نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که توسط هیأت وزیران تصویب و از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده، ۳۵ نوع دارایی مختلف را به عنوان داراییهای قابل وثیقهگذاری معرفی کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ارز دیجیتال، بر اساس این مصوبه که با شماره ۳۴۸۶۷ در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ابلاغ شد، داراییهایی نظیر ریال دیجیتال، یارانه نقدی، سهام عدالت، بیمه زندگی، خودرو و طیف گستردهای از سایر داراییها اکنون میتوانند به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات مورد استفاده قرار گیرند.
این تصمیم که با هدف تسهیل دسترسی بخش تولید و زیرساختها به منابع مالی اتخاذ شده، شامل طیف وسیعی از داراییها میشود. از جمله مهمترین آنها میتوان به سپردههای ریالی و ارزی، داراییهای مالی ثبتشده در شرکت سپردهگذاری مرکزی، اوراق بهادار، املاک و مستغلات، سهام شرکتها، وسایل نقلیه، هواپیما و شناور، فلزات گرانبها، چک و سفته اشاره کرد.
نکته قابل توجه در این مصوبه، گنجاندن داراییهای نوظهور مانند ریال دیجیتال است که نشاندهنده تطبیق نظام بانکی کشور با فناوریهای مالی جدید محسوب میشود. همچنین قابل وثیقه شدن یارانه نقدی و سهام عدالت میتواند دسترسی گستردهتری از اقشار مختلف جامعه به تسهیلات بانکی فراهم کند.
اجرای این آییننامه با همکاری نهادهای مختلفی شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، سازمان بورس و سازمان ثبت اسناد صورت خواهد گرفت. سامانه جامع مالی نیز برای ثبت و رهگیری داراییهای قابل وثیقه راهاندازی میشود.
این اقدام گام مهمی در جهت کاهش وابستگی بنگاههای تولیدی به فروش داراییهای خود برای تأمین نقدینگی محسوب میشود و انتظار میرود به رشد اقتصادی و توسعه زیرساختهای کشور کمک کند.
رمزارزها از یک تجربه آزمایشگاهی در دل بحران مالی ۲۰۰۸، امروز به یکی از بازیگران جدی نظام مالی جهانی تبدیل شدهاند. ورود سرمایهگذاران نهادی، تغییر رویکرد دولتها و پذیرش تدریجی فناوری بلاکچین نشان میدهد این بازار دیگر قابل نادیده گرفتن نیست.
بر اساس دادههای جدید، بیتکوین از فهرست ۱۰ دارایی برتر جهان خارج شده و اکنون در رده سیزدهم قرار گرفته است؛ تغییری که توجه بازارهای مالی را جلب کرده است.
افزایش ناگهانی حجم انتقالات در شبکه بیتکوین باعث شده یک رکورد ۷ ماهه شکسته شود؛ موضوعی که احتمال تغییر روند در بازار را تقویت کرده است.
قراردادهای خرید بیش از ۹۰ درصد از کل لیکوییدها (بسته شدن اجباری معامله) را تشکیل دادند که نشان داد معاملهگران روی بهبود قیمتی که هرگز اتفاق نیفتاده بود شرط بسته بودند و این به فروش اجباری منجر شد.
Δ