نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
جعفر تشکریهاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران با رد هرگونه دوقطبی سیاسی در شورا، به اکو ایران تأکید کرد: «اینکه تصور شود در شورای شهر دودستگی سیاسی وجود دارد و دو جریان متعارض با یکدیگر فعالیت میکنند، برداشت درستی نیست. اعضای شورا از یک جریان فکری و سیاسی هستند و در […]
جعفر تشکریهاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران با رد هرگونه دوقطبی سیاسی در شورا، به اکو ایران تأکید کرد: «اینکه تصور شود در شورای شهر دودستگی سیاسی وجود دارد و دو جریان متعارض با یکدیگر فعالیت میکنند، برداشت درستی نیست. اعضای شورا از یک جریان فکری و سیاسی هستند و در این زمینه اختلافنظری میان آنها وجود ندارد.»
وی افزود: «انتقادات برخی اعضا نسبت به عملکرد شهردار، امری طبیعی و ناشی از وظیفه نظارتی شورا است. اعضا موظفاند عملکرد شهرداری را با برنامههای مصوب و اولویتهای مدیریت شهری تطبیق دهند و در صورت مشاهده اشکال، بهموقع موضعگیری کرده و خواستار اصلاح شوند.»
تشکریهاشمی تصریح کرد: «این رویکرد نظارتی به معنای وجود دو جریان سیاسی در شورا نیست و هرگونه تفسیر سیاسی از اختلافنظرهای موجود، قابل قبول نیست. باید بپذیریم که شهردار در برخی حوزهها عملکرد مثبت داشته و در برخی بخشها نیز دچار کاستی و خطا شده است. شورا نیز باید با دقت و مسئولیتپذیری، این مسائل را پیگیری کند.»
بازار مسکن در ماههای اخیر از تورم عمومی عقب مانده؛ اما این عقبماندگی الزاماً به معنای ارزانی یا کاهش قیمت نیست.
دنیایاقتصاد: روند افزایشی قیمت مسکن از نگاه برخی کارشناسان و مردم عادی، غیرقابل قبول به نظر میرسد چون این بازار در رکود سنگین قرار دارد و قدرت خریدی هم برای آپارتمانهای فروشی در تهران نیست.
عضو انجمن انبوهسازان با اشاره به تشدید رکود بازار مسکن گفت: متوسط قیمت مسکن تهران زیر ۱۵۰ میلیون است.
اسپانیا در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری در بخش مسکن مواجه شده است؛ مشکلاتی که دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش قابلتوجهی از خانوارها، بهویژه جوانان و طبقه متوسط، دشوار کرده است. این بحران در قالب کمبود عرضه در مناطق پرتقاضا، افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، و در عین حال وجود شمار بالایی از واحدهای خالی در مناطق کمتقاضا نمایان شده است. در نتیجه، خانوارهای ساکن شهرهای بزرگی چون مادرید و بارسلونا ناچارند سهم فزایندهای از درآمد خود را به هزینههای مسکن اختصاص دهند. در واکنش به این وضعیت، دولت مرکزی اسپانیا در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ طرح ملی مسکن را با هدف سرمایهگذاری ۷ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرد. با این حال، این برنامه با مخالفت برخی دولتهای منطقهای روبهرو شد که آن را نوعی مداخله در اختیارات محلی تلقی کردند. این اختلاف، در عمل به تقابل دو رویکرد سیاستی متفاوت در مدیریت بحران مسکن انجامیده است: حزب سوسیالیست اسپانیا که بر رویکرد تنظیم بازار، کنترل قیمت و توسعه مسکن عمومی تأکید دارد، در برابر حزب مردم اسپانیا که رویکرد افزایش عرضه، کاهش محدودیتهای ساختوساز و اتکا به سازوکار بازار را راهحل اصلی میداند.
Δ