واکنش صداوسیما به پرونده آپارات؛ موضوع صرفا «انتشار محتوا» نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صداوسیما، پرونده آپارات و شکایت حقوقی صداوسیما از این سرویس، این روزها مباحث مختلفی را در رسانه ها مطرح کرده که درهمین راستا روابط عمومی صداوسیما در اطلاعیه ای نسبت به ماجرای این پرونده نکاتی را متذکر شده است.

در متن این اطلاعیه آمده است:

در تحلیل حقوقی پرونده آپارات یک مغالطه بنیادین در حال تکرار است؛ برخی با خلط میان «حق دسترسی عمومی» و «حق بهره‌برداری اقتصادی»، تلاش می‌کنند موضوع را صرفاً به محدودسازی دسترسی مردم به محتوای عمومی تقلیل دهند، در حالی که ماهیت واقعی پرونده، بهره‌برداری تجاری بدون مجوز از آثار متعلق به بیت‌المال و تحصیل منفعت اقتصادی از محل آن است.

مطابق مستندات پرونده، بیش از ۱۶ هزار قسمت از آثار سازمان صداوسیما اعم از سریال، مستند، تله‌فیلم و پویانمایی، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ به‌صورت گسترده و مستمر در بستر آپارات منتشر شده است. این نقض، محدود به یک کاربر یا یک کانال خاص نبوده، بلکه در ابعاد سازمان‌یافته و طی سالیان متمادی استمرار داشته است.

همزمان، سازمان صداوسیما طی سال‌ها با ارسال اظهارنامه‌های رسمی، اعلام مصادیق تخلف و معرفی کانال‌های ناقض، خواستار توقف انتشار غیرمجاز آثار و جلوگیری از نقض حقوق مالکیت شده بود، اما بنا بر مفاد پرونده، اقدامات مؤثر و بازدارنده‌ای در این خصوص صورت نگرفت.

نکته اساسی آن است که موضوع پرونده صرفاً «انتشار محتوا» نیست؛ بلکه انتفاع اقتصادی حاصل از انتشار غیرمجاز آثار است. هنگامی که یک پلتفرم از محل انتشار این محتوا، ترافیک، بازدید و درآمد تبلیغاتی تحصیل می‌کند، موضوع وارد قلمرو مسئولیت مدنی، انتفاع بلاجهت و بهره‌برداری غیرمجاز از حقوق مادی آثار می‌شود.

در حقوق، عمومی بودن منبع تأمین مالی یک اثر، موجب زوال حقوق قانونی ناشر یا صاحب اثر نسبت به نحوه بهره‌برداری، بازنشر و انتفاع اقتصادی از آن نمی‌شود. همان‌گونه که عمومی بودن یک دارایی دولتی یا عمومی، مجوز تصرف یا بهره‌برداری اختصاصی اشخاص خصوصی از آن تلقی نمی‌شود، در حوزه مالکیت فکری نیز هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق ندارد آثار متعلق به بیت‌المال را بدون مجوز قانونی، به ابزار کسب منفعت خصوصی تبدیل کند.

پذیرش این استدلال که «تولید اثر با بودجه عمومی» مساوی با «اباحه بهره‌برداری تجاری برای اشخاص ثالث» است، عملاً به معنای مشروعیت‌بخشی به تصرف و خصوصی‌سازی منافع حاصل از اموال عمومی خواهد بود؛ امری که نه با اصول حقوق مالکیت سازگار است و نه با قواعد ناظر بر صیانت از بیت‌المال.

بر همین مبنا نیز، پس از سال‌ها رسیدگی قضایی، برگزاری ده‌ها جلسه کارشناسی، بررسی بیش از ۵۰۰۰ سند و صرف بیش از ۳۰۰۰ ساعت کارشناسی تخصصی، دادگاه حکم به پرداخت ۳۶۰۰ میلیارد تومان خسارت صادر کرده است؛ خسارتی که ناظر بر منافع اقتصادی تحصیل‌شده، آثار ناشی از نقض حقوق مالکیت و ورود ضرر مادی و معنوی به صاحب اثر بوده است.

از این‌رو، رأی صادره ناظر بر «محدودسازی دسترسی عمومی» نیست؛ بلکه معطوف به مسئولیت حقوقی و اقتصادی ناشی از بهره‌برداری غیرمجاز از آثار متعلق به بیت‌المال و جلوگیری از تحصیل منفعت خصوصی از دارایی عمومی است.

مرز دسترسی عمومی و انتفاع خصوصی دقیقاً در همین نقطه تعریف می‌شود: حق دسترسی عمومی، مجوز انتفاع تجاری بدون مجوز قانونی از اموال عمومی و آثار متعلق به بیت‌المال نیست.