نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بازار مسکن ایران در سالهای اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است. مهدی کرباسیان، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، عوامل مختلفی را برای این رکود برشمرد و از دخالتهای مستقیم دولت در حوزه مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به عنوان دلایل اصلی این وضعیت یاد کرد. به گفته او، بدون حمایت […]
به گزارش اکوایران، بازار مسکن ایران در سالهای اخیر با رکود سنگینی مواجه شده است. مهدی کرباسیان، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک، عوامل مختلفی را برای این رکود برشمرد و از دخالتهای مستقیم دولت در حوزه مسکن و کاهش قدرت خرید مردم به عنوان دلایل اصلی این وضعیت یاد کرد. به گفته او، بدون حمایت و تسهیل شرایط برای ساخت و ساز بخش خصوصی، بهبود وضعیت مسکن در ایران غیرممکن است.
او توضیح داد که در سه سال گذشته، با وجود وعدههای دولت مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، تنها حدود ۲۰۰ هزار واحد در سال ساخته شده است.
مشاوران املاک نیز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند؛ کرباسیان در این رابطه تأکید کرد که عدم توجه به بخش خصوصی و تمرکز دولت بر مسکن باعث رکود و کاهش فعالیت مشاوران املاک شده است.
بنا به گزارش ایسنا، او افزود: «اگر شرایط برای ساخت و ساز بخش خصوصی فراهم نشود، حتی با حضور همه کارشناسان دنیا، نمیتوان مسکن را از رکود بیرون آورد.» وی همچنین به مشکلات مشاوران املاک اشاره کرد و گفت که با افزایش هزینهها و اجاره مغازهها، بسیاری از مشاوران املاک دفاتر خود را بستهاند و شاهد ابطال جوازها هستیم.
این کارشناس بازار مسکن، همچنین به افزایش قیمت ارز، طلا و نهادههای ساختمانی اشاره کرد و افزود که این افزایشها بر بازار مسکن تأثیرگذار است، اما رکود موجود باعث ثابت ماندن قیمتها شده است. او همچنین بیان کرد که اگرچه در ماههای اخیر خریداران وارد بازار مسکن میشوند، فروشندگان به دلیل ترس از ضرر در آینده، از فروش خودداری میکنند.
کرباسیان به ناکارآمدی سیاستهای دولت در بخش مسکن اشاره کرده و خواستار واگذاری مسئولیتها به بخش خصوصی شد. او همچنین تأکید کرد که با توجه به افزایش جمعیت و نیاز به ساخت مسکن، باید از هماکنون شرایط و زیرساختها برای آینده فراهم شود.
سیاستهای دولت سیزدهم در بخش مسکن که به وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال پرداخته بود، در عمل بهطور جدی تحقق نیافته و این باعث افزایش نگرانیها در خصوص عدم توانایی برای تأمین مسکن کافی در کشور شده است.
در این گزارش با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین طبق گزارش اکوایران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز در تهران حدود ۱۶۸ میلیون تومان برآورد میشود. علاوه بر این، در ادامه به مقایسهی میان میانگین رشد بازار طلا و شاخص بورس پرداخته خواهد شد تا مشخص شود در صورت سرمایهگذاری کامل پسانداز سالانه حقوق در این بازارها، مدتزمان لازم برای دستیابی به ارزش یک واحد مسکونی مورد نظر چه میزان خواهد بود.
بحران مسکن در اسپانیا به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شده و دو شهر بزرگ آن، مادرید و بارسلونا، اکنون به آزمایشگاه دو رویکرد متفاوت سیاستگذاری بدل شدهاند.
اتحادیه مشاوران املاک با صدور اطلاعیهای به دفاتر املاک اعلام کرد: قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای صنفی که مهلت انقضای آنها در زمان جنگ تحمیلی صهیونی ـ آمریکایی به اتمام میرسد حداکثر به مدت ۲ ماه پس از انقضا مهلت قرارداد به صورت خودکار تمدید میشوند.
شهرداری تهران برای تامین «هزینه بازسازی» ساختمانهای مسکونی جنگزده، علاوه بر «تراکم اضافه تا ۲ طبقه جدید»، سه امتیاز ساختمانی پولساز نیز به سازندههایی که کار تخریب و ساخت دوباره را برای مالکان انجام میدهند، ارائه میکند.
Δ