نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکو ایران، محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، در گفتگو با ایلنا درباره فروش متری مسکن و تأمین مالی از طریق ابزارهای جدید، علیزاده اظهار داشت: «پیش از این تأمین مالی از ابزارهای جدید در این گروه رقم قابل توجهی نداشت و کمتر از ۵ درصد از کل سرمایهگذاریها را شامل میشد. اما در […]
به گزارش اکو ایران، محسن علیزاده، مدیرعامل گروه سرمایهگذاری مسکن، در گفتگو با ایلنا درباره فروش متری مسکن و تأمین مالی از طریق ابزارهای جدید، علیزاده اظهار داشت: «پیش از این تأمین مالی از ابزارهای جدید در این گروه رقم قابل توجهی نداشت و کمتر از ۵ درصد از کل سرمایهگذاریها را شامل میشد. اما در دوره جدید، ما فروش متری را از طریق توکنایز کردن دنبال میکنیم و این موضوع در دستور کار قرار دارد. تیمی از کارشناسان بازار سرمایه برای اجرای این طرح مشغول به کار هستند.»
او همچنین اشاره کرد که فروش متری در بخش خصوصی پیش از این موفقیتآمیز نبوده، اما با همکاری سازمان بورس و ضمانت بانک مسکن، این طرح با اطمینان بالا راهاندازی خواهد شد و پیشبینی میشود اولین پروژه با فروش متری در سال ۱۴۰۴ عرضه شود.
این خبر در حالی منتشر شد که هفته گذشته نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران هشدار داد که خرید و فروش مسکن به صورت متری به دلیل کمبود زیرساختهای قانونی و نظارتی، میتواند سرمایهگذاری مردم را با خطرات جدی مواجه کند.
داود بیگینژاد اضافه کرد برخی پیشفروشها در مناطقی صورت گرفتهاند که تعداد واحدهای فروختهشده از طریق این روش مشخص نیست و قراردادهای صادر شده برای خریداران نیز در سامانههای قابل پیگیری قرار ندارد.
او همچنین توضیح داد که تمامی معاملات رسمی مسکن، از جمله خرید، فروش و اجاره، باید در سامانههای «کاتب» و «خودنویس» ثبت شوند، اما مسکن متری امکان ثبت در این سامانهها را ندارد. او تأکید کرد که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، این موضوع باید به طور جدی پیگیری شود.
این مقام صنفی همچنین گفت که در سال گذشته، آگهیهای فروش متری مسکن در پلتفرمهای مختلف منتشر شدهاند، در حالی که طبق قانون، پیشفروش مسکن باید مجوز رسمی داشته باشد، اما در این روش، چنین الزامی رعایت نمیشود.
خانهدار شدن در ایران چقدر سختتر از بقیه دنیاست؟ بررسی دادههای جهانی نشان میدهد پاسخ این سؤال، حداقل از منظر شاخصهای بینالمللی، مثبت است.
مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوتهای عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استانها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی دادههای هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفتهاند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار میشود که دادهها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.
ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وبسایتی به نام نامبیو راهاندازی میکند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک میکند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامهریزی کنند. این وبسایت بر اساس دادههایی که کاربران وارد میکنند، به سرعت رشد میکند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل میشود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که دادههای آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل میشود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه میشود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفتوآمد، میزان آلودگی و شرایط آبوهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخصهای مدنظرنامبیاو مورد تشریح قرار دهیم.
یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان میدهد، ساختوساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از 91 درصدی، تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایهگذاران؟
Δ