نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکو ایران،مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، از تکمیل فرآیند صدور اسناد حدنگاری برای تمامی املاک و اراضی مردم و دولت در جزیره ابوموسی، جنوبیترین جزیره ایرانی در خلیج فارس، خبر داد. فارس نوشت، با تلاشهای شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی استان و همکاری ارزشمند مردم و دولت در جزیره ابوموسی، اسناد حدنگاری […]
به گزارش اکو ایران،مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، از تکمیل فرآیند صدور اسناد حدنگاری برای تمامی املاک و اراضی مردم و دولت در جزیره ابوموسی، جنوبیترین جزیره ایرانی در خلیج فارس، خبر داد.
فارس نوشت، با تلاشهای شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی استان و همکاری ارزشمند مردم و دولت در جزیره ابوموسی، اسناد حدنگاری این جزیره صادر شد.
به گفته رئیس کل دادگستری هرمزگان ،عملیات حدنگاری تمامی اراضی این جزیره بهطور کامل انجام شده و اسناد تکبرگ مربوطه نیز صادر و تحویل شده است. او هدف از این اقدام را تقویت حاکمیت، حفاظت از منافع ملی و صیانت از مالکیت جزیره ایرانی ابوموسی عنوان کرد.
لازم به ذکر است که پیشتر، در بهمنماه سال ۱۳۹۹، سند کلی کاداستری برای مجموعه جزیره ابوموسی صادر شده بود. اکنون، با صدور اسناد تکبرگ برای تمامی املاک، مستغلات و اراضی جزیره بهصورت جداگانه به نام ساکنان، نهادها، ادارات، و سازمانهای دولتی و نظامی، فرآیند سنددار شدن جزیره ابوموسی بهطور کامل به سرانجام رسیده است.
بر اساس آمار منتشر شده توسط ایرنا، تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی ملی استان هرمزگان تحت عملیات حدنگاری قرار گرفته و صدور اسناد مالکیت سایر نقاط نیز در دست اقدام است.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۱، نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری تفاهمنامهای برای اجرای عملیات حدنگاری در مناطق آزاد کشور به امضا رساند. در راستای این تفاهمنامه، اسناد حدنگاری جزایر منطقه آزاد کیش، شامل کیش، هندورابی، فارور بزرگ و کوچک، تهیه و رونمایی شده است.
حدنگار (کاداستر) فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمین است که مشخصه های زمین مانند اندازه، کاربری، مشخصات رقومی، ثبتی و یا حقوقی به نقشه بزرگ مقیاس اضافه شده است .
مدیریت زمین، مقابله با زمین خواری، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، جلوگیری از تغییر کاربری ها، پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی، کاهش شکایات و پرونده های قضایی و ایجاد شفافیت از مزایای عمده اجرای کامل قانون جامع حدنگار است.
مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوتهای عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استانها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی دادههای هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفتهاند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار میشود که دادهها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.
ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وبسایتی به نام نامبیو راهاندازی میکند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک میکند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامهریزی کنند. این وبسایت بر اساس دادههایی که کاربران وارد میکنند، به سرعت رشد میکند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل میشود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که دادههای آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل میشود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه میشود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفتوآمد، میزان آلودگی و شرایط آبوهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخصهای مدنظرنامبیاو مورد تشریح قرار دهیم.
یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان میدهد، ساختوساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از 91 درصدی، تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایهگذاران؟
در این گزارش، دادههای مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این دادهها نشاندهنده میزان مالکیت خانه در استانها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبهبندی استانها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان میدهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استانها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته میکند.
Δ