نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق سهشنبه شب در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش نخبگان صنعت ساختمان درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: این موضوع در دولت مطرح شده و رئیس جمهور به شدت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف است. رئیسجمهور این موضوع ساختاری را به سازمان اداری و استخدامی سپرده است. وزیر راه و […]
به گزارش اکوایران، فرزانه صادق سهشنبه شب در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش نخبگان صنعت ساختمان درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: این موضوع در دولت مطرح شده و رئیس جمهور به شدت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف است. رئیسجمهور این موضوع ساختاری را به سازمان اداری و استخدامی سپرده است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: هر دو باری که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت مطرح شده رئیس جمهور مخالف شدید خود را اعلام کرده است. صادق همچنین با بیان اینکه سیاست ساخت مسکن شامل همه گروهها میشود، گفت: متاسفانه از سه سال پیش، سیاست اشتباه ساخت مسکن در قالب یک گروه آغاز شده و گریبان گیر این دولت هم شده است.
وی تصریح کرد: عقیده داریم که سبد ساخت مسکن فقط برای محرومان نیست و باید همه اقشار و گروه ها را شامل شود و متنوع باشد. به نقل از ایرنا، وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر مسکن محرومان در حال ساخت است، اما باید مسکن اقشار متوسط و حتی مسکن برای اقشار با درآمدهای بالا که بازار خصوصی است نیز مورد توجه قرار بگیرد. اساسا دولت مسکن سازی و سیاست گذاری در حوزه مسکن را باید در همه بخشها مد نظر قرار دهد.
به گزارش اکوایران، روز یکشنبه عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در تشریح نشست ۱۴ بهمن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: دستور کار نخست کمیسیون عمران مجلس بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی بود که کلیات آن در جلسه قبل به تصویب اعضا رسیده بود.
نماینده مردم کردکوی بیان داشت: جزئیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» به صورت کامل در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی به هیات رئیسه مجلس ارسال شد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس پیشتر نیز در هفتم بهمن اظهار کرده بود: اعضای کمیسیون با در نظر گرفتن ضرورت تمرکز بر هر یک از بخشهای راه و شهرسازی به طور جداگانه، با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند.
او ادامه داد: در این راستا مقرر شد که در بررسی جزئیات طرح، موضوعاتی از قبیل نحوه اصلاح ساختار، زمان تفکیک و ادغام معاونتها با حضور بخش خصوصی، مسئولان دولتی و کارشناسان مورد تبادلنظر قرار گیرد.
18 دی بود که نمایندگان مجلس با بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی موافقت کردند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بحث تفکیک این وزارتخانه، که با هدف افزایش هماهنگی و بهرهوری در دو حوزه حملونقل و مسکن به ادغام «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» انجامیده بود، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت.
حالا مجلس درصدد است پیوند وزارتخانهای را قطع کند که سال ۱۳۹۰، دولت وقت ایران یعنی دولت محمود احمدی نژاد آن را به وجود آورد؛ آن هم با ادغام دو وزارتخانه بزرگ «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی».
موضوع ادغام و تفکیک وزارتخانهها در ایران از دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد آغاز شد. در برنامه پنجم توسعه، بندی گنجانده شد که به دولت احمدینژاد اجازه میداد تعداد وزارتخانهها را از 21 به 17 کاهش دهد. این تصمیم با اعتراضات گستردهای در مجلس مواجه شد، زیرا به باور نمایندگان، این اقدام بر خلاف اصل 133 قانون اساسی بود که وظایف و اختیارات وزارتخانهها را باید بر اساس قوانین تصویبشده توسط مجلس تعریف و سپس برای آنها وزیر معرفی میشد.
در این گزارش، دادههای مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این دادهها نشاندهنده میزان مالکیت خانه در استانها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبهبندی استانها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان میدهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استانها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته میکند.
با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است.
در این گزارش با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین طبق گزارش اکوایران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز در تهران حدود ۱۶۸ میلیون تومان برآورد میشود. علاوه بر این، در ادامه به مقایسهی میان میانگین رشد بازار طلا و شاخص بورس پرداخته خواهد شد تا مشخص شود در صورت سرمایهگذاری کامل پسانداز سالانه حقوق در این بازارها، مدتزمان لازم برای دستیابی به ارزش یک واحد مسکونی مورد نظر چه میزان خواهد بود.
بحران مسکن در اسپانیا به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شده و دو شهر بزرگ آن، مادرید و بارسلونا، اکنون به آزمایشگاه دو رویکرد متفاوت سیاستگذاری بدل شدهاند.
Δ