نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، در حالی که موضوع اجاره مسکن توسط اتباع خارجی یکی از چالشهای مهم بازار مسکن است، مشاوران املاک میگویند سامانههای فعلی امکان ثبت قرارداد رسمی برای اتباع قانونی را نیز نمیدهند. بهتازگی اعلام شده مشاوران املاک حق ندارند به اتباع غیرمجاز ملک اجاره دهند. همزمان، گزارشهایی در فضای مجازی منتشر شده که […]
به گزارش اکوایران، در حالی که موضوع اجاره مسکن توسط اتباع خارجی یکی از چالشهای مهم بازار مسکن است، مشاوران املاک میگویند سامانههای فعلی امکان ثبت قرارداد رسمی برای اتباع قانونی را نیز نمیدهند.
بهتازگی اعلام شده مشاوران املاک حق ندارند به اتباع غیرمجاز ملک اجاره دهند. همزمان، گزارشهایی در فضای مجازی منتشر شده که برخی مهاجران پس از تحویل ملک، موفق به دریافت پول پیش خود نشدهاند. کارشناسان میگویند این وضعیت میتواند منجر به آسیبهای جدی اجتماعی و حقوقی شود.
نایبرئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه «صرفاً اتباع افغان مدنظر نیستند» گفت: «تمام اتباع خارجی که قصد اجاره ملک در ایران را دارند، باید تابع قوانین مشخصی باشند. اما در حال حاضر، حتی اتباعی که اقامت قانونی دارند، امکان دریافت خدمات رسمی از دفاتر املاک را ندارند.»
او تأکید کرد خرید ملک توسط اتباع خارجی نیز طبق قوانین جاری کشور تنها در شرایط خاص و در قالب ثبت شرکت امکانپذیر است و در حالت فردی اساساً ممنوع است.
به گفته وی، پیش از این، سامانه املاک و مستغلات که با عنوان «سامانه کد رهگیری» شناخته میشد، امکان ثبت قرارداد برای اتباع قانونی را فراهم میکرد. اما سامانههای جدید «خودنویس» و «کاتب» که اکنون در اختیار مشاوران املاک قرار گرفتهاند، فقط از کد ملی پشتیبانی میکنند و قابلیت پذیرش کد اقامتی یا کد فراگیر اتباع را ندارند.
این محدودیتها موجب شده حتی مشاورانی که قصد دارند بهطور قانونی برای اتباع قرارداد تنظیم کنند، با مانع مواجه شوند. او در این باره گفت: «در حال حاضر یا باید قرارداد را ثبت نکنیم، یا سهبرگه دستی و غیررسمی تنظیم کنیم که خودش مصداق تخلف است.»
وی هشدار داد که این خلأ قانونی ممکن است اتباع خارجی را به سمت بسترهای غیررسمی و غیرقانونی سوق دهد و افزود: «ما نمیتوانیم گروهی از ساکنان کشور را نادیده بگیریم و ندانیم محل سکونت آنها کجاست. حتی درباره اتباع غیرمجاز هم پیشنهاد ما این است که مکان سکونتشان دستکم ثبت شود تا در مراحل بعدی امکان برخورد قانونی وجود داشته باشد.»
نایبرئیس اتحادیه املاک در گفتوگو با رادیو تهران، همچنین از نداشتن ابزار قانونی برای ثبت اطلاعات اتباع ابراز نگرانی کرد و گفت: «اگر مشاوری امروز بخواهد برای یک تبعه قانونی قرارداد اجاره تنظیم کند، سامانهای برای این کار وجود ندارد و ممکن است فردا بابت تخلف بازخواست شود.»
او ابراز امیدواری کرد که وزارت راه و شهرسازی با همکاری اتحادیه املاک، هرچه سریعتر راهکاری قانونی برای این مسئله ارائه دهد و سامانهای در اختیار مشاوران قرار گیرد تا امکان ثبت قرارداد برای اتباع دارای اقامت قانونی نیز فراهم شود.
او در پایان تأکید کرد: «دفاتر املاک اولین نقطه تماس مهاجران برای اجاره مسکن هستند. اگر این دفاتر ابزار لازم را نداشته باشند، نظام اسکان دچار بینظمی خواهد شد.»
در این گزارش با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین طبق گزارش اکوایران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز در تهران حدود ۱۶۸ میلیون تومان برآورد میشود. علاوه بر این، در ادامه به مقایسهی میان میانگین رشد بازار طلا و شاخص بورس پرداخته خواهد شد تا مشخص شود در صورت سرمایهگذاری کامل پسانداز سالانه حقوق در این بازارها، مدتزمان لازم برای دستیابی به ارزش یک واحد مسکونی مورد نظر چه میزان خواهد بود.
بحران مسکن در اسپانیا به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شده و دو شهر بزرگ آن، مادرید و بارسلونا، اکنون به آزمایشگاه دو رویکرد متفاوت سیاستگذاری بدل شدهاند.
اتحادیه مشاوران املاک با صدور اطلاعیهای به دفاتر املاک اعلام کرد: قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای صنفی که مهلت انقضای آنها در زمان جنگ تحمیلی صهیونی ـ آمریکایی به اتمام میرسد حداکثر به مدت ۲ ماه پس از انقضا مهلت قرارداد به صورت خودکار تمدید میشوند.
شهرداری تهران برای تامین «هزینه بازسازی» ساختمانهای مسکونی جنگزده، علاوه بر «تراکم اضافه تا ۲ طبقه جدید»، سه امتیاز ساختمانی پولساز نیز به سازندههایی که کار تخریب و ساخت دوباره را برای مالکان انجام میدهند، ارائه میکند.
Δ