نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
ایرانخودرو در اطلاعیهای از تغییرات جدید دستورالعمل شورای رقابت خبر داد؛ بر این اساس الزام افتتاح حساب وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی حذف شد، اما نظارت بر قیمتگذاری همچنان پابرجاست. شرکت ایرانخودرو در واکنش به نامه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی […]
ایرانخودرو در اطلاعیهای از تغییرات جدید دستورالعمل شورای رقابت خبر داد؛ بر این اساس الزام افتتاح حساب وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی حذف شد، اما نظارت بر قیمتگذاری همچنان پابرجاست.
شرکت ایرانخودرو در واکنش به نامه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان، اطلاعیهای منتشر کرد. در اطلاعیه ایرانخودرو آمده که بر اساس بند 3-1، نرخهای فروش محصولات در چارچوب ضوابط قیمتگذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت، ابتدا توسط هیئت مدیره تصویب و سپس کلیه مستندات قیمت جهت بررسی و نظارت به سازمان حمایت ارسال میشود. در ماده 4 نیز الزام افتتاح حسابهای وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی حذف شده است.
با توجه به اطلاعیه ایرانخودرو، متقاضیان برای شرکت در طرحهای فروش خودرو دیگر نیازی به افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن پول در آن ندارند. به نظر میرسد این تصمیم شورای رقابت با توجه به کاهش رانت در بازار خودرو و نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروهای داخلی گرفته شده است.
یک عضو اتحادیه مشاوران املاک میگوید قیمتهای درجشده در آگهیهای اجاره غیرواقعی است و باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.
برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشمانداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاهمدت یا شوکهای مقطعی بهتنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان بهعنوان یکی از سرمایهبرترین بخشهای اقتصاد،؛ طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخشها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردینماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه میدهد. این بخش که همواره یکی از پیشرانهای مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار میرفته، در سالهای اخیر با افت محسوس در نقشآفرینی خود مواجه شده است.
در بحبوحه جنگ و بحران، دولتها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار میشوند و مسکن یکی از نخستین حوزههای مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهشهای مجلس بستهای از سیاستهای مداخلهای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجارهبها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.
در روزهای اخیر، اخباری دست به دست میشود که از شهروندان تهرانی ساکن در هتلها که خانههایشان در جنگ 40 روزه آسیب دیده، خواسته شده تا هتل را ترک کنند. در این روایتها تاکید شده که سازمان مدیریت بحران این اخطار را به شهروندان داده و از آنها خواسته تا ظرف یک هفته هتلها که محل اسکان اضطراری است را ترک کنند اما علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفتوگو با اکوایران این خبر را تایید نمیکند و از شهروندان خواسته تا در صورت دریافت چنین پیامی، شکایت خود را به سامانههای مربوطه اعلام کنند.
Δ