نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، شهرداری تهران به جای بنیاد مسکن وظیفه باسازی را عهدهدار شده است. شهردار تهران هفته گذشته از پیشنهادش برای بازسازی خانههای جنگ زده خبر داد. علیرضا زاکانی در جلسه شورای شهر تهران تاکید کرد که پیشنهاد داده 40 تا 45 درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی برای منازل آسیب دیده در نظر […]
به گزارش اکوایران، شهرداری تهران به جای بنیاد مسکن وظیفه باسازی را عهدهدار شده است. شهردار تهران هفته گذشته از پیشنهادش برای بازسازی خانههای جنگ زده خبر داد. علیرضا زاکانی در جلسه شورای شهر تهران تاکید کرد که پیشنهاد داده 40 تا 45 درصد تراکم مازاد بر طرح تفصیلی برای منازل آسیب دیده در نظر گرفته شود. پیشنهاد او با انتقاد برخی از فعالان شهری روبهرو شده است. علی اعطا، سخنگوی سابق شورای شهر تهران و معمار در این رابطه دو مساله اصلی را مطرح میکند.
او در پاسخ به این پرسش که آیا حضور شهرداری در این جایگاه را مفید میداند، یا نه گفت: در حدی که من پرسوجو کردهام و مطلع شدهام، در موضوع بازسازی خانههای آسیب دیده در جنگ ۱۲روزه، مشکل اول، ضعف در سازوکار تصمیمگیری است. نهادهای مختلف، هریک پیشنهادهایی مطرح کردهاند اما در نبود دستگاهی که در شرایط فعلی، به لحاظ توان برنامهریزی و مدیریت بازسازی، دارای مرجعیت و اقتدار کافی باشد؛ نوعی سردرگمی بهوجود آمده و روشن نیست بالاخره به چه شکل عمل خواهد شد. به نظر من امروز دو مسئله اصلی روز میز است. مسئله اول اینکه؛ یکی اینکه سازمان اجرایی برای بازسازی ساختمانها چه خواهد بود و کدام نهاد و با چه سازوکاری این ماموریت را عهده دار خواهد شد.
اعطا تاکید دارد: من شخصا با این پیشنهاد که در تهران، شهرداری عهدهدار بازسازی ساختمانهای تخریب شده و آسیب دیده شود، مخالفتی ندارم و با این پیشنهاد همراهم. گمان میکنم در تهران، سازمان شهرداری حتما بهتر از دولت توان اجرایی چنین کاری را دارد و اساسا دولت، فرزی و چابکی و حتی توان اجرایی کافی را برای به نتیجه رساندن چنین پروسهای را ندارد. این کاری است که از سازمان شهرداری، فارغ از این که چه کسانی در راس مدیریتی شهرداری باشند، بر میآید. البته، در سایر شهرها و استانها موضوع متفاوت است و دستگاههایی مانند بنیاد مسکن نیز به پشتوانه برخی تجربیات، میتوانند خوب عمل کنند.
این عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه در این حوزه اجرای کار و مکانیسم نظارتی هم اهمیت دارد، گفت: اگر آقای پزشکیان و خانم صادق تصور کنند کار بازسازی را به امان خدا به شهرداری تهران میسپریم و اصطلاحا، روی اتوپایلوت میگذاریم، این اشتباه بزرگی است. شهرداری تهران اگرچه به لحاظ اجرایی توانمند است، اما ماهیتا به لحاظ فرایندی، نهادی شدیدا بیانضباط است. فرایند بازسازی در این مقیاس، اگر نظارت فنی، حقوقی و مالی دقیقی نداشته باشد؛ تردیدی ندارم در ادامه معضلات جدی به بار خواهد آورد که ساکنان آسیب دیده ساختمانها را، درگیر مسایل دیگری خواهد کرد.
او مساله دوم را شیوه تامین مالی برای بازسازی میداند: باید به این پرسش، پاسخ داد که شیوه تامین مالی برای بازسازی چگونه خواهد بود و منابع آن از چه طریقی تامین میشود. بر اساس کسب اطلاع شفاهی اینجانب از وزارت راه و شهرسازی، هزینه خسارات حدود ۳.۵ تا ۴ همت برآورد شده است.
اعطا با اشاره به جزییات جلسات دولت تاکید کرد: چنانکه در خبرها و گزارشها آمده است، در جلسهای با حضور رییس جمهور، مسئولین وزارت راه و شهرسازی و دیگران، شهردار تهران پیشنهاد برعهده گرفتن تمامی عملیات بازسازی ساختمانها و تامین مالی آن از طریق اتکا به ارائه تراکم مازاد مطرح کرده است. گفته میشود این پیشنهاد، با نظر مثبت رییس جمهور مواجه شده است. گویا روز گذشته (دوشنبه) درکمیسیون ماده ۵ این بحث مطرح بوده که شهرداری از طریق واگذاری ۴۰ تا ۴۵ درصد تراکم، منابع مالی بازسازی را تامین کند. من جزییات این پیشنهاد و محاسبات آن را ندیدهام، اما در حالت کلی میتوانم دو حالت متصور باشم. یکی اینکه این تراکم مازاد، بر همان پلاکهای تخریب شده اعمال شود. اگر چنین باشد، محاسبات سرانگشتی نشان میدهد رقم حاصله، کفاف تامین هزینه بازسازی ساختمان را نخواهد داد. خب، قرار است برای تامین مابقی هزینهها چگونه عمل شود؟ اما اگر قرار است تراکم مازاد مورد نظر، در پلاکهای دیگری از شهر اعمال شود، چنین کاری بازگشایی مجدد مسیر تراکم سیار و تراکم شناور است که کاری مستعد تخلف و مسایل دیگر است و عملا غیرقابل نظارت خواهد بود.
این معمار با تاکید بر اینکه چارچوب و جزییات تامین هزینه باید روشن و شفاف باشد، ادامه داد: به گمانم، شیوه تامین مالی باید کاملا شفاف باشد، ولو اینکه بپذیریم در شرایط اضطراری و اصطلاحا از حیث «اکل میته» و اضطرار، ناچار به پذیرفتن فروش تراکم هم شده باشیم. اگر چنین است، که ظاهرا است، چارچوب و جزییات آن باید روشن و شفاف باشد.
ابعاد واقعی بازار سرمایهگذاری ساختمانی در تهران نسبت به ۱۸سال گذشته، تقریبا هیچ تغییری نکرده، آن هم در شرایطی که روند تقاضا در بازار مسکن دستکم از محل افزایش تعداد خانوارها در پایتخت حدود ۲۰درصد افزایش یافته است.
خانهدار شدن در ایران چقدر سختتر از بقیه دنیاست؟ بررسی دادههای جهانی نشان میدهد پاسخ این سؤال، حداقل از منظر شاخصهای بینالمللی، مثبت است.
مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوتهای عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استانها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی دادههای هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفتهاند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار میشود که دادهها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.
ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وبسایتی به نام نامبیو راهاندازی میکند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک میکند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامهریزی کنند. این وبسایت بر اساس دادههایی که کاربران وارد میکنند، به سرعت رشد میکند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل میشود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که دادههای آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل میشود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه میشود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفتوآمد، میزان آلودگی و شرایط آبوهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخصهای مدنظرنامبیاو مورد تشریح قرار دهیم.
Δ