لزوم مداخله ساختاری در سطح ملی جهت تثبیت نظم جدید مدیریت تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در مطلبی عنوان کرد که شکل‌گیری نظم جدید در مدیریت تنگه هرمز به عنوان یکی از اصلی‌ترین دستاوردهای جنگ شرافت، دارای ابعادی است که به ویژه درباره دو محور حقوقی و اقتصادی آن، مباحث کارشناسی مختلفی عرضه شده است. بعد حقوقی، شکل‌گیری رژیم حقوقی جدید مدیریت تنگه، و بعد اقتصادی، طراحی ساز و کار مدیریت مالی عوارض مأخوذه در قالب یک صندوق یا یک نهاد مالی نیمه مستقل را دنبال می کند؛ لکن تثبیت هر دو بعد اقتصادی و حقوقی در بلندمدّت نیازمند مداخله ساختاری و تأسیس سازمان ملّی یا ساختار جدید است.

چنین ساختاری در زمره «سازمان‌های عمومی نیمه‌مستقل» قرار می‌ گیرد؛ نهادهایی که در دانش مدیریت، بین وزارتخانه‌های سنتی و بنگاه‌های خصوصی جای می‌گیرند. همان‌گونه که در تجربه انگلستان، فرانسه و آمریکا دیده می‌شود، این نوع سازمان‌ها وظایف کاملاً عمومی و حاکمیتی مانند تنظیم‌گری، ارائه خدمات حیاتی و مدیریت زیرساخت‌های ملی را بر عهده دارند، اما برای افزایش چابکی، کیفیت و کارایی، از قید و بندهای سنگین اداری وزارتخانه‌ای فاصله گرفته و با مدل‌های «آژانسی» یا «شرکتیِ عمومی» اداره می‌شوند. ساختار جدید نیز از همین منطق تبعیت می‌کند: مأموریتی عمومی و ملی (ایمنی، امنیت، تداوم عبور و مرور و مدیریت ریسک در یکی از راهبردی‌ترین تنگه‌های جهان) دارد؛ اما برای تصمیم‌گیری تخصصی، تنظیم‌گری هوشمند و پاسخ سریع به تحولات دریایی و فناورانه، به استقلال عملیاتی، حرفه‌ای‌گری و سازوکارهای شبه‌شرکتی نیازمند است.

برخی از مهمترین مأموریت‌های این سازمان عبارتست از؛

اجرای هماهنگ سیاست‌های حاکمیتی در تنگه، تنظیم‌گری روابط کنشگران، ارائه و مدیریت خدمات مرتبط و نهایتاً نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها.

اجرای هماهنگ سیاست‌های حاکمیتی در تنگه: در مورد تنگه هرمز، سیاست‌ها و تصمیمات کلان در حوزه‌های امنیت، دیپلماسی، اقتصاد دریا، انرژی و محیط‌زیست، توسط مراجع بالادستی اتخاذ می‌شود؛ اما برای اینکه این سیاست‌ها به‌طور یکپارچه و منسجم اجرا شوند، نیاز به یک نهاد تخصصی وجود دارد.

تنظیم‌گری روابط کنشگران: در محدوده تنگه هرمز دستگاه‌ها و نهادهای متعددی در حوزه‌های دریایی، اقتصادی، امنیتی و زیست‌محیطی فعالیت دارند. یکی از مأموریت‌های کلیدی ساختار جدید، ایجاد سازوکارهای هماهنگی میان این نهادها و جلوگیری از تداخل وظایف است. طبعاً این تنظیم‌گری اعمّ از مدیریت روابط بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط و روابط فراقوّه‌ای با نیروهای مسلّح است.

ارائه و مدیریت خدمات عمومی تخصصی در تنگه: ساختار جدید مسئول طراحی، ارائه و مدیریت مجموعه‌ای از خدمات عمومی تخصصی در تنگه هرمز است؛ خدماتی که ممکن است شامل خدمات راهبری دریایی، خدمات ایمنی و امداد، پایش و حفاظت محیط‌زیست دریایی، خدمات زیرساختی بندری و مشابه آن باشد. طبعاً ارائه خدمات مذکور علاوه بر آنکه منجر به ایجاد درآمد ارزی پایدار برای کشور خواهد شد، بار مالی جدیدی برای دولت جهت مدیریت این ساختار ایجاد نمی کند.

نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها: ساختار جدید همچنین باید مسئول نظارت بر حُسن اجرای مقررات و عملکرد بازیگران مختلف فعال در تنگه باشد. این نظارت شامل استقرار نظام گزارشگری مالی شفاف، پایش مستمر فعالیت‌های دریایی، ارزیابی میزان رعایت مقررات و استانداردها، و شناسایی چالش‌ها و مخاطرات احتمالی و ارائه بازخور به مراجع ذیصلاح است.

نکته آخر آنکه تعریف دقیق چارچوب وظایف و اختیارات چنین سازمانی نیازمند اقدام تقنینی از مسیر مجلس شورای اسلامی است که البته پژوهش درباره آن در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است.