نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تشکیل کمیتهای برای بررسی ابعاد مختلف ترور قضات دیوان عالی کشور خبر داد و گفت که طبق گزارشات ارائه شده در جلسه امروز، انگیزه ضارب قضات، شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی مجلس با موضوع بررسی ترور قضات دیوان علل کشور گفت: پیش از ظهر امروز جلسه مشترک کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در محل کمیسیون امنیت ملی به منظور بررسی حادثه ترور قضات شهید با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه، نمایندگان و مسئولانی از حفاظت قوه قضاییه، فراجا، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و رئیس مجتمع جنایی تهران برگزار شد.
وی توضیح داد: در این جلسه اطلاعاتی درباره ضارب داده شد مبنی براینکه نیروی خدماتی و آبدارچی و طبیعتا مورد اعتماد بوده و بارها هم این دو قاضی بزرگوار به او کمک کرده و مورد تفقد آنها بود.
رضایی افزود: ضارب فردی ۳۱ ساله بوده که کاملا حرفهای عمل کرده است. در سوابقش، لاابالیگری و برخی انحرافات وجود داشته و در زندگی هم فردی خشونتطلب بوده و برخی از بستگانش عضو نفاق هستند. اسلحهای که او با آن اقدام کرده، کلت کمری ساخت کشور ترکیه بوده است. در این ارتباط، افرادی احضار، بازداشت و بازجویی شدند و در مرحله تحقیقات و نیازمند بررسی بیشتر است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: نکته دیگر این است که احتمال اینکه ضارب آموزش دیده باشد، وجود دارد. آنچه تاکید شد، این بود که انگیزه ضارب شخصی نبوده و بیشتر بحث نفاق مطرح است.
رضایی بیان کرد: اعضای کمیسیونهای امنیت ملی و حقوقی و قضایی مجلس هم نکاتشان را در ارتباط با این حادثه بیان کردند که از جمله آن تاکید بر لزوم حفظ امنیت قضات و دستگاه قضایی و اماکن قضایی بود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد کمیته مشترکی به منظور بررسی ابعاد مختلف این قضیه به صورت دقیق با مشارکت و هدایت کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیته قضایی کمیسیون حقوقی و قضایی و با همکاری دستگاهها برای بررسی بیشتر موضوع شکل گیرد.
عرفان شکورزاده به جرم همکاری با سرویس اطلاعاتی آمریکا و سرویس جاسوسی موساد و پس از تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بخش عمدهای از گرانیها ارتباطی به جنگ ندارد و ناشی از ضعف نظارت و مدیریت است.
ایران و پاکستان باید ضمن تحکیم مناسبات و روابط فی مابین، بیش از هر زمان دیگری مراقب توطئه صهیونیستها و آمریکائها باشند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ایکس نوشت: یکی از گزینههای ایران در صورت حمله مجدد میتواند غنیسازی ۹۰ درصد باشد. در مجلس بررسی میکنیم.
Δ