حریم‌شکنی در قلب تهران؛ خانه‌های پیرنیا قربانی تصمیمات پنهان

به گزارش اکوایران،بعد از تخریب ساختمان پلاسکو در دیماه سال 1395، سازمان میراث فرهنگی وقت تصمیم گرفت تا حریم بناهای مجاور ساختمان پلاسکو که شامل خانه مشیرالدوله پیرنیا، هرمز پیرنیا، مدرسه و کلیسا ژاندارک، مسجد هدایت و ساختمان تجاری غریب(کافه آیبتا سابق)  بود و در أدوار گذشته در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده ولی تنها یک بنا(خانه مشیرالدوله پیرنیا)  حریم مصوب داشت و الباقی بناها حریم مصوب نداشتند را به صورت یکپارچه مشخص، بازنگری و ابلاغ قانونی کند.

طی این فرآیند 16 ساختمان در نقشه حریم این 5 ساختمان به عنوان بنای ارزشمند قرار گرفت و تخریب و نوسازی آن ممنوع اعلام شد و به صورت رسمی ابلاغیه حریم این نباها در تاریخ 24 مرداد 1398 به شماره 12409/982100 به دستگاه‌های مربوطه توسط علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ابلاغ شد.

یکی از بناهای ارزشمند در این نقشه، «خانه ولی الله پیرنیا» است که پسر «مشیرالدوله(حسن) پیرنیا» بود و خانه او یکی از بناهای دارای خاطرات به سزایی همچون ضبط برنامه گلها توسط «داوود پیرنیا»، جلسات سران و بزرگان، تدوین و نگارش “کتاب ایران باستان” توسط مشیرالدوله پیرنیا است و با مجموعه خانه های مجاور خود یک بافت تاریخی و ارزشمند را تشکیل می دهد.

اداره کل میراث فرهنگی استان تهران در 18 خرداد سال 1394 طی استعلامی  به شماره 2464/126/942 در مورد تخریب و نوسازی این بنا خطاب به شهرداری منطقه 12، ممنوع اعلام می کند. پیرو همین نظر  آقای «وحید عبدالهی، مالک خانه ولی الله پیرنیا» با وکالت آقای «رضا باقری» از دیوان عدالت اداری شکایتی تنظیم می کند و نسبت به نظر میراث اعتراض و درخواست ابطال نامه سال 1394 میراث فرهنگی استان را از دیوان عدالت اداری می کند. دیوان عدالت اداری نیز طی این درخواست پرونده را بررسی و در نهایت در رای تجدید نظر به شماره دادنامه 140131390003052507 به تاریخ 15 اسفند 1401 اعلام می کند که “طبق بند 3 دستورالعمل تعیین آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی، آثار پیشنهادی برای قرارگیری در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی می باسیت ابتدا از سوی إدارات کل استانها شناسایی و به منظور تصمیم گیری نهایی به معاونت میراث فرهنگی کشور احاله شود.

معاون میراث فرهنگی کشور بر أساس نظر کمیته ثبت استان یا شورای ملی ثبت آثار و با پیشنهاد اداره کل ثبت آثار نسبت به اعلام رسمی واجد ارزش فرهنگی و تاریخی بودن یک اثر یا عدم آن اقدام می نماید. اعلام واجد ارزش فرهنگی و تاریخی بودن اثر به مراجع قانونی ذیربط از سوی معاون میراث فرهنگی صورت می پذیرد. اعلام مذبور از طریق حکم ابلاغ ثبت اثر در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی و یا از طریق ابلاغ نقشه های حریم آثار ملی صورت می گیرد و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده دلیلی بر انجام فرآیند مذکور از سوی طرف شکایت مشاهده نمی‌شود و بنابراین تجدید نظرخواهی موجه و دیوان عدالت حکم به ورود شکایت و ابطال نامه مورد اعتراض را صادر و رای صادره قطعی است.”

