نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
نمایندگان در مصوبهای میزان مالیات زمین و واحدهای مسکونی در سال 1405 را مشخص کردند.
به گزارش اکوایران به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش منابع لایحه بودجه 1405 کل کشور با پیشنهادی الحاقی به ردیف 1 لایحه بودجه درباره منابع مالیاتی با اکثریت آرا موافقت کردند.
طبق این پیشنهاد الحاقی: زمینهای دارای کاربری مسکونی که بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم ارزش آن بیش از 500 میلیارد ریال باشد و زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی که بر اساس ارزش روزانهها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 شهری که ارزش روز آن ها بیش از 750 میلیارد ریال باشد؛ مازاد بر این مبلغ مالیات به میزان دو در هزار مستند به بند هـ تبصره 1 قانون بودجه سال 1404 کل کشور اخذ خواهد شد.
در ادامه جلسه نیز وکلای ملت با پیشنهاد الحاقی دیگر به این جزء با اکثریت آرا موافقت کردند. بر اساس این پیشنهاد الحاقی؛ سقف معافیت جهت استفاده از منابع برای ترمیم حقوق و مزایا با اولویت حوزه دفاعی، انتظامی و امنیتی به نحوی که تعیین حداقل نرخ موثر مالیات 10 درصد نسبت مالیات به مجموع سود معاف از مالیات و مالیات برای سود مشمول و معاف مازاد 300 میلیارد ریال پس از اعمال کلیه معافیتها (نرخ صفر مالیاتی کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی) برای عملکرد سال 1405 اشخاص حقوقی به استثنای درآمدهای برخوردار از مزایای مذکور که دارای سقف زمانی مشخص میباشند و بازه زمانی آنها قبل از لازم شدن این قانون شروع شده است.
سرمایهگذاریهای انجام شده موضوع بند 3 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان سال 1404 و همچنین درآمدهای موضوع ماده 81 تبصره 4 ماده 105 ماده 139 تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر بندهای 3 و 5 ماده 145 و ماده 280 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه درآمد قانون مالیاتهای مستقیم نیستند از جمله ماده 2 قانون مذکور و نیز ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
بنابراین گزارش، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از تصویب این پیشنهاد تاکید کرد: این مصوبه شامل سپردههای بانکی نمیشود.
یک عضو اتحادیه مشاوران املاک میگوید قیمتهای درجشده در آگهیهای اجاره غیرواقعی است و باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.
برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشمانداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاهمدت یا شوکهای مقطعی بهتنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان بهعنوان یکی از سرمایهبرترین بخشهای اقتصاد،؛ طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخشها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردینماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه میدهد. این بخش که همواره یکی از پیشرانهای مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار میرفته، در سالهای اخیر با افت محسوس در نقشآفرینی خود مواجه شده است.
در بحبوحه جنگ و بحران، دولتها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار میشوند و مسکن یکی از نخستین حوزههای مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهشهای مجلس بستهای از سیاستهای مداخلهای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجارهبها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.
در روزهای اخیر، اخباری دست به دست میشود که از شهروندان تهرانی ساکن در هتلها که خانههایشان در جنگ 40 روزه آسیب دیده، خواسته شده تا هتل را ترک کنند. در این روایتها تاکید شده که سازمان مدیریت بحران این اخطار را به شهروندان داده و از آنها خواسته تا ظرف یک هفته هتلها که محل اسکان اضطراری است را ترک کنند اما علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفتوگو با اکوایران این خبر را تایید نمیکند و از شهروندان خواسته تا در صورت دریافت چنین پیامی، شکایت خود را به سامانههای مربوطه اعلام کنند.
Δ