نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاونت شهرسازی شهرداری تهران نوشت: شهرداری با صدور بخشنامهای به شهرداریهای مناطق ۲۲ گانه، دستور توقف موقت اجرای احکام قطعی قضائی و آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مبنی بر جمعآوری دکلها و تجهیزات ارتباطی نصبشده در محلهای غیرمجاز را صادر کرد. این تصمیم با هدف حفظ منافع عمومی، ارتقای کیفیت ارتباطات و پوشش شبکه […]
به گزارش اکوایران، معاونت شهرسازی شهرداری تهران نوشت: شهرداری با صدور بخشنامهای به شهرداریهای مناطق ۲۲ گانه، دستور توقف موقت اجرای احکام قطعی قضائی و آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مبنی بر جمعآوری دکلها و تجهیزات ارتباطی نصبشده در محلهای غیرمجاز را صادر کرد. این تصمیم با هدف حفظ منافع عمومی، ارتقای کیفیت ارتباطات و پوشش شبکه تلفن همراه و در چارچوب رویکردی تعاملی اتخاذ شده است.
بر اساس این بخشنامه، با وجود صدور دادنامهها و آرای قطعی که حتی منجر به صدور اجراییه شده، اجرای این احکام به مدت شش ماه متوقف خواهد شد تا در این مدت، موضوع با رویکردی هماهنگ و منطبق بر اصول فنی، ایمنی و شهرسازی بررسی شود.
شهرداری تهران اعلام کرده است که هرچند برخی از این دکلها دارای مجوز نصب از اپراتورها هستند، اما محل نصب آنها با ضوابط سهگانه فنی، ایمنی و شهرسازی مطابقت ندارد و همین امر منجر به صدور آرای جمعآوری توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شده است. این کمیسیونها از نظر حقوقی و اداری مستقل از شهرداری فعالیت میکنند و تصمیماتشان به معنای مخالفت با توسعه زیرساختهای ارتباطی نیست، بلکه بر ضرورت رعایت استانداردها تأکید دارد.
به گزارش مهر، در این دستورالعمل تصریح شده است که توقف اجرای احکام شامل تمام مواردی میشود که حتی عملیات اجرایی آنها آغاز شده یا پرونده اجرایی برای آنها تشکیل شده است و ضرورت دارد، از ادامه اجرا بلافاصله جلوگیری شود.
مدیریت شهری تأکید کرده است که این تصمیم محدودیتی برای فعالیت دکلهای موجود در محلهای مجاز و ایمن ایجاد نخواهد کرد. همچنین اپراتورها میتوانند با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی، نسبت به نصب دکلهای جدید در نقاط واجد شرایط اقدام کنند تا کیفیت اینترنت و پوشش شبکه تلفن همراه در پایتخت بهبود یابد.
شهرداری تهران این اقدام را بخشی از سیاست خود برای اجرای قانون، صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات شهری عنوان کرده است.
با تشدید رسیدگی به خسارتهای جنگ رمضان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سامانههای تلفنی و پیامکی اعلام خسارت را در همه استانها فعال کرده و شهرداری تهران نیز با راهاندازی سامانه ۱۸۱۱، رسیدگی به آسیبدیدگان در پایتخت را ساماندهی کرده است. در این گزارش، راهنمای گامبهگام ثبت خسارت، ارزیابی، تعمیر و اسکان اضطراری را میخوانید.
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران را از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ افزایشی در حدود ۶۰ درصد. در کنار این رشد، برخی مزایای مزدی نیز با تغییرات قابل توجهی همراه بودهاند. مهمترین آنها حق مسکن است که از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی رشدی بیش از ۲۳۰ درصد. این تفاوت قابل توجه میان نرخ افزایش حقوق پایه و حق مسکن، نشانهای از تغییر در ساختار فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری است.
کارشناس مسکن گفت: جنگ روند رونق مسکن را متوقف کرده و تقاضا از کلانشهرها به شهرهای کوچک منتقل میشود.
بازار املاک دبی که در سالهای اخیر به یکی از امنترین پناهگاههای سرمایه برای ثروتمندان جهان تبدیل شده بود، اکنون نشانههایی از ضعف را نشان میدهد؛ موضوعی که همزمان با ادامه جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران توجه تحلیلگران مالی را به خود جلب کرده است.
Δ