نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجاره در منطقه ۱۰ تهران نشان میدهد حداقل مبلغ رهن مورد نیاز برای یک واحد آپارتمان ۴۰ تا ۵۰ متری در این منطقه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است. بهعنوان نمونه، در محله سلیمانی، یک آپارتمان ۴۰ متری با ۲۲ سال ساخت، بدون آسانسور، پارکینگ و انباری، […]
به گزارش اکوایران، بررسی بازار رهن و اجاره در منطقه ۱۰ تهران نشان میدهد حداقل مبلغ رهن مورد نیاز برای یک واحد آپارتمان ۴۰ تا ۵۰ متری در این منطقه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است. بهعنوان نمونه، در محله سلیمانی، یک آپارتمان ۴۰ متری با ۲۲ سال ساخت، بدون آسانسور، پارکینگ و انباری، با ۳۰۰ میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.
در صورتی که واحدهای مشابه دارای آسانسور، پارکینگ و انباری باشند، حداقل بودجه لازم برای رهن کامل به حدود ۵۰۰ میلیون تومان میرسد.
همچنین بررسیها نشان میدهد حداقل رهن کامل آپارتمانهای ۷۰ تا ۸۰ متری با امکانات کامل، ۸۰۰ میلیون تومان است. در صورت نبود این امکانات، این مبلغ به حدود ۵۰۰ میلیون تومان کاهش مییابد. برای نمونه، در محله بریانک یک آپارتمان ۷۸ متری و ۱۴ سال ساخت، بدون پارکینگ و آسانسور، با ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل عرضه شده است.
در محله دکتر هوشیار نیز یک آپارتمان ۷۱ متری با ۱۳ سال ساخت و مجهز به آسانسور، پارکینگ و انباری، با ۸۰۰ میلیون تومان رهن کامل به بازار ارائه شده است.
حداقل رهن واحدهای ۱۰۰ تا ۱۲۰ متری دارای امکانات در منطقه ۱۰ تهران نیز حدود یک میلیارد تومان است. برای مثال، در محله بریانک یک آپارتمان ۱۰۵ متری نوساز (۴ سال ساخت) با آسانسور، پارکینگ و انباری، با همین مبلغ برای رهن کامل عرضه شده است.
یک عضو اتحادیه مشاوران املاک میگوید قیمتهای درجشده در آگهیهای اجاره غیرواقعی است و باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.
برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشمانداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاهمدت یا شوکهای مقطعی بهتنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان بهعنوان یکی از سرمایهبرترین بخشهای اقتصاد،؛ طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخشها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردینماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه میدهد. این بخش که همواره یکی از پیشرانهای مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار میرفته، در سالهای اخیر با افت محسوس در نقشآفرینی خود مواجه شده است.
در بحبوحه جنگ و بحران، دولتها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار میشوند و مسکن یکی از نخستین حوزههای مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهشهای مجلس بستهای از سیاستهای مداخلهای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجارهبها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.
در روزهای اخیر، اخباری دست به دست میشود که از شهروندان تهرانی ساکن در هتلها که خانههایشان در جنگ 40 روزه آسیب دیده، خواسته شده تا هتل را ترک کنند. در این روایتها تاکید شده که سازمان مدیریت بحران این اخطار را به شهروندان داده و از آنها خواسته تا ظرف یک هفته هتلها که محل اسکان اضطراری است را ترک کنند اما علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفتوگو با اکوایران این خبر را تایید نمیکند و از شهروندان خواسته تا در صورت دریافت چنین پیامی، شکایت خود را به سامانههای مربوطه اعلام کنند.
Δ