نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، سال گذشته بود که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکل مسکن کارگران از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در زمینهای اطراف شهرکهای صنعتی و برخی از زمینهای داخل شهرها برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و اخیرا نیز بار دیگر این وزارتخانه اعلام کرده است که […]
به گزارش اکوایران، سال گذشته بود که احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکل مسکن کارگران از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در زمینهای اطراف شهرکهای صنعتی و برخی از زمینهای داخل شهرها برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و اخیرا نیز بار دیگر این وزارتخانه اعلام کرده است که در صورتی که واحدهای صنعتی ۲۰ درصد هزینه ساخت و ساز را تامین کنند، میتوانند از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کارگری بهرهمند شوند؛ این درحالی است که میزان دریافتی کارگران با میزان اقساط تسهیلات این وام تناسبی ندارد و در عمل مشکلی را از کارگران حل نمی کند.
باوجود وعده پیگیری مشکل مسکن کارگران ازسوی وزارت تعاون کار، اما هنوز بعد از گذشت یک سال، اقدام عملی برای مسکن کارگران انجام نشده است و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است. همچنین باوجودآنکه چندین تفاهمنامه برای مسکن کارگران با نهادهای مختلف منعقد شده، اما هیچ وقت جزئیاتی از آن ارائه نشده است.
نبویان، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن سال گذشته اعلام کرد که در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برای ساخت مسکن کارگران اراضی دولتی به طور رایگان و ٩٩ ساله در اختیار کارگران قرار میگیرد؛ به طوری که سازمان ملی زمین و مسکن در کنار هر کارخانهای زمین داشته باشد و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند و طبق تفاهمات انجام شده این اراضی را در اختیار کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگری قرار میدهد.
بنا به گزارش تابناک، وعدههای مکرر از سوی مسئولان و یا اجرای ناقص این طرحهای مختلف مسکن (همانند نهضت ملی مسکن) چالشهای زیادی برای کارگران متقاضی مسکن ازجمله انتظار طولانی و عدم تحویل خانهها و عدم تطابق حقوق با تسهیلات بانکی ایجاد کرده است که عملا راهی به جز عدم استفاده از این تسهیلات را برای کارگران به جا نمیگذارد.
سال گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیأت عالی، سقف تسهیلات خرید، ساخت و جعاله مسکن افزایش مییابد که بر این اساس، وام خرید و ساخت مسکن برای زوجهای تهرانی از ۸۰۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان رسید و سقف وام جعاله از ۱۶۰ به ۲۸۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما شرایط بازپرداخت اصلا تناسبی با حقوق کارگران ندارد.
برای مثال کارگری که حداقل حقوق او (بنا به قانون وزارت کار) به زحمت به ۱۰ میلیون تومان در ماه میرسد چگونه قادرخواهد بود اقساط حدود ۲۰ میلیون تومانی وام مسکن را پرداخت کند؟ بنابراین واضح است که یک کارگر با حداقل حقوق، حتی اگر تمامی درآمد ماهانه خود را نیز صرف پرداخت قسط وام مسکن کند، باز هم قادر به پرداخت اقساط حدود ۲۰ میلیون تومانی نخواهد بود و این شکاف بزرگ بین درآمد و هزینههای مسکن، عملاً خانهدار شدن کارگران را از طریق این وامها بسیار دشوار و حتی ناممکن میسازد.
البته طرحهای شکست خورده مسکن در دولتهای قبل نیز به این نااطمینانی از وعدهها دامن زده است؛ به طوری که طرح نهضت ملی مسکن نیز که با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال آغاز شد و در عمل نتیجهای جز توقف دراجرای پروژهها نداشت و از همان ابتدا مشخص بود که سنگ بزرگ نشانه نزدن است.
ازسویی دیگر ، وجه مشترک طرحهایی مانند نهضت ملی و مسکن مهر عدم همکاری کافی بانکها در اعطای تسهیلات و افزایش مداوم آورده متقاضیان بود که حتی با افزایش زمزمههایی از افزایش میزان وام هم برای بسیاری از اقشار، به خصوص کارگران با حداقل حقوق، غیرقابل تأمین است و مساله بعدی تأخیرهای طولانی در ساخت و عدم شفافیت در اعلام هزینهها است که نارضایتی و عدم اطمینان را به طرحهای مسکنی دولت را به بار آورده است.
با وجود طرحهای اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما مشکل مسکن کارگران همچنان به قوت خود باقی است و انتقادات موجود و عدم تناسب تسهیلات با توان مالی کارگران، این نگرانی را ایجاد میکند که اقدامات فعلی در بهترین حالت فقط گامهای اولیه هستند و هنوز راه طولانی تا حل ریشهای مشکل مسکن کارگران وجود دارد.
خانهدار شدن در ایران چقدر سختتر از بقیه دنیاست؟ بررسی دادههای جهانی نشان میدهد پاسخ این سؤال، حداقل از منظر شاخصهای بینالمللی، مثبت است.
مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوتهای عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استانها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی دادههای هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفتهاند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار میشود که دادهها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.
ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وبسایتی به نام نامبیو راهاندازی میکند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک میکند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامهریزی کنند. این وبسایت بر اساس دادههایی که کاربران وارد میکنند، به سرعت رشد میکند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل میشود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که دادههای آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل میشود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه میشود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفتوآمد، میزان آلودگی و شرایط آبوهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخصهای مدنظرنامبیاو مورد تشریح قرار دهیم.
یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان میدهد، ساختوساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از 91 درصدی، تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایهگذاران؟
Δ