در پرونده هتل ولنجک، شهرداری مکلف به اجرای قانون است

احداث هتل ولنجک در منطقه یک تهران با انتقاد بسیاری از فعالان حوزه شهری روبه رو است. با این حال علیرضا زاکانی، شهردار تهران می‌گوید به جنبه‌های متفاوت این پرونده پاسخ کارشناسی داده شده است و این هتل هیچ منع قانونی‌ای ندارد. در آخرین اظهار نظر، شورای عالی معماری و شهرسازی با احداث این برج 42 طبقه مخالفت کرده بود.

حالا غلامرضا کاظمیان، معاون وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی در واکنش به اظهارات شهردار تهران می‌گوید که این پرونده یکبار در دیوان عدالت اداری این پرونده ابطال شد و دوباره در کمیسیون ماده 5 تصویب شده بود و بعدتر به عنوان مغایرت اساسی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارجاع شد: «در شورای عالی شهرسازی که موضوع مطرح شد اکثریت اعضا با آن موافق نبودند اما به لحاظ ارتفاع قانونا فقط این مرکز تحقیقات  شهرسازی است که می‌تواند در بحث تعیین حریم‌های گسلی و ضوابط ساخت و ساز در حریم‌های گسل اظهار نظر کند.»

او ادامه می‌دهد: «در مصوبه شورای عالی خواسته شد که مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی درباره موضوع اظهار نظر داشته باشد و مرکز هم صراحتاً اظهار نظر کرد که باتوجه به اینکه این محدوده در حریم گسل قرار گرفته است،  ۱۰ طبقه حداکثر این طبقات این زمین می‌تواند باشد.»

به گفته او این موضوع عینا در نامه شهردار تهران هم ابلاع شده است و براساس قانون: «شهرداری مکلف به اجرای قانون خواهد بود.» او در پاسخ به اینکه شهردار تهران از اظهارات کارشناسی در پرونده گفته است هم تاکید دارد: «این فقط برای 10 طبقه است و این هم بحث قانونی است. در بحث‌های کارشناسی ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشته باشد، به جای خودش محترم است. اما مکلف به اجرای قانون و مرجع قانونی زیربط هستیم. ما نظرات کارشناسی را به مرکز تحقیقات اعلام کردیم و آن‌ها با ملاحظه این نظرات این 10 طبقه را اعلام کردند.»