نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره نشست امروز -۵ اسفند- کمیسیون عمران مجلس گفت: نشست اول این کمیسیون به بررسی ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس دانشآموزان کرمانی اختصاص یافت. این نشست با حضور مسئولان سازمان راهداری، پلیس راهور، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش و تعدادی از خانوادههای داغدار برگزار شد. خبر مرتبط […]
به گزارش اکوایران، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درباره نشست امروز -۵ اسفند- کمیسیون عمران مجلس گفت: نشست اول این کمیسیون به بررسی ابعاد حادثه واژگونی اتوبوس دانشآموزان کرمانی اختصاص یافت. این نشست با حضور مسئولان سازمان راهداری، پلیس راهور، معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش و تعدادی از خانوادههای داغدار برگزار شد.
مدیر مدرسه فرزانگان کرمان بازداشت شد/ پلمب مرکز معاینه فنی در پی واژگونی اتوبوس دانشآموزان
دادستان عمومی و انقلاب ماهان از بازداشت مدیر مدرسه فرزانگان و نیز پلمب یک مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین متخلف در شهر جوپار خبر داد.
او تصریح کرد : در این نشست، مسئولان حاضر گزارشهایی درباره علت بروز حادثه، وضعیت خودرو، نحوه رعایت دستورالعملهای تأمین ناوگان برای اردوهای دانشآموزی و دلایل عدم نوسازی ناوگان ارائه کردند. همچنین، مشکلاتی از جمله عدم اجرای قوانین مربوط به واردات اتوبوسهای زیر ۵ سال توسط وزارت صمت و سازمان راهداری مورد بحث قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون عمران اضافه کرد: معاون حملونقل سازمان راهداری در این نشست آمارهایی از تعداد اتوبوسهای فعال ارائه داد و به کمبودهای این حوزه اشاره کرد. طبق گزارشها، ۷ هزار اتوبوس فعال در کشور وجود دارد، اما برای کاهش سن فرسودگی ناوگان، نیاز به ۵ هزار دستگاه اتوبوس جدید داریم. همچنین، بهرهگیری از سامانه سپهتن بهعنوان ابزاری برای کنترل و نظارت بر حملونقل جادهای مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، ایری افزود: بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، سالانه حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از تصادفات به کشور تحمیل میشود. همچنین، باید به این نکته توجه کنیم به دلیل گستردگی این وزارت خانه و عدم توانایی یک وزیر برای رسیدگی به تمام موضوعات آن از ابتدای دولت تاکنون تنها یک جلسه کمیسیون ایمنی را برگذار شده است.
او افزود: برای بهبود ایمنی حملونقل، دو قانون مهم در دستور کار داریم. بر اساس ماده ۵۹ برنامه هفتم توسعه، بندهای “ت” و “پ” بر مدیریت ایمنی حملونقل و نوسازی ناوگان تأکید دارند. برای پاسخگو کردن مسئولان، نیازمند اجرای این قوانین و ایجاد ساختارهای جدید هستیم. همچنین، دولت هنوز آییننامه مربوط به نوسازی ناوگان را تدوین نکرده است که باید هرچه سریعتر انجام شود.
نماینده مردم کردکوی در مجلس تاکید کرد: در نهایت، مقرر شد کمیته حملونقل جادهای بسته پیشنهادی جامعی تدوین کند که بر مبنای پیشبینیهای موجود، مدیریت حملونقل را بهبود بخشد. این بسته با هماهنگی صنف حملونقل، مرکز پژوهشهای مجلس و سازمان راهداری تهیه خواهد شد تا شاهد کاهش حوادث جادهای باشیم.
ایری گفت: کمیسیون عمران مجلس در ادامه به بررسی لایحه اصلاح قانون حملونقل جادهای و مدیریت سوخت پرداخت و کلیات آن را تصویب کرد، اما برای بررسی به کمیته تخصصی ارجاع داده شد. همچنین لایحه اصلاح قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جادهای به استفاده از صورتوضعیت مسافری و باری نیز بررسی و کلیات ان به تصویب رسید.
این گزارش را با یکی از کلیشههای آشنا اما مهم آغاز میکنم: جهانی شدن معضل مسکن. افزایش جمعیت، بهویژه مهاجرت گسترده به شهرهای بزرگ، موجب رشد چشمگیر تقاضای مسکن شده است. این فشار تقاضا زمانی تشدید میشود که با شکاف درآمدی و تورم مزمن همراه گردد. در واقع، میتوان گفت این عوامل از تاثیرگذارترین متغیرها در بحران مسکن معاصر هستند.در دنیای امروز، حتی تعریف سنتی مسکن نیز تغییر کرده است. آنچه قبلا صرفا چهار دیوار و سقفی برای زندگی به شمار میرفت، امروز اشکال متنوعتری پیدا کرده. رشد ۱۵ درصدی تقاضا برای PBSA (مسکن دانشجویی اختصاصی) در اروپا و افزایش قابل توجه آگهیهای پانسیون دانشجویی-کارمندی در شهرهای بزرگ ایران، بهویژه تهران، گواه روشنی بر این تحول و تغییر نیازهای جدید است.
ابعاد واقعی بازار سرمایهگذاری ساختمانی در تهران نسبت به ۱۸سال گذشته، تقریبا هیچ تغییری نکرده، آن هم در شرایطی که روند تقاضا در بازار مسکن دستکم از محل افزایش تعداد خانوارها در پایتخت حدود ۲۰درصد افزایش یافته است.
خانهدار شدن در ایران چقدر سختتر از بقیه دنیاست؟ بررسی دادههای جهانی نشان میدهد پاسخ این سؤال، حداقل از منظر شاخصهای بینالمللی، مثبت است.
مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوتهای عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استانها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی دادههای هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفتهاند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار میشود که دادهها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.
Δ