نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پاساژ علاالدین یکی از مراکز اصلی فروش تلفن همراه و لوازم الکترونیکی است که به دلیل مسائل ایمنی و ساختاری، همواره مورد توجه رسانهها و مسئولان قرار داشته است و از دهه ۹۰ شمسی، گزارشهای متعددی درباره ناایمن بودن پاساژ علاالدین منتشر شد. در اسفند ۱۳۹۵ طبقه هفتم این پاساژ که بهصورت غیرمجاز ساخته […]
به گزارش اکوایران، پاساژ علاالدین یکی از مراکز اصلی فروش تلفن همراه و لوازم الکترونیکی است که به دلیل مسائل ایمنی و ساختاری، همواره مورد توجه رسانهها و مسئولان قرار داشته است و از دهه ۹۰ شمسی، گزارشهای متعددی درباره ناایمن بودن پاساژ علاالدین منتشر شد.
در اسفند ۱۳۹۵ طبقه هفتم این پاساژ که بهصورت غیرمجاز ساخته شده بود، پس از 2 سال پیگیری و اقدامات قانونی تخریب شد. با این حال، مشکلات ایمنی این ساختمان همچنان پابرجاست. در سالهای اخیر، نگرانیها درباره ایمنی پاساژ علاالدین افزایش یافته بهویژه، نمای کامپوزیت این ساختمان بهعنوان یکی از نقاط ضعف ایمنی مطرح شده است. شهرداری منطقه ۱۱ تهران اعلام کرده که مالک پاساژ موظف به ایمنسازی نمای ساختمان است و در صورت اقدام نکردن، با همکاری قوه قضائیه، تصمیمات جدیتری اتخاذ خواهد شد.
به گزارش اکوایران، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران پیش از این اعلام کرده بود اولویت در پاساژ علاءالدین ایمنسازی نمای ساختمان است. بخشی از ناامنیها توسط مالک رفع شده و بخش کوچکی از آن باقی ماند. مسئله اصلی ایمنسازی نماست که باید سریع تر انجام شود.
با این حال، پس از گذشت یک سال و هشدارهای صادره توسط شهرداری، برداشتن پرده ها از نمای پاساژ علاالدین همگان را شوکه کرد؛ چرا که اثری از ایمن سازی نمای این ساختمان به چشم نمی خورد و این پاساژ همچنان ناایمن است؛ موضوعی که فرداد عدالتخواه، شهردار ناحیه 1 منطقه 11 تهران نیز به آن اشاره کرد و به مهر گفت: اقدامی برای ایمنی انجام نشده است. یک سال مالک پاساژ به بهانه ایمن سازی نما، نسبت به نصب داربست و پوشاندن نمای ساختمان اقدام کرده بود که با فشار شهرداری، همراهی اهالی رسانه و قضاوت افکار عمومی روز گذشته شاهد برداشته شدن پردههای پاساژ بودیم.
او افزود: برداشتن پردهها دلیلی بر اقدام بر ایمنی نیست و مالک پاساژ از ۱۰ روز گذشته اقدامی برای رفع تخلفات و ناایمنی نکرده است. برداشتن پرده هم به ظاهر اقدامی برای بازی با افکار عمومی است چرا که هیچ قدمی برای ایمنی یا اخذ پایانکار و احداث پارکینگها و ادای بیت المال به شهر و شهروندان توسط مالک پاساژ علاالدین نشده است.
به گفته عدالتخواه، علاوه بر اینکه قبلا این ساختمان توسط دستگاههای مرتبط ناایمن شمرده شده است حتی بیمه هم اعلام فسخ قرارداد کرده و یک سال بر وزن ساختمان داربست هم اضافه شده است که واقعا برای این سازه قدیمی خطر آفرین است. ما به صورت مکتوب و شفاهی از رسانه و قوای تحت اختیار سعی کردیم به مردم، کسبه و مالک اعلام خطر کنیم ولی به خاطر شرایط کسبه تمام تلاشمان را می کنیم تا با اقدامات قهری آسیبی به کسبه وارد نشود.
مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوتهای عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استانها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی دادههای هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفتهاند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار میشود که دادهها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.
ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وبسایتی به نام نامبیو راهاندازی میکند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک میکند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامهریزی کنند. این وبسایت بر اساس دادههایی که کاربران وارد میکنند، به سرعت رشد میکند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل میشود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که دادههای آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل میشود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه میشود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفتوآمد، میزان آلودگی و شرایط آبوهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخصهای مدنظرنامبیاو مورد تشریح قرار دهیم.
یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان میدهد، ساختوساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از 91 درصدی، تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایهگذاران؟
در این گزارش، دادههای مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این دادهها نشاندهنده میزان مالکیت خانه در استانها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبهبندی استانها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان میدهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استانها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته میکند.
Δ