نقدی بر تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی

یادداشت مهمان – علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» توسط رئیس جمهور و تعیین ساختار و مأموریت برای آن، فراتر از یک انتصاب ساده اداری، واجد ایرادات بنیادین در حوزه‌ حقوق عمومی و اساسی است. این اقدام که در ظاهر یک حکم اجرایی به نظر می‌رسد، در ماهیت خود متضمن ایجاد یک نهاد جدید سیاست‌گذار و مداخله‌گر است که با نظام صلاحیت‌های حاکم بر فضای مجازی کشور تعارض آشکار دارد. در ادامه، اهم ایرادات مستند به این حکم تشریح می‌گردد:

تغییر ماهیت «انتصاب اداری» به «مقرره ساختار(نهاد) ساز»

در نظام حقوق اداری، حکم انتصاب صرفاً ابزاری برای تعیین فرد جهت تصدی یک سمت موجود است. اما سند اخیر، از حدود یک حکم اداری خارج شده و با تعریف «ساختار، مأموریت و اختیارات هماهنگی کلان ملی»، به یک مقرره صلاحیت‌آفرین بدل شده است. ایجاد نهادهای عمومی و تعیین صلاحیت‌های حاکمیتی، مستلزم نص صریح قانونی و رعایت ترتیبات مقننه است؛ لذا ایجاد چنین ساختاری با یک حکم اجرایی، توسعه غیرقانونی ساختار حکمرانی محسوب می‌شود.

فقدان صلاحیت قانونی و تجاوز از حدود اختیارات ریاست‌جمهوری

مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه است و حق ایجاد نهادهای حاکمیتی موازی یا ساختارهای فرادست ملی را ندارد.

تجاوز از اصول ۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۲۷: این اصول ناظر بر تعیین معاونان و نمایندگان ویژه در موارد خاص اجرایی هستند، نه تأسیس نهادی با صلاحیت‌های کلان که در جایگاه هماهنگ‌کننده سایر قوا و نهادها قرار گیرد.

اخلال در نظام تفکیک قوا (اصل ۵۷): ایجاد نهادی با کارکردهای فرابخشی توسط رئیس‌جمهور، ورود به قلمرو صلاحیت‌هایی است که یا مستلزم قانون‌گذاری است و یا در حیطه اختیارات رهبری و نهادهای فراقوه‌ای قرار دارد.

تعارض بنیادین با جایگاه محوری شورای عالی فضای مجازی

تشکیل این ستاد، نقض مستقیم احکام صریح مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ است:

نقطه کانونی متمرکز: طبق حکم تأسیس، شورای عالی فضای مجازی تنها مرجع «سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی» است. ایجاد ستاد موازی، عملاً انحصار این شورا در سیاست‌گذاری را مخدوش می‌کند.

تکلیف بر انحلال، نه تأسیس: در حکم سال ۱۳۹۴، بر «انحلال شوراهای عالی موازی» جهت تحکیم جایگاه فراقوه‌ای شورای عالی تاکید شده است. اقدام اخیر دولت، دقیقاً در جهت عکس این فرمان، به دنبال احیای ساختارهای موازی است.

تداخل با وظایف مرکز ملی فضای مجازی

طبق بند «۲» حکم رهبری، وظیفه ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و نهادها (در ابعاد فنی، اقتصادی، امنیتی و…) بر عهده «مرکز ملی فضای مجازی» است، نه یک ستاد تازه تأسیس در نهاد ریاست‌جمهوری.

مغایرت با قانون برنامه هفتم پیشرفت و سیاست‌های کلی نظام

این اقدام دولت از منظر اسناد بالادستی نیز وجاهت ندارد:

نقض بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم: این قانون دولت را مکلف به «ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل» کرده است، نه ایجاد تشکیلات جدید.

مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری: این سیاست‌ها بر «چابک‌سازی و حذف تشکیلات غیرضرور» تاکید دارند. تشکیل ستادی با ترکیب گسترده از وزرا و مقامات، مصداق بارز عریض و طویل کردن بوروکراسی و تحمیل هزینه‌های غیرموجه به بیت‌المال است.

بدعت در فرآیندهای امنیتی و حاکمیتی (اصل ۱۷۶)

اعطای صلاحیت «سیاست‌گذاری در امنیت فضای مجازی» به این ستاد، تداخل با وظایف شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی است. مطابق اصل ۱۷۶، تصمیمات در این سطح باید در شاکله شورای عالی امنیت ملی و با تأیید نهایی مقام رهبری اتخاذ شود؛ لذا رئیس‌جمهور نمی‌تواند به‌طور مستقل یا در قالب یک ستاد زیرمجموعه دولت، در این حوزه‌های حاکمیتی قاعده‌گذاری کند.

در نتیجه، تشکیل این ستاد، نه‌تنها کمکی به ساماندهی فضای مجازی نمی‌کند، بلکه با ایجاد تزاحم نهادی، موجب کندی در تصمیم‌گیری‌های کلان و تضعیف جایگاه نهادهای قانونی و فراقوه‌ای می‌شود. انتظار می‌رود دولت محترم با بازگشت به ریل قانون، توان خود را بر تقویت «مرکز ملی فضای مجازی» و اجرای مصوبات «شورای عالی فضای مجازی» متمرکز نماید و از اقدامات ساختارشکنانه که منجر به موازی‌کاری و نقض اسناد بالادستی می‌شود، اجتناب ورزد.