نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، غلامرضا جواهری روز یکشنبه اظهار کرد: پیرو تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران، مبنی بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین نژاد در ارتباط با اتهامات مشتکی عنه، دایر بر مباشرت در قتل عمدی، مخفی کردن جسد، تخریب عمدی اموال و ایراد صدمات غیرمسری در فوت، پس از تکمیل فرایند […]
به گزارش اکوایران، غلامرضا جواهری روز یکشنبه اظهار کرد: پیرو تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران، مبنی بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین نژاد در ارتباط با اتهامات مشتکی عنه، دایر بر مباشرت در قتل عمدی، مخفی کردن جسد، تخریب عمدی اموال و ایراد صدمات غیرمسری در فوت، پس از تکمیل فرایند تحقیقات مقدماتی در شعبه بازپرسی و موافقت دادستان با قرار نهایی و صدور کیفر خواست، پرونده به محاکم کیفری یک استان تهران ارسال و در تاریخ ۲ تیر ۱۴۰۴ به شعبه اول دادگاه کیفری یک ارجاع شد.
به گزارش ایرنا، سرپرست دادگاههای کیفری یک استان تهران تصریح کرد: دادگاه به لحاظ نوع و اهمیت بزه ارتکابی در همان تاریخ دستور تشریفات مواد ۳۸۴ و ۳۸۷ و ۳۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری بابت اعلام ایرادها و اعتراضها نسبت به طرفین پرونده و وکلای آنها صادر کرد که پس از انقضای موارد پیش بینی شده در قانون و وصول لوایح پیرامون موضوع، دادگاه با تشکیل جلسه مقدماتی، پرونده را کامل و قابل طرح برای دادرسی تشخیص داده است.
وی افزود: بلافاصله پس از انجام مراحل پیش گفته، مطابق قانون، دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از نماینده دادستان و طرفین پرونده و وکلای آنان را صادر شد تا پس از تشکیل جلسه رسیدگی و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر افکار عمومی، دادگاه نیز ضمن بکارگیری سرعت و دقت لازم در این خصوص اطلاع رسانی مقتضی مطابق ضوابط و مقررات جاری به عمل آورد.
چهار خرداد امسال خبر مفقود شدن دختری به نام الهه حسین نژاد ساکن اسلامشهر، حوالی میدان آزادی در فضای مجازی منتشر شد. بلافاصله پرونده قضایی در این خصوص تشکیل و پلیس موضوع را تحت پیگیری قرارداد.
در ۱۴ خرداد با دستور قضایی دادستانی تهران و در پی تحقیقات گسترده انجام شده، پیکر الهه حسین نژاد در بیابانهای اطراف تهران کشف و متهمین پرونده دستگیر شدند و پرونده به شعبه ویژه بازپرسی ارجاع شد.
خانهدار شدن در ایران چقدر سختتر از بقیه دنیاست؟ بررسی دادههای جهانی نشان میدهد پاسخ این سؤال، حداقل از منظر شاخصهای بینالمللی، مثبت است.
مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوتهای عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استانها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی دادههای هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفتهاند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار میشود که دادهها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.
ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وبسایتی به نام نامبیو راهاندازی میکند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک میکند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامهریزی کنند. این وبسایت بر اساس دادههایی که کاربران وارد میکنند، به سرعت رشد میکند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل میشود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که دادههای آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل میشود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه میشود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفتوآمد، میزان آلودگی و شرایط آبوهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخصهای مدنظرنامبیاو مورد تشریح قرار دهیم.
یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان میدهد، ساختوساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از 91 درصدی، تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایهگذاران؟
Δ