نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
مدیرمسؤول گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» با اشاره به چالشهای عمیق صنعت ساختمان، این بخش را بازتابی مستقیم از وضعیت کلان اقتصاد کشور دانست و تأکید کرد: بحران سرمایهگذاری، اختلال در تأمین مالی و بیثباتی سیاستگذاری، سه مانع اصلی پیشروی این صنعت هستند.
علیرضا بختیاری در جمع اساتید، مدیران، فعالان و سرمایهگذاران صنعت ساختمان با بیان اینکه صنعت ساختمان صرفاً یک بخش اقتصادی نیست، گفت: این صنعت پیشران توسعه، اشتغال، رفاه اجتماعی و ثبات اقتصادی کشور محسوب میشود و نخستین بخشی است که آثار نااطمینانی اقتصادی، تورم مزمن و افت سرمایهگذاری را احساس میکند.
وی پنج چالش بنیادین صنعت ساختمان را شامل بحران سرمایهگذاری، اختلال در نظام تأمین مالی، ناپایداری سیاستگذاری، شکاف میان عرضه و تقاضای مؤثر و عقبماندگی فناوری و بهرهوری عنوان کرد و افزود: مسأله امروز بازار مسکن نه کمبود واحد، بلکه کمبود مسکن قابل استطاعت است.
مدیرمسؤول دنیای اقتصاد با وجود این چالشها، چشمانداز صنعت ساختمان را الزاماً تیره ندانست و اظهار کرد: جمعیت جوان و شهرنشین، نیاز انباشته مسکن، ظرفیتهای بازآفرینی شهری و پتانسیل بازار سرمایه، امکان آغاز دورهای تازه از نوسازی و رشد پایدار را فراهم میکند؛ مشروط بر بازگشت عقلانیت اقتصادی به سیاستگذاری مسکن، تحول در نظام تأمین مالی و افزایش شفافیت و گفتوگوی مستمر میان دولت، بازار و جامعه.
بختیاری در ادامه به نقش رسانهها پرداخت و تصریح کرد: گروه رسانهای دنیای اقتصاد خود را صرفاً یک رسانه خبری نمیداند، بلکه نهاد تحلیلگر اقتصاد، پل ارتباطی میان سیاستگذار و فعالان اقتصادی و تسهیلگر گفتوگوی ملی درباره توسعه است.
وی مأموریت دنیای اقتصاد در حوزه صنعت ساختمان را شفافسازی واقعیتها، نقد مسئولانه سیاستگذاری، ترویج نگاه بلندمدت توسعهمحور و ایجاد زبان مشترک میان ذینفعان برشمرد و در پایان تأکید کرد: صنعت ساختمان بیش از سرمایه و زمین، به اعتماد و چشمانداز روشن نیاز دارد؛ اعتمادی که بدون ثبات قواعد بازی و سیاستگذاری پایدار شکل نخواهد گرفت.
با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است.
در این گزارش با محاسبات ساده ریاضی و یک سری فروض کلی میخواهیم فاصله میان عرف درآمد پایه و مالکیت یک واحد مسکونی میان رده 70 متری در شهر تهران را مورد بررسی قرار دهیم بر اساس بخشنامه حقوق سال ۱۴۰۵ وزارت کار، حقوق ماهانه یک فرد مجرد با یک سال سابقه کار حدود ۲۲ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین طبق گزارش اکوایران، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی نوساز در تهران حدود ۱۶۸ میلیون تومان برآورد میشود. علاوه بر این، در ادامه به مقایسهی میان میانگین رشد بازار طلا و شاخص بورس پرداخته خواهد شد تا مشخص شود در صورت سرمایهگذاری کامل پسانداز سالانه حقوق در این بازارها، مدتزمان لازم برای دستیابی به ارزش یک واحد مسکونی مورد نظر چه میزان خواهد بود.
بحران مسکن در اسپانیا به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی این کشور تبدیل شده و دو شهر بزرگ آن، مادرید و بارسلونا، اکنون به آزمایشگاه دو رویکرد متفاوت سیاستگذاری بدل شدهاند.
اتحادیه مشاوران املاک با صدور اطلاعیهای به دفاتر املاک اعلام کرد: قراردادهای اجاره مسکن و واحدهای صنفی که مهلت انقضای آنها در زمان جنگ تحمیلی صهیونی ـ آمریکایی به اتمام میرسد حداکثر به مدت ۲ ماه پس از انقضا مهلت قرارداد به صورت خودکار تمدید میشوند.
Δ