نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالیکه به فصل جابهجایی مستأجران نزدیک میشویم، بررسیها از دفاتر مشاوران املاک نشان میدهد بازار اجاره در سال ۱۴۰۴ همچنان در رکود بهسر میبرد و میزان جابهجایی نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته است. واسطههای ملکی میگویند، مستأجران بهدلیل نبود گزینههای مناسب و فشارهای مالی، بیش از گذشته ناچار به تمدید […]
به گزارش اکوایران، در حالیکه به فصل جابهجایی مستأجران نزدیک میشویم، بررسیها از دفاتر مشاوران املاک نشان میدهد بازار اجاره در سال ۱۴۰۴ همچنان در رکود بهسر میبرد و میزان جابهجایی نسبت به سال گذشته نیز کاهش یافته است.
واسطههای ملکی میگویند، مستأجران بهدلیل نبود گزینههای مناسب و فشارهای مالی، بیش از گذشته ناچار به تمدید قراردادهای قبلی شدهاند، حتی اگر با افزایش شدید نرخ اجاره مواجه باشند. یکی از مشاوران در منطقه شرق تهران میگوید: «جابهجایی خیلی کمتر شده؛ مستأجرها بهخاطر هزینه بالای اسبابکشی و رهن اولیه، مجبور به ماندن در همان خانه قبلی هستند.»
در این میان، مالکان رفتارهای متفاوتی در پیش گرفتهاند. برخی با مستأجران خود کنار میآیند و افزایش اجاره را منطقیتر تعیین میکنند، اما برخی دیگر بدون توجه به عرف بازار، افزایش دلبخواهی را مبنای قرارداد قرار میدهند. به گفته یکی از مشاوران مرکز تهران، «مبنای افزایش اجارهها در بسیاری از موارد نه نرخ تورم و نه نرخ بازار، بلکه نیاز مالی فوری مالک است.»
با این حال، بررسیها نشان میدهد موجران در سایر شهرهای کشور نیز افزایش اجارهبهای غیرمنطقی در تهران را بهانه میکنند؛ بهطوریکه یک مستاجر در یکی از شهرستانهای غرب کشور میگوید موجرش با افزایش ۵۰ درصدی رهن خانه، قصد دارد هزینه اجاره خانهاش در تهران را تأمین کند.
ابهام در نبود فرمول مشخص برای تعیین نرخ اجاره، مستأجران و موجران را در شرایط سردرگمی قرار داده است؛ شرایطی که به گفته کارشناسان، نیازمند سیاستگذاری مؤثر و ورود نهادهای نظارتی برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن است.
ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وبسایتی به نام نامبیو راهاندازی میکند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک میکند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامهریزی کنند. این وبسایت بر اساس دادههایی که کاربران وارد میکنند، به سرعت رشد میکند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل میشود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که دادههای آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل میشود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه میشود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفتوآمد، میزان آلودگی و شرایط آبوهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخصهای مدنظرنامبیاو مورد تشریح قرار دهیم.
یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان میدهد، ساختوساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از 91 درصدی، تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایهگذاران؟
در این گزارش، دادههای مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این دادهها نشاندهنده میزان مالکیت خانه در استانها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبهبندی استانها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان میدهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استانها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته میکند.
با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است.
Δ