نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
با نرخ مشارکت تنها ۱۲.۸ تا ۱۴.۴ درصدی زنان در بازار کار ایران، شکاف جنسیتی و نبود دادههای جامع، سیاستگذاری برای اشتغال زنان را به شعارهای توخالی تبدیل کرده است. فعالان کارگری هشدار میدهند که وعدههای احمد میدری، وزیر کار، از بانک اطلاعاتی تا تعاونیهای زنان، همچنان اجرایی نشده و زنان، بهویژه سرپرست خانوار، در مشاغل ناپایدار و بدون بیمه گرفتارند.
آمارهای رسمی نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران را ۱۴.۴ درصد اعلام میکنند، در حالی که منابع غیررسمی از ۱۲.۸ درصد سخن میگویند. این رقم در مقایسه با میانگین جهانی (۴۸ درصد) و حتی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (۱۹ درصد) بسیار ناچیز است. بیش از ۷۰ درصد جمعیت غیرفعال کشور (افرادی که نه شاغلاند و نه جویای کار) را زنان تشکیل میدهند. ایران از نظر نابرابری جنسیتی در مشارکت بازار کار، بالاترین شکاف را در جهان دارد.
شکاف جنسیتی عمیق؛ زنان در حاشیه اشتغال رسمی
نسبت زنان به مردان در اشتغال رسمی (بیمهشده) تنها ۲۵ به ۷۵ درصد است، بهگونهای که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به این نابرابری اذعان کرده است. شکاف جنسیتی نهتنها در مشارکت، بلکه در کیفیت اشتغال (ساعات کار، دستمزد و امنیت شغلی) نیز مشهود است. رشد اشتغال زنان در ایران نسبت به کشورهای منطقه بسیار کند بوده و بهبود قابلتوجهی مشاهده نمیشود.
وعدههای کاغذی احمد میدری برای اشتغال زنان
احمد میدری، وزیر کار دولت چهاردهم، در برنامههای ارائهشده به مجلس، بخش مهمی را به ارتقای اشتغال زنان اختصاص داد. او بر توانمندسازی زنان، توجه به نقش آنها در خانواده و جامعه، توسعه اشتغال از طریق تعاونیها و کارآفرینی، و تدوین برنامه ملی کسبوکار خانگی برای زنان سرپرست خانوار، خانهدار، فارغالتحصیل و سالمندان توانمند تأکید کرد. همچنین وعده تقویت بانک اطلاعاتی جامع بازار کار برای سیاستگذاری دقیق را داد. اما پس از دو سال، این برنامهها همچنان روی کاغذ ماندهاند.
کارنامه ضعیف وزارت کار؛ شعار به جای عمل
فعالان کارگری میگویند هیچ برنامه مشخصی برای مشاغل خانگی یا طرحهای ویژه اشتغال زنان ارائه نشده است. مینا رسولی، فعال کارگری، اظهار کرد: «بیش از دو دهه است که دولتها وعده ارتقای مشارکت زنان میدهند، اما در عمل هیچ اقدام جدی انجام نشده. وعدههای میدری درباره تعاونیهای زنان و برنامههای کسبوکار خانگی، فاقد ضمانت اجرایی بوده و شکاف جنسیتی همچنان عمیق است.»
بانک اطلاعاتی زنان شاغل؛ وعدهای که گم شد
رسولی افزود: «از وعده تشکیل بانک اطلاعات جامع بازار کار زنان خبری نیست. هنوز نمیدانیم چند زن شاغل دقیقاً در چه بخشهایی فعالاند یا چه سهمی از بیمهشدگان را تشکیل میدهند. بدون داده و آمار، سیاستگذاری فقط روی کاغذ معنا دارد.»
تسهیلات مشاغل خانگی؛ تبلیغاتی و بیفایده
وی انتقاد کرد که طرحهایی مانند تسهیلات مشاغل خانگی بیشتر جنبه تبلیغاتی دارند. رسولی گفت: «وامهای خرد بدون آموزش، بازار فروش یا پشتیبانی تولید، به شکست منجر شدهاند. بسیاری از زنان پس از چند ماه، به دلیل رکود بازار یا نبود شبکه فروش، کسبوکار خود را تعطیل کردهاند.»
تبعیض مزدی؛ زنان قربانی نیاز مالی
رسولی به شکاف مزدی اشاره کرد و گفت: «در کارگاههای کوچک و صنایعی مانند نساجی و غذایی، دستمزد زنان کمتر از مردان است، چون کارفرمایان از نیاز مالی زنان سوءاستفاده میکنند. وعده وزارت کار برای اصلاح نظام پرداخت و نظارت بر دستمزدهای تبعیضآمیز هنوز عملی نشده است.»
زنان سرپرست خانوار؛ گرفتار مشاغل بیپشتوانه
وی تأکید کرد که زنان سرپرست خانوار، برخلاف وعدههای وزیر کار، بیش از گذشته در مشاغل ناپایدار و بدون بیمه گرفتارند. رسولی افزود: «در مناطق حاشیهای، زنان تنها منبع درآمد خانوادهاند، اما هیچ پشتوانه بیمهای ندارند. طرح تعاونیهای محلی برای این گروه هنوز حتی بهصورت پایلوت اجرا نشده است.»
وزارت کار در دام شعار؛ عدالت جنسیتی کجاست؟
این فعال کارگری اظهار کرد: «وزارت کار باید فراتر از سخنرانی و آییننامه عمل کند. وقتی از هر ۱۰ کارگر فقط ۲ نفر زن هستند و آنها هم امنیت شغلی ندارند، نمیتوان از موفقیت سیاستگذاری سخن گفت.» رسولی به اظهارات میدری درباره تمایل کارفرمایان به استخدام زنان با دستمزد کمتر انتقاد کرد و گفت: «این حرف تأیید بهرهکشی جنسیتی است، نه سیاست حمایتی. دولت باید برای برابری دستمزد قانونگذاری و نظارت کند.»
شفافیت گمشده؛ شاخص عدالت جنسیتی کجاست؟
رسولی در پایان گفت: «وزیر کار وعده انتشار منظم شاخص عدالت جنسیتی در اشتغال را داد، اما این شاخص نه تدوین شده و نه منتشر. بدون شفافیت، پاسخگویی معنایی ندارد. زنان کارگر همچنان در حاشیهاند و سهمشان از وعدهها فقط شعار است، نه شغل.»
مهمترین چیزی که رانندگان قبل از تمدید یا خرید بیمه شخص ثالث دنبال آن هستند، قیمت نهایی بیمه است.
قیمت دلار در بازار آزاد با افزایش نرخ روبرو شد. هم اکنون قیمت دلار لحظه ای به ۱۲۳,۱۰۰ تومان رسیده است.
یازدهمین مرحله فراخوان قانون «پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» در حالی توسط سازمان امور مالیاتی کشور اجرا میشود که مشاغل کوچک با فروش کمتر از ۱۴.۴ میلیارد تومان در سال مشمول آن نیستند. با این حال، اصناف خواستار تمدید مهلت اجرای کامل قانون هستند تا از فشار تورمی و افزایش قیمتها جلوگیری شود.
قیمت سکه امامی در بازار صعودی طلای امروز از ۱۳۱ میلیون تومان فراتر رفت. در ادامه قیمت انواع سکه را در جدول زیر مشاهده کنید.
Δ