اینترنت طبقاتی؛ نقض حقوق شهروندی و تعهدات بین‌المللی دولت

یادداشت مهمان – فاطمه قناد، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علم و فرهنگ؛ بحث مسئولیت دولت‌ها در قبال محدودسازی اینترنت، به‌ویژه زمانی که این محدودیت‌ها به شکل طبقاتی و تبعیض‌آمیز اعمال می‌شود، یکی از مهم‌ترین موضوعات حکمرانی دیجیتال است.

دولت‌ها نه‌تنها موظف به حفظ حقوق بنیادین هستند، بلکه تعهدات مثبت برای تضمین دسترسی برابر و غیر تبعیض‌آمیز به اینترنت دارند. ایجاد «اینترنت طبقاتی» در ایران، از منظر حقوقی، دولت و حاکمیت را در معرض مسئولیت‌های چندلایه قرار می‌دهد.

۱. مسئولیت دولت بر اساس حقوق اساسی

به‌موجب قانون اساسی ایران دولت مکلف به تضمین آزادی‌های مشروع، رفع تبعیض و فراهم‌سازی امکانات عادلانه است. ایجاد اینترنت طبقاتی که در آن گروه‌های خاص به اینترنت آزاد دسترسی دارند و اکثریت مردم از آن محروم‌اند، نقض مستقیم اصول ۳ و ۲۰ و نقض غیرمستقیم اصول ۹ و ۲۴ است. از منظر حقوق اساسی، دولت در برابر چنین نقضی مسئولیت دارد و نمی‌تواند آن را به دلایل فنی یا امنیتی توجیه کند مگر با ارائه مبنای قانونی روشن، ضرورت قطعی و رعایت اصل تناسب.

۲. مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها بر اساس حقوق بشر

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این اسناد دولت‌ها را مکلف می‌کنند که حق دسترسی به اطلاعات (ماده ۱۹ ICCPR)، حق آموزش (ماده ۱۳ ICESCR)، حق مشارکت در زندگی فرهنگی و علمی و حق توسعه و برابری را تضمین کنند. مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد قطعنامهٔ غیرالزام‌آوری در سال ۲۰۱۶ حمایت و برخورداری از حقوق بشر از طریق دسترسی به اینترنت را تصویب و بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت تأکید کرده است.

در این قطعنامه آمده است: «دسترسی به اینترنت یکی از ابزارهای ضروری برای بهره‌مندی از حقوق بشر است و دولت‌ها باید از ایجاد محدودیت‌های تبعیض‌آمیز خودداری کنند». به نظر می‌رسد، ایجاد اینترنت طبقاتی مصداق تبعیض در بهره‌مندی از حقوق بشر است و دولت را در معرض مسئولیت بین‌المللی قرار می‌دهد.

۳. مسئولیت دولت در قبال «تعهدات مثبت» در حقوق بشر

دولت‌ها تنها موظف به «عدم نقض» نیستند؛ بلکه تعهدات مثبت نیز دارند، از جمله:ایجاد زیرساخت‌های لازم برای دسترسی برابر، جلوگیری از تبعیض دیجیتال، تضمین دسترسی مقرون‌به‌صرفه برای همه اقشار، شفافیت در سیاست‌گذاری دیجیتال.

وقتی دولت به‌جای رفع تبعیض، خود سیاست تبعیض‌آمیز مانند فروش اینترنت آزاد به گروه‌های خاص وضع می‌کند، در واقع تعهدات مثبت خود را نقض کرده و این امر مسئولیت مضاعف برای دولت ایجاد می‌کند.

۴. مسئولیت دولت در قبال پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

محدودسازی اینترنت عمومی و ایجاد اینترنت طبقاتی پیامدهای گسترده‌ای دارد:نقض حق آموزش و پژوهش برای دانشجویان و پژوهشگران، اخلال در آزادی کسب‌وکار برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، ایجاد انحصار اطلاعاتی به نفع گروه‌های خاص، تشدید نابرابری اقتصادی و اجتماعی.

در حقوق عمومی، دولت نسبت به پیامدهای قابل‌پیش‌بینی سیاست‌های خود مسئول است. وقتی سیاست اینترنت طبقاتی به طور مستقیم موجب محرومیت گروه‌های وسیع از حقوق بنیادین می‌شود، دولت نمی‌تواند از مسئولیت شانه خالی کند.

۵. مسئولیت دولت از منظر حکمرانی خوب

حکمرانی خوب بر اصولی مانند شفافیت، پاسخگویی، عدم تبعیض و دسترسی آزاد به اطلاعات استوار است. اینترنت طبقاتی نقض آشکار این اصول است و نشان‌دهنده سیاست‌گذاری غیرشفاف و تبعیض‌آمیز است. در چنین شرایطی، دولت از منظر حقوق اداری نیز مسئول است و اقداماتش می‌تواند مصداق «تصمیم اداری خلاف قانون و ناقض حقوق شهروندی» تلقی شود.

خلاصه اینکه دولت‌ها در قبال دسترسی برابر و آزاد به اینترنت مسئولیت‌های گسترده‌ای دارند. ایجاد اینترنت طبقاتی در ایران نه‌تنها نقض حقوق اساسی شهروندان است، بلکه تعهدات بین‌المللی دولت را نیز نقض می‌کند و موجب مسئولیت حقوقی، سیاسی و اخلاقی می‌شود.

دسترسی به اینترنت امروزه یک حق تجملی نیست؛ بلکه زیرساخت اعمال سایر حقوق بشر است. هرگونه تبعیض در این حوزه، تبعیض در آموزش، اشتغال، آزادی بیان و توسعه است. راه‌حل، بازگشت به اصول برابری، شفافیت و رعایت تعهدات حقوق بشری است؛ نه تعمیق شکاف دیجیتال.