واکنش 2 عضو شورا به گزارش حسابرسی فاوا؛ قانون گریزی را ترویج نکنید/ لزوم پیگیری تخلفات از مراجع قضایی

  جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران و در جریان بررسی حسابرسی سازمان فاوا گفت: گزارش شکلی سازمان فاوا دارای ایرادات مکرری است.

وی ادامه داد: با توجه به این گزارش گویی باید به شهرداری، فرمان قانون گریزی بدهیم. معنا ندارد وقتی ۷۰ درصد انحراف از بودجه وجود دارد و تمام حساب‌ها و قراردادها دارای اشکال است؛ آن را تأیید کنیم.

تشکری هاشمی با بیان اینکه گویی در حال ترویج قانون گریزی هستیم اظهار کرد: پرونده فاوا  باید به مرجع قضایی ارسال و با متخلفان برخورد شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران تصریح کرد: فاوا طی 3 سال چندین  مدیرعامل عوض کرده و اکنون ما می‌خواهیم بسیار نرم از تخلفات آن عبور کنیم؛ در گزارش این سازمان صدها ایراد وجود دارد پیشنهاد من این است که کمیسیون نظارت تخلفات فاوا را احصا و آنها را به مرجع قضایی ارسال کند.

دراین جلسه  ناصر امانی،‌ عضو شورای شهر تهران هم تاکید کرد: این گزارش اصلاً گزارش خوبی نیست. سازمانی که در کمتر از یکسال چهار مرتبه مدیرعامل‌اش تغییر پیدا کند؛ وضعیت بهتر از این پیدا نمی‌کند. بودجه مصوب ما در سازمان فاوا 71 درصد انحراف داشته است. شورای عالی سازمان هم که باید هر شش ماه یکبار تشکیل می‌شده،‌ تشکیل نشده است. مصوبات عادی شورای سازمان سال گذشته هم انجام نشده است.

او ادامه داد: قرار بوده وجوه درآمدی به خزانه‌داری برود و بعد به سازمان برگردد که اجرا نشده است. پرداخت مازاد درآمد بر هزینه سنواتی باید به حساب خزانه شهرداری می‌رفته اما اجرا نشده است. مبادله موافقت‌نامه بین سازمان و اداره کل و معاونت برنامه‌ریزی یا اجرا نشده یا با تأخیر اجرا شده است. سیستم حسابداری اجرا نشده است. پول به مبلغ بالا بدون موافقت‌نامه و قرارداد بین سازمان و یک شرکت منحل شده جابه‌جا شده است.

امانی اضافه کرد: حسابرس می‌گوید طبق استانداردهای حسابرسی منصفانه است. اما مطابق با چیزی که به عملکرد ما به عنوان شورا و نظارت بر عملکرد مالی و سازمان‌های تابعه برمی‌گردد همه منفی است و نیاز به بررسی و تأمل دارد.

او در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: اگر شورای شهر در وظایف حسابرس به عنوان بازرس سازمان که به مسائل مدیریتی سازمان می‌پردازد و یا در صورت‌های مالی، به مواردی برخورد کند که احتمال بدهد در آن تخلف و یا سو استفاده‌ای قرار گرفته است. باید به طور مشخص به شهردار تهران اعلام کنیم و جواب شهرداری را بگیریم و اگر قانع‌کننده تشخیص ندادیم؛ آن وقت می‌توانیم به مراجع قضایی و یا نظارتی ارجاع بدهیم که یا تخلف است یا جرم است. جرم را نهادهای قضایی تشخیص می‌دهند.