نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، شهرداری تهران به جای بنیاد مسکن وظیفه باسازی را عهدهدار شده است. شهردار تهران هفته گذشته از پیشنهادش برای بازسازی خانههای جنگ زده خبر داد. علیرضا زاکانی در جلسه شورای شهر تهران تاکید کرد که پیشنهاد داده 40 تا 45 درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی برای منازل آسیب دیده در نظر […]
به گزارش اکوایران، شهرداری تهران به جای بنیاد مسکن وظیفه باسازی را عهدهدار شده است. شهردار تهران هفته گذشته از پیشنهادش برای بازسازی خانههای جنگ زده خبر داد. علیرضا زاکانی در جلسه شورای شهر تهران تاکید کرد که پیشنهاد داده 40 تا 45 درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی برای منازل آسیب دیده در نظر گرفته شود. پیشنهاد او با انتقاد برخی از فعالان شهری روبهرو شده است. علی اعطا، سخنگوی سابق شورای شهر تهران و معمار در این رابطه دو مساله اصلی را مطرح میکند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا حضور شهرداری در این جایگاه را مفید میداند، یا نه گفت: در حدی که من پرسوجو کردهام و مطلع شدهام، در موضوع بازسازی خانههای آسیب دیده در جنگ ۱۲روزه، مشکل اول، ضعف در سازوکار تصمیمگیری است. نهادهای مختلف، هریک پیشنهادهایی مطرح کردهاند اما در نبود دستگاهی که در شرایط فعلی، به لحاظ توان برنامهریزی و مدیریت بازسازی، دارای مرجعیت و اقتدار کافی باشد؛ نوعی سردرگمی بهوجود آمده و روشن نیست بالاخره به چه شکل عمل خواهد شد. به نظر من امروز دو مسئله اصلی روز میز است. مسئله اول اینکه؛ یکی اینکه سازمان اجرایی برای بازسازی ساختمانها چه خواهد بود و کدام نهاد و با چه سازوکاری این ماموریت را عهده دار خواهد شد.
اعطا تاکید دارد: من شخصا با این پیشنهاد که در تهران، شهرداری عهدهدار بازسازی ساختمانهای تخریب شده و آسیب دیده شود، مخالفتی ندارم و با این پیشنهاد همراهم. گمان میکنم در تهران، سازمان شهرداری حتما بهتر از دولت توان اجرایی چنین کاری را دارد و اساسا دولت، فرزی و چابکی و حتی توان اجرایی کافی را برای به نتیجه رساندن چنین پروسهای را ندارد. این کاری است که از سازمان شهرداری، فارغ از این که چه کسانی در راس مدیریتی شهرداری باشند، بر میآید. البته، در سایر شهرها و استانها موضوع متفاوت است و دستگاههایی مانند بنیاد مسکن نیز به پشتوانه برخی تجربیات، میتوانند خوب عمل کنند.
این عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در این حوزه اجرای کار و مکانیسم نظارتی هم اهمیت دارد، گفت: اگر آقای پزشکیان و خانم صادق تصور کنند کار بازسازی را به امان خدا به شهرداری تهران میسپریم و اصطلاحا، روی اتوپایلوت میگذاریم، این اشتباه بزرگی است. شهرداری تهران اگرچه به لحاظ اجرایی توانمند است، اما ماهیتا به لحاظ فرایندی، نهادی شدیدا بیانضباط است. فرایند بازسازی در این مقیاس، اگر نظارت فنی، حقوقی و مالی دقیقی نداشته باشد؛ تردیدی ندارم در ادامه معضلات جدی به بار خواهد آورد که ساکنان آسیب دیده ساختمانها را، درگیر مسایل دیگری خواهد کرد.
او مساله دوم را شیوه تامین مالی برای بازسازی میداند: باید به این پرسش، پاسخ داد که شیوه تامین مالی برای بازسازی چگونه خواهد بود و منابع آن از چه طریقی تامین میشود. بر اساس کسب اطلاع شفاهی اینجانب از وزارت راه و شهرسازی، هزینه خسارات حدود ۳.۵ تا ۴ همت برآورد شده است.
اعطا با اشاره به جزییات جلسات دولت تاکید کرد: چنانکه در خبرها و گزارشها آمده است، در جلسهای با حضور رییس جمهور، مسئولین وزارت راه و شهرسازی و دیگران، شهردار تهران پیشنهاد برعهده گرفتن تمامی عملیات بازسازی ساختمانها و تامین مالی آن از طریق اتکا به ارائه تراکم مازاد مطرح کرده است. گفته میشود این پیشنهاد، با نظر مثبت رییس جمهور مواجه شده است. گویا روز گذشته (دوشنبه) درکمیسیون ماده ۵ این بحث مطرح بوده که شهرداری از طریق واگذاری ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکم، منابع مالی بازسازی را تامین کند. من جزییات این پیشنهاد و محاسبات آن را ندیدهام، اما در حالت کلی میتوانم دو حالت متصور باشم. یکی اینکه این تراکم مازاد، بر همان پلاکهای تخریب شده اعمال شود. اگر چنین باشد، محاسبات سرانگشتی نشان میدهد رقم حاصله، کفاف تامین هزینه بازسازی ساختمان را نخواهد داد. خب، قرار است برای تامین مابقی هزینهها چگونه عمل شود؟ اما اگر قرار است تراکم مازاد مورد نظر، در پلاکهای دیگری از شهر اعمال شود، چنین کاری بازگشایی مجدد مسیر تراکم سیار و تراکم شناور است که کاری مستعد تخلف و مسایل دیگر است و عملا غیرقابل نظارت خواهد بود.
این معمار با تاکید بر اینکه چارچوب و جزییات تامین هزینه باید روشن و شفاف باشد، ادامه داد: به گمانم، شیوه تامین مالی باید کاملا شفاف باشد، ولو اینکه بپذیریم در شرایط اضطراری و اصطلاحا از حیث «اکل میته» و اضطرار، ناچار به پذیرفتن فروش تراکم هم شده باشیم. اگر چنین است، که ظاهرا است، چارچوب و جزییات آن باید روشن و شفاف باشد.
با تشدید رسیدگی به خسارتهای جنگ رمضان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سامانههای تلفنی و پیامکی اعلام خسارت را در همه استانها فعال کرده و شهرداری تهران نیز با راهاندازی سامانه ۱۸۱۱، رسیدگی به آسیبدیدگان در پایتخت را ساماندهی کرده است. در این گزارش، راهنمای گامبهگام ثبت خسارت، ارزیابی، تعمیر و اسکان اضطراری را میخوانید.
شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران را از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان افزایش داد؛ افزایشی در حدود ۶۰ درصد. در کنار این رشد، برخی مزایای مزدی نیز با تغییرات قابل توجهی همراه بودهاند. مهمترین آنها حق مسکن است که از ۹۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان افزایش یافته؛ یعنی رشدی بیش از ۲۳۰ درصد. این تفاوت قابل توجه میان نرخ افزایش حقوق پایه و حق مسکن، نشانهای از تغییر در ساختار فشارهای هزینهای بر خانوارهای کارگری است.
کارشناس مسکن گفت: جنگ روند رونق مسکن را متوقف کرده و تقاضا از کلانشهرها به شهرهای کوچک منتقل میشود.
بازار املاک دبی که در سالهای اخیر به یکی از امنترین پناهگاههای سرمایه برای ثروتمندان جهان تبدیل شده بود، اکنون نشانههایی از ضعف را نشان میدهد؛ موضوعی که همزمان با ادامه جنگ میان آمریکا و اسرائیل با ایران توجه تحلیلگران مالی را به خود جلب کرده است.
Δ