نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با حضور جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و سید محمدمهدی میرزایی قمی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با موضوع گزارش عملکرد ستاد معاینه فنی برگزار شد. در ابتدای این جلسه میرزایی قمی به بیان گزارش عملکرد 7 […]
جلسه کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با حضور جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران و سید محمدمهدی میرزایی قمی مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با موضوع گزارش عملکرد ستاد معاینه فنی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه میرزایی قمی به بیان گزارش عملکرد 7 ماهه ستاد معاینه فنی خودروهای تهران پرداخت و گفت: باتجدید ارزیابی و دارایی ها افزایش دارایی داشتیم و دو هفته است که نرخ های جدید معاینه فنی اعلام شده و این نرخ سال گذشته 92 هزار تومان بود و پس از حدود دو سال این نرخ پس از طی مراحل قانونی توسط مراجع ذیربط به صورت کشوری و یکپارچه به 265 هزار تومان رسید.
وی گفت: درحال حاضر 8 مرکز ثابت متعلق به شهرداری، 9 مرکز متعلق بخش خصوصی، 15 مرکز سیار، 3 مرکز معاینه فنی سنگین و 11 خط معاینه فنی موتورسیکلت وجود دارد.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به مراجعات به ستاد معاینه فنی گفت: در هفت ماهه امسال حدود 9 درصد کاهش مراجعات در مجموع بخش خودروهای سبک و سنگین داشته ایم.
میرزایی قمی اظهار کرد: بیشترین میزان مردودی خودروها مربوط به عیوب ظاهری و خروج گازهای آلاینده است متاسفانه در برخی از سایت ها، تبلیغ هایی میشود که در ازای دریافت مبلغی برای خودرویی که قابلیت دریافت معاینه فنی ندارد در مراکز خارج از شهر تهران برگه معاینه فنی صادر میشود اگر سن معافیت معاینه با دوره گارانتی خودرو انطباق داشته باشد خودروساز باید جوابگوی مشکلات باشد و به نحوی کاهش سن معافیت معاینه فنی در راستای حمایت از مصرف کنندگان است.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران درباره معاینه فنی موتورسیکلت ها گفت: پلیس معتقد است که 4 میلیون موتور سیکلت در تهران وجود دارد و بالغ بر 3 میلیون موتور سیکلت مشمول معاینه فنی هستند اما سال گذشته تنها 823 موتور برای دریافت معاینه فنی مراجعه کردند.
در ادامه سید تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران گفت: طبق رویه های جاری هرخورویی که قرار باشد در تهران معاینه فنی بگیرد باید عوارض خود را پرداخت کند اما در شهرهای دیگر به این گونه نیست و این یک اشکال است که منجر به کاهش مراجعات شده و شهرداری باید بررسی کند که اگر این شرط را بردارد تبعات آن چه خواهد بود و در صورت لزوم این شرط حذف شود. همچنین در گذشته دوربین های مخصوص خودروهای فاقد معاینه فنی را ثبت میکرد اما داده های دوربین ها اکنون مبادله نشده و اعمال قانونی صورت نمیگیرد.
وی ادامه داد: باید ستاد معاینه فنی گزارش نقص ها و ایرادت خودروهای داخلی و وارداتی را حتی در دوران معافیت از معاینه فنی و در صورت لزوم در دوره گارانتی احصاء تا مشخص شود هر خودرویی چه مشکلات دارد و همه بدانند که خودروسازان خودروها را با چه مشکلات احتمالی میفروشند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران درخصوص بودجه ستاد گفت: با هر واحدی که جلسه میگذاریم میگویند ۳۰ یا 20 درصد نقدینگی به آنها اختصاص یافته است و جای سوال دارد که درآمد های شهرداری به چه ماموریت هایی اختصاص می یابد که با هر بخشی که جلسه میگذاریم میگویند بودجه کافی به آنها تخصیص نیافته است.
تشکری هاشمی با اشاره به ساخت ساختمان و خطوط جدید معاینه فنی گفت: اگر احساس میکنید تقاضا انقدر زیاد نیست بجای هزینه برای ساخت خطوط جدید، انرژی خود را صرف بررسی و تحلیل داده ها کنید، مثلا چرا فقط 15درصد تاکسی ها از مراکز معاینه فنی تهران مجوز میگیرند، چرا شهروندان برای دریافت معاینه فنی به شهرهای اطراف میروند و چرا ثبت تخلف جدی گرفته نمی شود . ۵۰٪ ظرفیت خطوط معاینه فنی خالی است باید از تاکسیرانی، پسماند، فاوا، بخواهید که همراه و کمک کننده ستاد باشند. ماموریت های تحقیقاتی سازمان به اندازه معاینه فنی اهمیت دارد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با اشاره به معاینه فنی موتور سیکلت گفت: هنوز هیچ آماری از موتورهای فعال شهر تهران وجود دارد و با گمانه زنی ها گفتهاند که 300 هزار موتور در منطقه بازار تهران فعالیت دارند لذا باید این بحث در جلسه ستاد ساماندهی بررسی شود.
تشکری هاشمی بیان کرد: سال گذشته 700 میلیارد تومان برای تبدیل موتورسیکلت ها به برقی بودجه گذاشتیم اما این ردیف مورد توجه قرار نگرفت ، ما اقدامات لازم را انجام نمیدهیم آنگاه برای معاینه فنی موتوری هایی که استاندارهای لازم را ندارند هزینه بسیار میکنیم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: اگر موتورها برقی شدند آنگاه میتوانیم بگوییم که مشکلات این بخش خصوصا در بحث آلودگی هوا به کنترل درآمده است.
وی گفت: گزارش ارائه شده توسط مدیرعامل ستاد خوب و امیدوار کننده بود و همچنین عملکرد ستاد برای توسعه نگهداشت و ترویج جای تقدیر و تشکر دارد.
تشکری هاشمی اظهار کرد: آمار ها حاکی از آن است که بیش از ۵۰ درصد تاکسی های فرسوده در شهر درحال تردد هستند و همین خودرویی که مسافر سوار میکند قابلیت دریافت معاینه فنی ندارد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران گفت: رایگان کردن معاینه فنی موتورسیکلت راه حل محسوب نمی شود و در صورت ضرورت نیازمند مجوز است و باید مجوزها دریافت شوند.
مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوتهای عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استانها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی دادههای هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفتهاند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار میشود که دادهها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.
ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وبسایتی به نام نامبیو راهاندازی میکند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک میکند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامهریزی کنند. این وبسایت بر اساس دادههایی که کاربران وارد میکنند، به سرعت رشد میکند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل میشود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که دادههای آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل میشود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه میشود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفتوآمد، میزان آلودگی و شرایط آبوهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخصهای مدنظرنامبیاو مورد تشریح قرار دهیم.
یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان میدهد، ساختوساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از 91 درصدی، تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایهگذاران؟
در این گزارش، دادههای مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این دادهها نشاندهنده میزان مالکیت خانه در استانها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبهبندی استانها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان میدهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استانها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته میکند.
Δ