نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در روزهای پایانی اردیبهشتماه، بازار اجاره مسکن وارد فاز جدیدی از رفتوآمد و ابهام شده است. برخلاف یکی دو سال گذشته که بسیاری از فایلهای اجاره در پلتفرمهای آنلاین منتشر میشدند، حالا مستأجران دوباره به شیوه سنتی رجوع کردهاند: مراجعه حضوری به دفاتر مشاور املاک. کاهش آگهیهای آنلاین که عمدتاً به دلیل قیمتگذاریهای […]
به گزارش اکوایران، در روزهای پایانی اردیبهشتماه، بازار اجاره مسکن وارد فاز جدیدی از رفتوآمد و ابهام شده است. برخلاف یکی دو سال گذشته که بسیاری از فایلهای اجاره در پلتفرمهای آنلاین منتشر میشدند، حالا مستأجران دوباره به شیوه سنتی رجوع کردهاند: مراجعه حضوری به دفاتر مشاور املاک. کاهش آگهیهای آنلاین که عمدتاً به دلیل قیمتگذاریهای غیرواقعی از سوی برخی مالکان و مشاوران بود، باعث شده بنگاههای املاک بار دیگر نقش واسطهگری مستقیمتری ایفا کنند.
از سوی دیگر، رکود عمیق در بازار خرید و فروش مسکن در سال جاری، بر بازار اجاره نیز تأثیر گذاشته است. زمانی که واحدهای تازهای خرید و فروش نمیشوند، طبیعتاً عرضه به بازار اجاره هم کاهش پیدا میکند. همین موضوع میتواند فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کند، بهویژه در شرایطی که بهنظر میرسد عرضهکنندگان با درنظر گرفتن نرخ تورم یا حتی فراتر از آن، آماده تنظیم قرارداد جدید هستند.
اطلاعات آماری درباره پراکندگی جغرافیایی اجارهنشینی نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است. در گذشته، نهادهایی همچون بانک مرکزی گزارشهایی از تغییرات منطقهای نرخ اجاره منتشر میکردند، اما اکنون خلأ آماری باعث شده تحلیل دقیق از میزان جابهجایی مستأجران یا نرخ رشد در مناطق خاص در دسترس نباشد.
با این حال، شواهد میدانی حاکی از آن است که بسیاری از مستأجران به دلیل رشد نامتناسب اجارهبها نسبت به درآمد خانوار، از مناطق مرکزی شهر به مناطق پیرامونی مهاجرت کردهاند. این تغییر الگوی سکونت نه از سر انتخاب، بلکه به دلیل ناهمخوانی هزینه مسکن با سطح معیشت اتفاق افتاده است. درواقع، بازار اجاره بهسمت طبقاتیشدن پیش میرود؛ جایی که جای ماندن در یک منطقه، بیش از آنکه وابسته به نیاز باشد، تابع توان مالی است.
در همین رابطه، داوود بیگی نژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور گفته است: «قیمت اجارهبها در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته افزایش محسوسی داشته، اما این رشد اصلاً با درآمد خانوارها متناسب نیست. همین ناهماهنگی باعث شده که بسیاری از مستأجران مجبور به جابهجایی از مناطق مرکزی به مناطق پایینتر شهر شوند و الگوی سکونت آنها به ناچار تغییر کرده است.»
مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوتهای عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استانها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی دادههای هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفتهاند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار میشود که دادهها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.
ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وبسایتی به نام نامبیو راهاندازی میکند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک میکند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامهریزی کنند. این وبسایت بر اساس دادههایی که کاربران وارد میکنند، به سرعت رشد میکند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل میشود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که دادههای آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل میشود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه میشود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفتوآمد، میزان آلودگی و شرایط آبوهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخصهای مدنظرنامبیاو مورد تشریح قرار دهیم.
یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان میدهد، ساختوساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از 91 درصدی، تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایهگذاران؟
در این گزارش، دادههای مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این دادهها نشاندهنده میزان مالکیت خانه در استانها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبهبندی استانها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان میدهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استانها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته میکند.
Δ