از این رای اینگونه می توان برداشت کرد که قاضی از نقشه مصوب حریم املاک مجاور خانه مشیرالدوله پیرنیا در سال 1398 بی اطلاع بوده و نقشه ای به دیوان عدالت اداری از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران ارائه نشده و براساس نامه سال 1394 و به دلیل عدم مستندات قانونی، نامه سال فوق الذکر را باطل کرده است که این موضوع جای سوال دارد که چرا اداره کل میراث فرهنگی استان تهران و به طور مشخص معاونت های میراث فرهنگی و حقوقی این نقشه را برای دادگاه ارائه نکرده اند؟

در رای دیوان عدالت اداری ذکر شده  در صورتی که بنا در حریم مصوب واجد ارزش تاریخی فرهنگی بوده است به معنای سیر فرایند قانونی آن است که این خانه با نام خانه “ولی االله پیرنیا” به عنوان اثر واجد ارزش تاریخی فرهنگی در نقشه حریم سال 1398 مخص شده ؛ پس حتی اگر طبق نظر دیوان عدالت اداری، نامه سال 1394 ابطال شده باشد اما مشخصاً حریم ابلاغی در سال 1398 پا برجا بوده و ملاک عمل است اما استان تهران در دوره مدیریت «پرهام جانفشان، مدیرکل سابق اداره کل میراث فرهنگی استان تهران» در اقدامی غیرقانونی و بدون در نظر گرفتن حریم قانونی و ابلاغ شده از سوی وزیر میراث فرهنگی را نادیده گرفته و بدون تشکیل شورای فنی، کمیته من درآوردی متشکل از کارشناسان معاونت میراث فرهنگی تشکیل داده و در آن به استناد رای دیوان، در تاریخ 3 آبان 1402 به شماره نامه 8816/126/1402 به شهرداری منطقه 12 اعلام می کند که تخریب و نوسازی بنا طبق رای دیوان بلامانع است و تنها باید از بنا مشیرالدوله پیرنیا در هنگام گودبرداری 3 متر فاصله گرفته شود و تا ارتفاع 12 متر روی پیلوت و با کاربری مسکونی  و ارائه

نقش های معماری جهت تائید اداره کل، حق ساخت و ساز دارد.

نکته جالب توجه اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، بهانه عجیب  این اداره در مورد عدم تشکیل شورای فنی است که حداقل 2 سالی است برگزار نمی شود و مدیرکل از ظرفیت اختیارات خود که متاسفانه در دولت قبل توسط « علی دارابی، معاون فعلی معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث» به استانها واگذار شد، استفاده کرده و شورای فنی را تشکیل نمی دهد و از آن سو معاونت میراث فرهنگی استان کمیته غیرقانونی را تشکیل می دهد که بخشی از کارشناسان رای دهنده در ان به دلیل رای های قضائی به دلیل مسائل مالی، از کار در تصمیمات مهم منع شده اند و چگونه این افراد می توانند برای موضوعات مهم این چنین تصمیم بگیرند؟! از سوی دیگر در مجوز صادره 12متر روی پیلوت داده شده که در عمل به جای 12متر ارتفاع، 13متر  ارتفاع ساخته خواهد شد که این موضوع نیز تخلف دیگر این اداره کل از ضواب حریم ابلاغی است.

حال مالک این بنا در تاریخ 3 آذر 1403 به شماره نامه 8482/126/14032 توسط اداره کل میراث فرهنگی تهران، در حال اخذ پروانه ساختمانی و عملیات شروع تخریب و نوسازی در شهرداری منطقه 12 است و جا دارد که هر چه سریعتر وزیر میراث فرهنگی و دستگاه های نظارتی و حراستی به این موضوع ورود پیدا کرده و ضمن برخورد با متخلفان، از طریق دادستانی محترم تهران یا کشور دستور توقف عملیات گرفته شود تا بتوان رای قبلی دیوان عدالت اداری را از طریق ظریف ماده 39 قانون دیوان و یا اختیارات رئیس دیوان ابطال کرد و با متخلفان برخورد مناسبی همانند «پرونده متخلفان پروژه مجتمع تجاری شمس العماره در مجاورت کاخ موزه جهانی گلستان»، با آنها صورت گیرد.