نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران ،سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در همایش بررسی آسیب های اجتماعی گفت: زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، در بسیاری از جوامع با چالشها و مشکلات متعددی مواجه هستند. آسیبهای جسمی، روانی و اجتماعی که برخی از این زنان تجربه میکنند، میتواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله […]
به گزارش اکوایران ،سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران در همایش بررسی آسیب های اجتماعی گفت: زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، در بسیاری از جوامع با چالشها و مشکلات متعددی مواجه هستند. آسیبهای جسمی، روانی و اجتماعی که برخی از این زنان تجربه میکنند، میتواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله خشونت خانگی، فقر، تبعیضهای جنسیتی و بحرانهای اجتماعی باشد. متاسفانه امروز شاهد تنوع و افزایش آسیب های اجتماعی هستیم به گونه ای که این آسیب ها به حدود ۱۲۰ آسیب رسیده است که این موارد نه تنها بر زندگی فردی آنها تأثیر میگذارد، بلکه بر جامعه بهطور کلی نیز اثرات منفی دارد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات مهم جامعه امروز مسئله اقتصاد و معیشت است که همه افراد را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از زنان آسیبدیده به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی، با فقر شدید مواجه هستند. این موضوع میتواند به وابستگی آنها به دیگران و عدم توانایی در تأمین نیازهای اولیه زندگی منجر شود. عدم استقلال مالی میتواند مانع از ترک محیطهای آسیبزا شود. زنان آسیبدیده در بسیاری از جوامع با تبعیضهای اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند. این تبعیضها میتواند شامل نابرابریهای جنسیتی، نژادی و اقتصادی باشد. این شرایط میتواند به انزوا و عدم دسترسی به منابع و خدمات اجتماعی منجر شود.
رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران افزود: مسئله دیگری که در خصوص زنان آسیب دیده وجود دارد چالشهای قانونی است. عدم آگاهی از حقوق قانونی، پیچیدگیهای سیستم قضایی و عدم حمایت از سوی نهادهای قانونی میتواند مانع از دستیابی آنها به عدالت شود. بسیاری از زنان به دلیل ترس از قضاوت یا عدم اعتماد به سیستم قضایی، از پیگیری حقوق خود خودداری میکنند.
نجفی تاکید کرد: ایجاد و تقویت قوانین حمایتی برای زنان آسیبدیده میتواند به آنها کمک کند تا از حقوق خود دفاع کنند. این حمایتها باید شامل مشاورههای حقوقی، دسترسی به خدمات قضایی، و حمایت از سوی نهادهای دولتی باشد. آموزش زنان درباره حقوق قانونی خود میتواند به آنها کمک کند تا در صورت نیاز از این حقوق استفاده کنند.
سوده نجفی گفت: بحث بازتوانی می تواند به افراد آسیبدیده برای بازگشت به زندگی عادی و بهبود وضعیت روانی و اجتماعی آنها کمک کند. این فرآیند شامل ارائه خدمات مشاورهای، آموزشی، شغلی و اجتماعی است که به زنان آسیبدیده کمک میکند تا مهارتهای لازم برای بازگشت به جامعه را کسب کنند. اولین گام در بازتوانی، شناسایی زنان آسیبدیده و ارزیابی نیازهای آنها و بعد برنامه ریزی دقیق و کاربردی برنامه های حمایتی شامل مشاوره روانی، آموزش مهارتهای شغلی است که البته این موضوع نیز با چالشهای متعددی مواجه است.
رئیس مجمع زنان آینده ساز ایران اسلامی ادامه داد: بسیاری از زنان آسیبدیده به دلیل فقر و عدم دسترسی به منابع مالی و اجتماعی نمیتوانند از خدمات بازتوانی بهرهمند شوند. از سوی دیگر برخی از جوامع هنوز به زنان آسیبدیده با دید منفی نگاه میکنند که این موضوع میتواند مانع از مشارکت آنها در برنامههای بازتوانی شود. متاسفانه در بسیاری از مناطق، خدمات تخصصی برای زنان آسیبدیده وجود ندارد و این موضوع میتواند فرآیند بازتوانی را دشوار کند. بازتوانی زنان آسیبدیده نیازمند یک رویکرد جامع و چندجانبه است که شامل خدمات مشاورهای، آموزش مهارتهای شغلی، حمایتهای اجتماعی، و دسترسی به خدمات بهداشتی باشد. با همکاری و همیاری نهادهای دولتی، سازمانهای غیر دولتی و جامعه، میتوان به بهبود وضعیت زنان آسیبدیده و توانمندسازی آنها کمک کرد. این فرآیند نه تنها به بهبود کیفیت زندگی این زنان کمک میکند، بلکه به توسعه پایدار جامعه نیز میانجامد.
سوده نجفی اظهار داشت: یکی از چالش های مهم در این حوزه نبود نهاد متولی مشخص در حوزه آسیبهای اجتماعی زنان است. سازمان بهزیستی به دلیل گستردگی فعالیت های خود آن چنان که باید نمی تواند به این مسئله بپردازد و سیر افزایش آسیب های اجتماعی در حوزه زنان رو به روز در حال افزایش می باشد. لذا باید دولت، مجلس، مدیریت شهری و سازمان های مردم نهاد نسبت به این مسئله دغدغه جدی داشته باشد تا با یک ساز و کار مناسب بتوان این مشکلات را کم کرد. متاسفانه تلاش ها و اعتبارات مالی بیشتر در راستای مقابله با آسیب های اجتماعی است و کمتر به موضوع پیشگیری قبل از بروز آسیب توجه می شود به همین علت ما شاهد افزایش آسیب ها هستیم.
وی در پایان افزود: حدود ۶ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که حدود نیمی از آنها بیمه ندارند و باید برای این افراد چاره اندیشی شود و برای توانمند سازی این زنان برنامه ریزی صورت گیرد. امروز باید تلاش شود تا تصویر زن در ذهن مردان ویرایش شود و یک بازنگری اساسی در اذهان نسبت به زنان صورت گیرد و باورها نسبت به زنان تغییر کند
مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوتهای عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استانها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی دادههای هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفتهاند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار میشود که دادهها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.
ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وبسایتی به نام نامبیو راهاندازی میکند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک میکند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامهریزی کنند. این وبسایت بر اساس دادههایی که کاربران وارد میکنند، به سرعت رشد میکند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل میشود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که دادههای آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل میشود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه میشود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفتوآمد، میزان آلودگی و شرایط آبوهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخصهای مدنظرنامبیاو مورد تشریح قرار دهیم.
یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان میدهد، ساختوساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از 91 درصدی، تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایهگذاران؟
در این گزارش، دادههای مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این دادهها نشاندهنده میزان مالکیت خانه در استانها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبهبندی استانها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان میدهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استانها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته میکند.
Δ