نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران،مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، درحاشیه صحن علنی شورا با انتقاد از اختلاف نظرها بر سر حریم شهر، گفت این تنشها نه تنها مشکلی از مردم حل نمیکند بلکه به سود سودجویانی است که به دنبال تصرف اراضی هستند. او تأکید کرد که تعیین تکلیف قانونی حریم تهران باید در دستور کار […]
به گزارش اکوایران،مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، درحاشیه صحن علنی شورا با انتقاد از اختلاف نظرها بر سر حریم شهر، گفت این تنشها نه تنها مشکلی از مردم حل نمیکند بلکه به سود سودجویانی است که به دنبال تصرف اراضی هستند. او تأکید کرد که تعیین تکلیف قانونی حریم تهران باید در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
چمران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «ما با شهرستانهای اطراف مشکلی نداریم. مشکل اصلی با وزارت کشور است که اجازه نمیدهد این مسئله بهدرستی ساماندهی شود. اگر مجلس وارد نشود، این موضوع مثل پرونده کشمیر باقی میماند.»
او با هشدار درباره خطر حذف عملی حریم شهر تهران گفت: «وقتی هر منطقهای بخواهد حریم خودش را داخل تهران گسترش دهد، شهری با ۱۲ میلیون جمعیت عملاً بیدفاع میماند. در این وضعیت، زمینخواران زمینهای بزرگ را تصرف میکنند چون ارزش سرمایهگذاری دارد.»
از نرخ پارکینگ تا اتوبوس برقی
رئیس شورای شهر در ادامه درخصوص نرخ ورود خودروها به پارکینگ میادین میوه و ترهبار گفت: «قیمت پارکینگها نباید آنقدر بالا باشد که مردم خودروهای خود را در خیابان رها کنند، و نه آنقدر پایین که برای سازندگان پارکینگ صرفه اقتصادی نداشته باشد.»
او همچنین درباره نرخگذاری کرایه اتوبوسهای برقی افزود: «قرار است نرخ میانگینی تعیین شود که هم برای مردم قابل پرداخت باشد و هم برای بخش خصوصی بهصرفه. طبق قانون، یکسوم هزینه بر عهده مردم، یکسوم بر عهده شهرداری و یکسوم بر عهده دولت است، اما دولت سالهاست سهم خود را پرداخت نکرده.»
چمران درباره وضعیت تراموا در تهران نیز گفت: «تا امروز هیچ طرحی به شورا ارائه نشده است. قرار است تستهایی انجام شود اما در بودجه فعلی، هیچ اعتباری برای تراموا در نظر گرفته نشده.»
او همچنین به وضعیت پاساژ علاءالدین اشاره کرد و گفت: «این ساختمان از ابتدا اصولی ساخته نشده و حجرههای کوچک آن خطرآفرین هستند. اگرچه چند آتشنشان به طور دائم در پاساژ مستقر شدهاند، اما امیدواریم هیچ حادثهای رخ ندهد.»
در پاسخ به سوالی درباره تمدید دوره فعالیت علیرضا زاکانی، شهردار تهران، چمران گفت: «فعلاً تصمیم جدیدی نگرفتهایم. طبق قانون، دوره شهردار چهار ساله است و تصمیم نهایی درباره تمدید با مجلس خواهد بود.»
او درباره تفاهمنامه ۱۳ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «بعید میدانم کل این تفاهم عملیاتی شود. بخشی از آن، مانند خرید واگن، اتوبوس و تعدادی تاکسی، در حال اجراست، اما درباره پروژههایی مانند زبالهسوز هنوز تصمیمگیری نشده است.»
چمران در مورد احداث مرکز تربیت معلم در زمین پادگان ۰۶ گفت: «این زمین بایر است و قرار نیست فضای سبز تخریب شود. با این حال، هرگونه اقدام نیاز به تصویب شورا دارد.»
او همچنین درباره سرنوشت بوستان ولایت توضیح داد: «مقام معظم رهبری تأکید کردهاند که تنها باید فضای سبز باشد. در گذشته گودبرداریهایی برای ساخت فروشگاه انجام شده بود، اما اکنون جمعآوری شده است. اگر ساختوساز در این منطقه آغاز شود، متوقف نخواهد شد. من شخصاً با این روند مخالفم.»
صیانت از حریم، مطالبهای ملی
چمران با اشاره به گزارش امروز شورا درباره حریم شهر و تجاوز ۲۰۰ هکتاری یکی از خودروسازان به این محدوده گفت: «صیانت از حریم یکی از مسائل اصلی مدیریت شهری است. نمیتوان اجازه داد که منافع ملی قربانی منفعتطلبیهای موضعی شود.»
دنیای اقتصاد : شمال شهر تهران تحتتاثیر «تحرک چشمگیر معاملات مسکن»، بار دیگر در رالی تورم ملکی، سبقت گرفت. بررسیهای «دنیایاقتصاد» از روند نسبت قیمت آپارتمانهای شمال به جنوب پایتخت نشان میدهد، طی نزدیک به ۱۰سال اخیر هر زمان شوک مثبت به معاملات خرید آپارتمان وارد شده، سرعت رشد قیمتها در مناطق ۱ تا ۵ بیشتر از مناطق ۹ تا ۲۰ بوده است. این نسبت سال گذشته به کمترین میزان خود رسید؛ ۲.۳برابر. اکنون اما این نرخ برابری افزایشی شده است که البته هنوز کمتر از میزان سال۹۹ است.
بازار مسکن دیگر محدود به تهران نیست؛ بررسیها نشان میدهد که تحرک معاملات در کلانشهرها و حتی شهرهای متوسط کشور شدت گرفته است. کرج، اصفهان و شهرهای میانی، در یک ماه و نیم اخیر شاهد افزایش نسبی خرید و فروش آپارتمان بودهاند و این نشان میدهد که ماشین معاملات مسکن در حال حرکت است.
بلومبرگ در ۱۱ فوریهی ۲۰۲۶ نوشت: پیشبینی رسمی گروه زیلو از عملکرد مالی سهماههی نخست نشان میدهد سودآوری این شرکت پایینتر از برآورد تحلیلگران خواهد بود.
نمایندگان در مصوبهای میزان مالیات زمین و واحدهای مسکونی در سال 1405 را مشخص کردند.
Δ