نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجاره خانههای نقلی و کوچکمتراژ در شهر تهران نشان میدهد که برای رهن واحدی با حداکثر ۴۰ مترمربع زیربنا و دارای امکاناتی مانند پارکینگ و آسانسور، دستکم به بودجهای بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نیاز است. در صورتی که این امکانات حذف شوند، این رقم به ۲۰۰ […]
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجاره خانههای نقلی و کوچکمتراژ در شهر تهران نشان میدهد که برای رهن واحدی با حداکثر ۴۰ مترمربع زیربنا و دارای امکاناتی مانند پارکینگ و آسانسور، دستکم به بودجهای بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان نیاز است. در صورتی که این امکانات حذف شوند، این رقم به ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان کاهش مییابد.
در محله مسعودیه، رهن کامل واحدی ۳۸ متری دارای آسانسور و انباری، ۳۰۰ میلیون تومان اعلام شده و در محله وحیدیه، رهن کامل یک واحد ۳۷ متری دارای پارکینگ و انباری، ۵۰۰ میلیون تومان است.
آپارتمانی در محله ارامنه، با ۳۹ مترمربع زیربنا، آسانسور و انباری، با ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۵ میلیون تومان اجاره ماهانه آگهی شده است؛ همچنین در محله مجیدیه، یک آپارتمان ۳۸ متری دارای انباری، با ۲۱۰ میلیون تومان رهن و ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه پیشنهاد شده است.
در محله گلبرگ غربی، آپارتمانی ۳۹ متری دارای آسانسور، پارکینگ و انباری، با ۶۳۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده؛ و در محله جنتآباد مرکزی، رهن کامل یک واحد ۴۰ متری مجهز به آسانسور، پارکینگ و انباری، ۹۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
یک عضو اتحادیه مشاوران املاک میگوید قیمتهای درجشده در آگهیهای اجاره غیرواقعی است و باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.
برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشمانداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاهمدت یا شوکهای مقطعی بهتنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان بهعنوان یکی از سرمایهبرترین بخشهای اقتصاد،؛ طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخشها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردینماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه میدهد. این بخش که همواره یکی از پیشرانهای مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار میرفته، در سالهای اخیر با افت محسوس در نقشآفرینی خود مواجه شده است.
در بحبوحه جنگ و بحران، دولتها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار میشوند و مسکن یکی از نخستین حوزههای مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهشهای مجلس بستهای از سیاستهای مداخلهای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجارهبها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.
در روزهای اخیر، اخباری دست به دست میشود که از شهروندان تهرانی ساکن در هتلها که خانههایشان در جنگ 40 روزه آسیب دیده، خواسته شده تا هتل را ترک کنند. در این روایتها تاکید شده که سازمان مدیریت بحران این اخطار را به شهروندان داده و از آنها خواسته تا ظرف یک هفته هتلها که محل اسکان اضطراری است را ترک کنند اما علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفتوگو با اکوایران این خبر را تایید نمیکند و از شهروندان خواسته تا در صورت دریافت چنین پیامی، شکایت خود را به سامانههای مربوطه اعلام کنند.
Δ