آمریکا تمام آزمایشگاه‌های تست قطعات الکترونیکی در چین را بایکوت کرد / هزینه‌هایی که ۴ برابر می‌شود

کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) به ممنوعیت فعالیت تمامی آزمایشگاه‌های تست تجهیزات الکترونیکی در چین و هنگ‌کنگ رای داد. این تصمیم بر حدود ۷۵ درصد از کالاهای الکترونیکی وارداتی به آمریکا تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.

به گزارش خبرآنلاین، به نقل از شهرسخت‌افزار، کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده (FCC) پنجشنبه گذشته با اتفاق آرا به پیشنهادی رأی داد که بر اساس آن، تمامی آزمایشگاه‌های تست قطعات الکترونیکی مستقر در چین و هنگ‌کنگ، صلاحیت خود را برای صدور گواهینامه محصولات صادراتی به آمریکا از دست می‌دهند.

طبق برآورد این آژانس، در حال حاضر حدود ۷۵ درصد از تمامی تجهیزات الکترونیکی که وارد بازار آمریکا می‌شوند، در خاک چین تست شده‌اند. موضوعی که اکنون از سوی واشنگتن به عنوان یک «ریسک امنیت ملی» طبقه‌بندی شده است.

این ممنوعیت تنها شرکت‌های چینی را هدف قرار نداده است؛ ۲۷ مورد از آزمایشگاه‌های آسیب‌دیده، شعبات شرکت‌های بزرگ غربی مانند Intertek، SGS و TUV Rheinland هستند که در چین فعالیت می‌کنند. اگرچه این شرکت‌ها آزمایشگاه‌هایی در اروپا و آمریکا دارند که می‌توانند جایگزین شعبه چین شوند، اما این انتقال بدون هزینه نخواهد بود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد هزینه تست‌های پایه FCC در آزمایشگاه‌های چینی بین ۴۰۰ تا ۱,۳۰۰ دلار است، در حالی که انجام همین آزمایش‌ها در ایالات متحده هزینه‌ای بین ۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ دلار روی دست تولیدکنندگان می‌گذارد.

در کنار ممنوعیت آزمایشگاه‌ها، FCC در یک رأی‌گیری جداگانه، اپراتورهای بزرگی نظیر «چاینا موبایل»، «چاینا تلکام» و «چاینا یونیکام» را از مدیریت و بهره‌برداری از مراکز داده  در خاک آمریکا منع کرد.

پیش از این، مجوز خرده‌فروشی مخابراتی این شرکت‌ها ابطال شده بود، اما مصوبه جدید به زیرساخت‌های عمده‌فروشی و حیاتی آن‌ها ضربه می‌زند. همچنین پیشنهاد شده است که اپراتورهای آمریکایی از اتصال متقابل با هر شرکتی که در «لیست سیاه FCC» قرار دارد مانند هواوی و ZTE منع شوند.

با رأی روز پنجشنبه، یک دوره نظرسنجی عمومی ۶۰ تا ۹۰ روزه آغاز می‌شود و پس از آن، قانون نهایی با یک دوره گذار اجرایی خواهد شد.

این اقدام بخشی از زنجیره محدودیت‌های فزاینده آمریکا علیه فناوری‌های چینی است که از ممنوعیت واردات روترهای مصرفی و پهپادهای ساخت چین گرفته تا محدودیت در پروژه‌های کابل‌های زیردریایی،  را در بر می‌گیرد.

۵۸۵۸