نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بر اساس آئیننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی که توسط هیئت وزیران تصویب شده و آخرین اصلاحات آن در دسترس است، ارائه گواهی سلامت روان بهعنوان یکی از شرایط اصلی دریافت گواهینامه رانندگی در کشور، و الزامی است. طبق ماده ۳ این آئیننامه، متقاضیان گواهینامه باید علاوه بر معاینات جسمی و بیناییسنجی، گواهی […]
به گزارش اکوایران، بر اساس آئیننامه صدور انواع گواهینامههای رانندگی که توسط هیئت وزیران تصویب شده و آخرین اصلاحات آن در دسترس است، ارائه گواهی سلامت روان بهعنوان یکی از شرایط اصلی دریافت گواهینامه رانندگی در کشور، و الزامی است.
طبق ماده ۳ این آئیننامه، متقاضیان گواهینامه باید علاوه بر معاینات جسمی و بیناییسنجی، گواهی سلامت روانی خود را از مراکز پزشکی صلاحیتدار که مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی هستند، دریافت و ارائه کنند. این الزام شامل تمامی انواع گواهینامهها از جمله پایه سوم، ویژه، موتورسیکلت و غیره میشود.
در ماده ۹ از پیوست ۲ آئیننامه، به صراحت به ارزیابی اختلالات روحی و روانی (اختلالات اعصاب و روان) بهعنوان یکی از معیارهای مهم احراز سلامت جسمانی و روانی رانندگان اشاره شده است. این ارزیابیها باید بر اساس دستورالعملهای اجرایی وزارت بهداشت و با هماهنگی نیروی انتظامی انجام شود.
اجرای الزام ارائه گواهی سلامت روان، اگرچه با هدف ارتقای ایمنی و کاهش حوادث رانندگی صورت گرفته، اما برخی از متقاضیان و کارشناسان نگرانیهایی را درباره پیچیدگی فرآیند صدور گواهینامه و هزینههای اضافی مطرح کردهاند. همچنین حفظ محرمانگی اطلاعات روانی مراجعان یکی از دغدغههای مهم حقوقی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در عمل، این الزام بیشتر در زمان صدور گواهینامه اعمال میشود و متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی توصیه میشود پیش از مراجعه به مراکز صدور گواهینامه، با مراجعه به مراکز روانپزشکی یا روانشناسی مورد تأیید وزارت بهداشت، گواهی سلامت روانی خود را دریافت کنند تا روند دریافت مجوز رانندگی تسهیل شود.
با اجباری شدن ارائه گواهی سلامت روان برای دریافت یا تمدید گواهینامه رانندگی، توجه افکار عمومی و کارشناسان به کیفیت، اعتبار و معیارهای صدور این گواهیها جلب شده است.
هوشنگ مقبولی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کیفری، در گفتوگو با مهر، در خصوص ابعاد حقوقی این موضوع اظهار داشت: بدون تبیین دقیق مفهوم سلامت روان، میتواند منشأ سوءتفاهم، تضاد در تشخیص و حتی صدور گواهیهای فاقد اعتبار واقعی باشد.
مقبولی در ادامه گفت: فردی ممکن است در جامعه رفتار معمولی داشته باشد، اما در یک موقعیت خاص، خودداریها و قیدوبندهایی که برای خود تعریف کرده را کنار بگذارد و رفتار متفاوتی بروز دهد. یعنی آن روی دیگر شخصیت خود را که تا پیش از آن پنهان مانده بود، آشکار کند.
وی با اشاره به اینکه مفهوم سلامت روان بسته به حوزه بررسی، تعاریف متفاوتی دارد، افزود: در جامعه حقوق کیفری، سلامت روان به این معناست که فرد در چارچوب قانون و مقررات عمل کند و دچار هنجارشکنی کیفری نشود. یعنی از منظر قانون، فردی که مرتکب جرم نمیشود، دارای سلامت روان است. اما این تعریف بسیار محدود است.
از سوی دیگر، مقبولی تأکید کرد: ممکن است فردی کاملاً قانونمدار و فاقد سابقه کیفری باشد، اما در روابط اجتماعی، در ارتباطات انسانی یا واکنشهای روزمره خود با چالشهایی مواجه باشد که نشاندهندهی تعادل روانی ضعیف یا شکننده باشد. اینجاست که تعریف سلامت روان در علوم روانشناسی وارد میدان میشود.
این حقوقدان اضافه کرد: روانشناسان سلامت روان را نهتنها در چارچوب قانون، بلکه در مجموعهای از ابعاد از جمله پایداری هیجانی، تعادل رفتاری در روابط اجتماعی، توانایی کنترل خشم و استرس، انطباق با محیط و فشارهای اجتماعی ارزیابی میکنند.
مقبولی بیان کرد: سلامت روان ایدهآل، آن است که فرد در همهی این حوزهها در یک محدوده اعتدالی قرار داشته باشد نه صرفاً از نظر کیفری یا قانونی، بلکه از نظر روانشناختی و اجتماعی نیز پایدار و قابل اتکا باشد.
در پاسخ به برخی نگرانیها مبنی بر احتمال جعل، تقلب یا صدور فرمایشی گواهیهای سلامت روان، این حقوقدان میگوید: ما زمانی میتوانیم از جعل صحبت کنیم که یک اصل مشخص و استاندارد دقیق برای سنجش وجود داشته باشد. در حالی که هنوز دربارهی تعریف، شاخصها، ابزارهای ارزیابی و صلاحیت صادرکنندهها اجماع کامل نداریم. ممکن است یک روانپزشک بر اساس ملاکهای پزشکیاش فردی را سالم تشخیص دهد، اما یک روانشناس بالینی با مشاهدهی نشانههایی دیگر، به نتایجی متفاوت برسد.
وی در پایان اضافه کرد: وقتی چهارچوب مشخصی وجود ندارد، نمیتوان گفت یک گواهی جعل شده یا تحت فشار صادر شده؛ بلکه باید گفت سیستم ارزیابی ما هنوز دقیق و شفاف نیست. اگر مسئله سلامت روان با دقت و بر پایه معیارهای علمی و حقوقی تبیین شود، آنگاه نقد و راستیآزمایی گواهیها نیز ممکن و ضروری خواهد بود.
در این گزارش، دادههای مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این دادهها نشاندهنده میزان مالکیت خانه در استانها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبهبندی استانها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان میدهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استانها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته میکند.
با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است.
در این گزارش با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین طبق گزارش اکوایران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز در تهران حدود ۱۶۸ میلیون تومان برآورد میشود. علاوه بر این، در ادامه به مقایسهی میان میانگین رشد بازار طلا و شاخص بورس پرداخته خواهد شد تا مشخص شود در صورت سرمایهگذاری کامل پسانداز سالانه حقوق در این بازارها، مدتزمان لازم برای دستیابی به ارزش یک واحد مسکونی مورد نظر چه میزان خواهد بود.
بحران مسکن در اسپانیا به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شده و دو شهر بزرگ آن، مادرید و بارسلونا، اکنون به آزمایشگاه دو رویکرد متفاوت سیاستگذاری بدل شدهاند.
Δ