نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
حمید حاجاسماعیلی ضمن اشاره به نبود بانک اطلاعاتی دقیق از متقاضیان مسکن، آن را یکی از نشانههای ضعف مدیریت در این حوزه عنوان کرد. او افزود: «دولت حتی موفق به شناسایی افراد فاقد مسکن نشده و این مسئله، برنامهریزی هدفمند را ناممکن کرده است.» وی با اشاره به رکود شدید بازار مسکن، کاهش قدرت خرید […]
حمید حاجاسماعیلی ضمن اشاره به نبود بانک اطلاعاتی دقیق از متقاضیان مسکن، آن را یکی از نشانههای ضعف مدیریت در این حوزه عنوان کرد.
او افزود: «دولت حتی موفق به شناسایی افراد فاقد مسکن نشده و این مسئله، برنامهریزی هدفمند را ناممکن کرده است.»
وی با اشاره به رکود شدید بازار مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارها را عامل اصلی این وضعیت دانست و گفت که سازوکار مشخصی برای تسهیل خرید اقساطی یا مشارکت در ساخت ارائه نشده است.
این کارشناس همچنین تأمین مالی طرحهایی مانند کالابرگ از محل صندوق ذخیره ارزی را نشانهای از بحران منابع مالی دولت دانست و هشدار داد که پروژههای سرمایهبر همچون مسکن بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند.
او گفت: «ساخت مسکن بدون تغییرات اقتصادی یا جذب سرمایهگذار خارجی ممکن نیست. دولت باید از شعار دادن فاصله بگیرد.»
حاجاسماعیلی با اشاره به افزایش بیسابقه اجارهبها، خواستار پرداخت وام ودیعه از محل منابع بانکی یا صندوق ذخیره ارزی شد و آن را تنها راهکار کوتاهمدت برای حمایت از مستأجران توصیف کرد.
او به تجربه کشورهای اروپایی در ساخت واحدهای کوچک برای مجردها اشاره کرد و گفت که ساخت خانههای ۳۰ تا ۴۰ متری میتواند بخشی از بحران فعلی را کاهش دهد. با این حال، به گفته او، سیاستهای ساختوساز در ایران همچنان ناکارآمد باقی ماندهاند.
عملیات بازسازی پل بی یک واقع در استان البرز که روز گذشته بمباران شد به زودی آغاز میشود.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان: در تهران من فکر میکنم نه خریدار زیادی وجود دارد و نه فروشنده و به نظرم احتمال کاهش قیمت دلاری مسکن وجود دارد. در تهران به کف قیمت دلاری مسکن رسیدهایم.
با تشدید رسیدگی به خسارتهای جنگ رمضان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سامانههای تلفنی و پیامکی اعلام خسارت را در همه استانها فعال کرده و شهرداری تهران نیز با راهاندازی سامانه ۱۸۱۱، رسیدگی به آسیبدیدگان در پایتخت را ساماندهی کرده است. در این گزارش، راهنمای گامبهگام ثبت خسارت، ارزیابی، تعمیر و اسکان اضطراری را میخوانید.
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران را از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ افزایشی در حدود ۶۰ درصد. در کنار این رشد، برخی مزایای مزدی نیز با تغییرات قابل توجهی همراه بودهاند. مهمترین آنها حق مسکن است که از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی رشدی بیش از ۲۳۰ درصد. این تفاوت قابل توجه میان نرخ افزایش حقوق پایه و حق مسکن، نشانهای از تغییر در ساختار فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری است.
Δ