نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
حمید حاجاسماعیلی ضمن اشاره به نبود بانک اطلاعاتی دقیق از متقاضیان مسکن، آن را یکی از نشانههای ضعف مدیریت در این حوزه عنوان کرد. او افزود: «دولت حتی موفق به شناسایی افراد فاقد مسکن نشده و این مسئله، برنامهریزی هدفمند را ناممکن کرده است.» وی با اشاره به رکود شدید بازار مسکن، کاهش قدرت خرید […]
حمید حاجاسماعیلی ضمن اشاره به نبود بانک اطلاعاتی دقیق از متقاضیان مسکن، آن را یکی از نشانههای ضعف مدیریت در این حوزه عنوان کرد.
او افزود: «دولت حتی موفق به شناسایی افراد فاقد مسکن نشده و این مسئله، برنامهریزی هدفمند را ناممکن کرده است.»
وی با اشاره به رکود شدید بازار مسکن، کاهش قدرت خرید خانوارها را عامل اصلی این وضعیت دانست و گفت که سازوکار مشخصی برای تسهیل خرید اقساطی یا مشارکت در ساخت ارائه نشده است.
این کارشناس همچنین تأمین مالی طرحهایی مانند کالابرگ از محل صندوق ذخیره ارزی را نشانهای از بحران منابع مالی دولت دانست و هشدار داد که پروژههای سرمایهبر همچون مسکن بیشترین آسیب را از این وضعیت میبینند.
او گفت: «ساخت مسکن بدون تغییرات اقتصادی یا جذب سرمایهگذار خارجی ممکن نیست. دولت باید از شعار دادن فاصله بگیرد.»
حاجاسماعیلی با اشاره به افزایش بیسابقه اجارهبها، خواستار پرداخت وام ودیعه از محل منابع بانکی یا صندوق ذخیره ارزی شد و آن را تنها راهکار کوتاهمدت برای حمایت از مستأجران توصیف کرد.
او به تجربه کشورهای اروپایی در ساخت واحدهای کوچک برای مجردها اشاره کرد و گفت که ساخت خانههای ۳۰ تا ۴۰ متری میتواند بخشی از بحران فعلی را کاهش دهد. با این حال، به گفته او، سیاستهای ساختوساز در ایران همچنان ناکارآمد باقی ماندهاند.
منطقه ۲۱ و ۲۲ هر دو در غربیترین نقطه تهران قرار گرفتهاند و از نظر جغرافیایی همسایهاند، اما از نظر کیفیت توسعه شهری، سطح امکانات و قیمت مسکن فاصله قابلتوجهی با یکدیگر دارند. منطقه ۲۱، قدمت بیشتری دارد و بخشهایی از آن همچنان با کارکرد صنعتی، ترافیک عبوری، آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه مهرآباد و کمبود برخی خدمات شهری و درمانی شناخته میشود. در مقابل، منطقه ۲۲ طی دو دهه اخیر به یکی از کانونهای اصلی ساختوسازهای مدرن، برجسازی، مراکز تجاری و فضاهای تفریحی تهران تبدیل شده است.
وزیر راه و شهرسازی: تعیین سقف افزایش اجارهبها به میزان ۲۵ درصد و تمدید خودکار قراردادهای اجاره به سران ۳ قوه پیشنهاد شده و پس از تصویب ابلاغ میشود
سیاست «سه خط قرمز» چین که در سال ۲۰۲۰ برای مهار بدهی غولهای ساختمانی اجرا شد، قرار بود بازار مسکن را از سفتهبازی و رشد بدهیمحور نجات دهد؛ اما در عمل به یکی از مهمترین عوامل بحران املاک این کشور تبدیل شد. این سیاست، توسعهدهندگان را ملزم میکرد سه شاخص مالی سختگیرانه را رعایت کنند؛ از نسبت بدهی تا سطح نقدینگی. نتیجه چه بود؟ کاهش دسترسی شرکتها به وام، افت فروش اوراق بدهی و سقوط اعتماد خریداران.
در این برنامه به پرسشهای عمده معاملهگران ملک درباره «تغییر جایگاه مبایعهنامه» با توجه به «مقررات جدید برای اعمال روی املاک بدون سند و همچنین املاک دارای سند تکبرگ» پاسخ دادهایم..
Δ