نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، یک واسطهگر ملکی در منطقه 17 تهران با اشاره به اینکه هماکنون واحدهای ریزمتراژ بیشتر از واحدهای بزرگمتراژ مورد معامله قرار میگیرد گفت: در حال حاضر، تنها فروشندگانی میتوانند ملک خود را به فروش برسانند که قیمتهایشان مطابق با سطح قیمتهای قبلی خود باشد و اغلب فروشندگانی که قیمتهای پیشنهادی خود را نسبت به ماه […]
به گزارش اکوایران، یک واسطهگر ملکی در منطقه 17 تهران با اشاره به اینکه هماکنون واحدهای ریزمتراژ بیشتر از واحدهای بزرگمتراژ مورد معامله قرار میگیرد گفت: در حال حاضر، تنها فروشندگانی میتوانند ملک خود را به فروش برسانند که قیمتهایشان مطابق با سطح قیمتهای قبلی خود باشد و اغلب فروشندگانی که قیمتهای پیشنهادی خود را نسبت به ماه گذشته تغییر ندادهاند، میتوانند معامله خود را به سرانجام برسانند.
او میگوید: برای خرید یک واحد نوساز در این منطقه، دستکم باید به ازای هرمترمربع 50 تا 70 میلیون تومان هزینه کرد؛ اگر قدمت بنا در نظر نگیریم، این رقم بین 36 تا 50 میلیون تومان تعیین میشود.
بررسی فایلهای ملکی منتشر شده در پلتفرمهای خرید و فروش نشان میدهد که هماکنون در منطقه 17 و در شهرک شریعتی، برای واحدی 107 متری و 3 سال ساخت، 6 میلیار و 800 میلیون تومان و برای واحدی 78 متری و 13 سال ساخت، 4 میلیارد و 95 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
در محله باغ خزانه، آپارتمانی 66 متری و 13 سال ساخت، 3 میلیارد و 900 میلیون تومان و در محله یافت آباد، آپارتمانی 75 متری و 11 سال ساخت، 4 میلیارد و 120 میلیون تومان به فروش میرسد.
بازار مسکن در ماههای اخیر از تورم عمومی عقب مانده؛ اما این عقبماندگی الزاماً به معنای ارزانی یا کاهش قیمت نیست.
دنیایاقتصاد: روند افزایشی قیمت مسکن از نگاه برخی کارشناسان و مردم عادی، غیرقابل قبول به نظر میرسد چون این بازار در رکود سنگین قرار دارد و قدرت خریدی هم برای آپارتمانهای فروشی در تهران نیست.
عضو انجمن انبوهسازان با اشاره به تشدید رکود بازار مسکن گفت: متوسط قیمت مسکن تهران زیر ۱۵۰ میلیون است.
اسپانیا در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری در بخش مسکن مواجه شده است؛ مشکلاتی که دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش قابلتوجهی از خانوارها، بهویژه جوانان و طبقه متوسط، دشوار کرده است. این بحران در قالب کمبود عرضه در مناطق پرتقاضا، افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، و در عین حال وجود شمار بالایی از واحدهای خالی در مناطق کمتقاضا نمایان شده است. در نتیجه، خانوارهای ساکن شهرهای بزرگی چون مادرید و بارسلونا ناچارند سهم فزایندهای از درآمد خود را به هزینههای مسکن اختصاص دهند. در واکنش به این وضعیت، دولت مرکزی اسپانیا در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ طرح ملی مسکن را با هدف سرمایهگذاری ۷ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرد. با این حال، این برنامه با مخالفت برخی دولتهای منطقهای روبهرو شد که آن را نوعی مداخله در اختیارات محلی تلقی کردند. این اختلاف، در عمل به تقابل دو رویکرد سیاستی متفاوت در مدیریت بحران مسکن انجامیده است: حزب سوسیالیست اسپانیا که بر رویکرد تنظیم بازار، کنترل قیمت و توسعه مسکن عمومی تأکید دارد، در برابر حزب مردم اسپانیا که رویکرد افزایش عرضه، کاهش محدودیتهای ساختوساز و اتکا به سازوکار بازار را راهحل اصلی میداند.
Δ