نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
آمارهای جمعیتی کشور نگرانکننده است؛ به طوری که در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ شاهد کاهش ۹ درصدی تولد و ۸ درصدی ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل بودهایم که مشکلات معیشتی و اقتصادی، عامل اصلی تشدید این روند عنوان شد.
فهرست محتوا
پوشش کامل بیمهای درمان ناباروری؛ وزارت بهداشت در کانون توجه
کاهش ۳ درصدی ازدواج و ۹ درصدی تولد در سال جاری
چالش معیشت و اقتصاد؛ دلیل اصلی کاهش ازدواج و فرزندآوری
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی، از برگزاری جلسه این کمیسیون برای بررسی عملکرد دستگاههای مختلف در اجرای قانون جوانی جمعیت خبر داد و اظهار کرد: به دنبال درخواست اکثریت نمایندگان برای ورود جدی مجلس به موضوع اجرای صحیح و کامل قانون جوانی جمعیت، کمیسیون بهداشت و درمان مقدمات بررسی این موضوع را فراهم کرد و امروز عملکرد دستگاههای ذیربط مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی با اشاره به گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این جلسه بیان کرد: در حوزههای مختلف مرتبط با قانون جوانی جمعیت، وزارت بهداشت تکالیف خود را بهویژه در بخش زیرساختها و ارائه خدمات درمان ناباروری بهخوبی انجام داده است. هماکنون درمان ناباروری تحت پوشش بیمه پایه در تمام مراکز درمانی دولتی و غیردولتی قرار دارد و ۹۰ درصد هزینهها در بیمارستانهای دولتی و عمومی غیردولتی و ۷۰ درصد در بیمارستانهای خیریه و خصوصی پوشش داده میشود.
اسحاقی با اشاره به تصمیمات این جلسه افزود: با توجه به اقدامات مؤثر وزارت بهداشت، مقرر شد گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در صحن علنی مجلس ارائه شود تا نمایندگان از دو منظر اجرای وظایف وزارت بهداشت و نیز روند کلی اجرای قانون در سطح دولت بررسی دقیقتری داشته باشند.
وی با تقدیر از اقدامات ستاد ملی جمعیت و وزیر بهداشت و معاونان وزارت بهداشت گفت: ریاست کمیسیون از اقدامات زیرساختی این وزارتخانه در زمینه سلامت مادر و نوزاد و اجرای برنامههای حمایت از درمان ناباروری تشکر ویژهای داشتند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان در ادامه تأکید کرد: هرچند وزارت بهداشت متولی اصلی سلامت کشور است، اما اجرای قانون جوانی جمعیت به همکاری چندین دستگاه و وزارتخانه نیاز دارد. از این رو، مخاطب اصلی در ادامه نظارتها دولت خواهد بود و مقرر شد کمیسیون، عملکرد متولیان اجرای قانون را در قالب کمیتهای تخصصی بهصورت دقیق رصد کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمارهای نگرانکننده در حوزه ازدواج و تولد اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد ازدواجها ۴۸۴ هزار و ۵۳ مورد بوده، در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۴۷۰ هزار و ۷۵ مورد کاهش یافته است؛ یعنی حدود ۳ درصد کاهش. همچنین در سال گذشته میانگین سن پدر در نخستین فرزندآوری به ۳۲ سال و میانگین سن مادر به ۲۷ سال رسیده است که از منظر جمعیتی چشمانداز مطلوبی نیست.
اسحاقی با اشاره به آمار ولادتها افزود: در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۷۹ هزار رویداد ولادت ثبت شده که نسبت به سال قبل ۷.۴ درصد کاهش نشان میدهد. دادههای اولیه سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز حکایت از تداوم و حتی تشدید این روند دارد؛ بهگونهای که در همین بازه زمانی کاهش ۹ درصدی تولد و کاهش ۸ درصدی ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است.
وی یکی از عوامل اصلی کاهش ازدواج و فرزندآوری را مشکلات معیشتی و اقتصادی عنوان و خاطرنشان کرد: با وجود عملکرد وزارت بهداشت در حوزه سلامت مادر و نوزاد و درمان ناباروری، لازم است وزرای مرتبط با اقتصاد، معیشت و اشتغال توجه ویژهای به تقویت وضعیت اقتصادی جوانان و ایجاد مشوقهای مؤثر برای ازدواج و فرزندآوری داشته باشند.
وی همچنین گفت: آمارها نشان دهنده این است که مراجعه به مراکز درمان ناباروری که زیر مجموعه وزارت بهداشت است بسیار زیاد بوده و نتیجه این مراجعات موثر و دارای نتایج موفق بوده است.
اسحاقی تأکید کرد: امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، بهویژه در حوزههای اقتصادی و اجتماعی، بتوانیم اجرای قانون جوانی جمعیت را به شکل کاملتری دنبال کنیم تا شاهد بهبود روند ازدواج و تولد در کشور باشیم
منبع:
تسنیم
گسترش نیوز
فرهنگ و جامعه
بحران ترسناک در راه است ؛ ایران پیر شد !
سلامت
کدخبر: 362721
پریا ابراهیمی
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۴:۱۰:۳۳
معاون پرستاری وزارت بهداشت، از کاهش چشمگیر نرخ بستری مجدد بیماران سکته مغزی در کشور خبر داد و گفت: مدل مراقبتی «بیمارستان تا منزل» میتواند نقش مهمی در کاهش هزینههای نظام سلامت داشته باشد.
کارشناس مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران، توصیههای بهداشتی برای پیشگیری از بیماریهای منتقله آب و غذا در شرایط بحران مطرح کرد.
عرضه و فروش سیگار نخی و فرآوردههای دخانی بازشده ممنوع شد.
سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: بیش از ۷۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات مربوط به طرح «دارویار» را به حساب داروخانهها و مراکز درمانی بهعنوان ذینفعان نهایی پرداخت شد.
Δ