نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، معاونت شهرسازی شهرداری تهران نوشت: شهرداری با صدور بخشنامهای به شهرداریهای مناطق ۲۲ گانه، دستور توقف موقت اجرای احکام قطعی قضائی و آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مبنی بر جمعآوری دکلها و تجهیزات ارتباطی نصبشده در محلهای غیرمجاز را صادر کرد. این تصمیم با هدف حفظ منافع عمومی، ارتقای کیفیت ارتباطات و پوشش شبکه […]
به گزارش اکوایران، معاونت شهرسازی شهرداری تهران نوشت: شهرداری با صدور بخشنامهای به شهرداریهای مناطق ۲۲ گانه، دستور توقف موقت اجرای احکام قطعی قضائی و آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ مبنی بر جمعآوری دکلها و تجهیزات ارتباطی نصبشده در محلهای غیرمجاز را صادر کرد. این تصمیم با هدف حفظ منافع عمومی، ارتقای کیفیت ارتباطات و پوشش شبکه تلفن همراه و در چارچوب رویکردی تعاملی اتخاذ شده است.
بر اساس این بخشنامه، با وجود صدور دادنامهها و آرای قطعی که حتی منجر به صدور اجراییه شده، اجرای این احکام به مدت شش ماه متوقف خواهد شد تا در این مدت، موضوع با رویکردی هماهنگ و منطبق بر اصول فنی، ایمنی و شهرسازی بررسی شود.
شهرداری تهران اعلام کرده است که هرچند برخی از این دکلها دارای مجوز نصب از اپراتورها هستند، اما محل نصب آنها با ضوابط سهگانه فنی، ایمنی و شهرسازی مطابقت ندارد و همین امر منجر به صدور آرای جمعآوری توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شده است. این کمیسیونها از نظر حقوقی و اداری مستقل از شهرداری فعالیت میکنند و تصمیماتشان به معنای مخالفت با توسعه زیرساختهای ارتباطی نیست، بلکه بر ضرورت رعایت استانداردها تأکید دارد.
به گزارش مهر، در این دستورالعمل تصریح شده است که توقف اجرای احکام شامل تمام مواردی میشود که حتی عملیات اجرایی آنها آغاز شده یا پرونده اجرایی برای آنها تشکیل شده است و ضرورت دارد، از ادامه اجرا بلافاصله جلوگیری شود.
مدیریت شهری تأکید کرده است که این تصمیم محدودیتی برای فعالیت دکلهای موجود در محلهای مجاز و ایمن ایجاد نخواهد کرد. همچنین اپراتورها میتوانند با رعایت ضوابط فنی و شهرسازی، نسبت به نصب دکلهای جدید در نقاط واجد شرایط اقدام کنند تا کیفیت اینترنت و پوشش شبکه تلفن همراه در پایتخت بهبود یابد.
شهرداری تهران این اقدام را بخشی از سیاست خود برای اجرای قانون، صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات شهری عنوان کرده است.
خانهدار شدن در ایران چقدر سختتر از بقیه دنیاست؟ بررسی دادههای جهانی نشان میدهد پاسخ این سؤال، حداقل از منظر شاخصهای بینالمللی، مثبت است.
مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوتهای عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استانها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی دادههای هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفتهاند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار میشود که دادهها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.
ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وبسایتی به نام نامبیو راهاندازی میکند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک میکند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامهریزی کنند. این وبسایت بر اساس دادههایی که کاربران وارد میکنند، به سرعت رشد میکند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل میشود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که دادههای آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل میشود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه میشود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفتوآمد، میزان آلودگی و شرایط آبوهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخصهای مدنظرنامبیاو مورد تشریح قرار دهیم.
یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان میدهد، ساختوساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از 91 درصدی، تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایهگذاران؟
Δ