نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پاساژ علاالدین یکی از مراکز اصلی فروش تلفن همراه و لوازم الکترونیکی است که به دلیل مسائل ایمنی و ساختاری، همواره مورد توجه رسانهها و مسئولان قرار داشته است و از دهه ۹۰ شمسی، گزارشهای متعددی درباره ناایمن بودن پاساژ علاالدین منتشر شد. در اسفند ۱۳۹۵ طبقه هفتم این پاساژ که بهصورت غیرمجاز ساخته […]
به گزارش اکوایران، پاساژ علاالدین یکی از مراکز اصلی فروش تلفن همراه و لوازم الکترونیکی است که به دلیل مسائل ایمنی و ساختاری، همواره مورد توجه رسانهها و مسئولان قرار داشته است و از دهه ۹۰ شمسی، گزارشهای متعددی درباره ناایمن بودن پاساژ علاالدین منتشر شد.
در اسفند ۱۳۹۵ طبقه هفتم این پاساژ که بهصورت غیرمجاز ساخته شده بود، پس از 2 سال پیگیری و اقدامات قانونی تخریب شد. با این حال، مشکلات ایمنی این ساختمان همچنان پابرجاست. در سالهای اخیر، نگرانیها درباره ایمنی پاساژ علاالدین افزایش یافته بهویژه، نمای کامپوزیت این ساختمان بهعنوان یکی از نقاط ضعف ایمنی مطرح شده است. شهرداری منطقه ۱۱ تهران اعلام کرده که مالک پاساژ موظف به ایمنسازی نمای ساختمان است و در صورت اقدام نکردن، با همکاری قوه قضائیه، تصمیمات جدیتری اتخاذ خواهد شد.
به گزارش اکوایران، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران پیش از این اعلام کرده بود اولویت در پاساژ علاءالدین ایمنسازی نمای ساختمان است. بخشی از ناامنیها توسط مالک رفع شده و بخش کوچکی از آن باقی ماند. مسئله اصلی ایمنسازی نماست که باید سریع تر انجام شود.
با این حال، پس از گذشت یک سال و هشدارهای صادره توسط شهرداری، برداشتن پرده ها از نمای پاساژ علاالدین همگان را شوکه کرد؛ چرا که اثری از ایمن سازی نمای این ساختمان به چشم نمی خورد و این پاساژ همچنان ناایمن است؛ موضوعی که فرداد عدالتخواه، شهردار ناحیه 1 منطقه 11 تهران نیز به آن اشاره کرد و به مهر گفت: اقدامی برای ایمنی انجام نشده است. یک سال مالک پاساژ به بهانه ایمن سازی نما، نسبت به نصب داربست و پوشاندن نمای ساختمان اقدام کرده بود که با فشار شهرداری، همراهی اهالی رسانه و قضاوت افکار عمومی روز گذشته شاهد برداشته شدن پردههای پاساژ بودیم.
او افزود: برداشتن پردهها دلیلی بر اقدام بر ایمنی نیست و مالک پاساژ از ۱۰ روز گذشته اقدامی برای رفع تخلفات و ناایمنی نکرده است. برداشتن پرده هم به ظاهر اقدامی برای بازی با افکار عمومی است چرا که هیچ قدمی برای ایمنی یا اخذ پایانکار و احداث پارکینگها و ادای بیت المال به شهر و شهروندان توسط مالک پاساژ علاالدین نشده است.
به گفته عدالتخواه، علاوه بر اینکه قبلا این ساختمان توسط دستگاههای مرتبط ناایمن شمرده شده است حتی بیمه هم اعلام فسخ قرارداد کرده و یک سال بر وزن ساختمان داربست هم اضافه شده است که واقعا برای این سازه قدیمی خطر آفرین است. ما به صورت مکتوب و شفاهی از رسانه و قوای تحت اختیار سعی کردیم به مردم، کسبه و مالک اعلام خطر کنیم ولی به خاطر شرایط کسبه تمام تلاشمان را می کنیم تا با اقدامات قهری آسیبی به کسبه وارد نشود.
گزارشی از اکونومیست با استناد به دادههای «چشمانداز شهرنشینی جهان ۲۰۲۵» سازمان ملل نشان میدهد نقشهٔ پرجمعیتترین شهرهای جهان تغییر کرده است. سازمان ملل در روش جدید، بهجای مرزهای اداری شهرها، کل پهنهٔ پیوستهٔ شهری را محاسبه کرده؛ تغییری که باعث شده جاکارتا با ۴۲ میلیون نفر به پرجمعیتترین شهر جهان تبدیل شود و دَکّا نیز از توکیو پیشی بگیرد. در این رتبهبندی تازه، چهار شهر از پنج شهر نخست در آسیا قرار دارند و تنها شهر غیرآسیایی در میان ده شهر اول، قاهره است. این تغییرات نشان میدهد که تمرکز جمعیتی در آسیا همچنان رو به افزایش است و شهرهای بزرگی مانند جاکارتا، دَکّا و دهلی، با رشد سریع و گسترش پهنهٔ شهری، چالشهای جدیدی در حکمرانی و زیرساختها ایجاد میکنند. در حالی که سازمان ملل بر اهمیت این روند تأکید دارد، گزارش اکونومیست هشدار میدهد که آیندهٔ این ابرشهرها نیازمند مدیریت بهتر و سیاستگذاری هوشمندانه است تا علاوه بر کنترل رشد، از بروز فقر و ناپایداریهای شهری جلوگیری شود.
در این گزارش، برای بررسی وضعیت بازار مسکن در سال ۱۴۰۴، ابتدا با اتکا به شاخصهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران روند کلی متغیرهای مرتبط تحلیل شده است. از آنجا که آخرین دادههای رسمی تا دیماه در دسترس بوده، نرخ رشد مربوط به ماههای بهمن و اسفند بهصورت محاسباتی برآورد شده است. در ادامه، با استفاده از دادههای عددی و اطلاعات میدانی بهدستآمده، عملکرد بازار مسکن در چهار فصل سال به تفکیک بررسی شده و تأثیر رویدادها و تحولات مهم هر فصل بر روندهای مشاهدهشده مورد تحلیل قرار گرفته است.
در واپسین روز از آخرین هفته سال ۱۴۰۴، بازار مسکن شاهد دو رویداد معنادار است؛ رویداد اول به تعداد فایلهای فروش آپارتمان مربوط میشود که بسیار پایینتر از سطح متعارف روزهای رکود معاملاتی قرار دارد و رویداد دوم نیز قیمتهای «سکتهکرده» مدنظر فروشندههای این آپارتمانها است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران افزایش قیمت مصالح ساختمانی، رشد دستمزدها و کاهش نیروی کار در پی خروج اتباع خارجی را از جمله عوامل افزایش هزینه ساخت در پروژههای مسکن عنوان کرد.
Δ