نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، در گفتوگویی رادیویی درباره تغییرات در قراردادهای ملکی توضیحاتی ارائه کرد. او با اشاره به قانون الزام و مواد تصویبشده آن که در مرحله تدوین آییننامههای اجرایی قرار دارد، گفت: «یکی از مواد این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم به ایجاد قراردادهای […]
به گزارش اکوایران، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، در گفتوگویی رادیویی درباره تغییرات در قراردادهای ملکی توضیحاتی ارائه کرد.
او با اشاره به قانون الزام و مواد تصویبشده آن که در مرحله تدوین آییننامههای اجرایی قرار دارد، گفت: «یکی از مواد این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم به ایجاد قراردادهای یکسان کرده است. این طرح در حال حاضر بهصورت آزمایشی در حدود صد مشاور املاک اجرا میشود تا نتایج و ایرادات آن بررسی شود. در نهایت، این قراردادها در اختیار عموم و مشاوران املاک قرار خواهد گرفت.»
بیگینژاد درباره تأثیر این تغییرات بر شفافیت معاملات گفت: «پیش از این، قراردادهایی که توسط مشاوران املاک تنظیم میشد، گاهی موجب اختلافاتی بین طرفین معامله میشد که حل آن برای مردم دشوار بود. در قانون الزام، مادهای به تصویب رسیده که بر اساس آن، قراردادهای یکسان و استاندارد در اختیار مشاوران املاک قرار خواهد گرفت و این قراردادها بهطور مستقیم در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور بارگذاری خواهند شد.»
او در پاسخ به پرسشی درباره اطلاعرسانی بهتر قیمتها به مردم، توضیح داد: «قراردادهای یکسان و استاندارد صرفاً رویدادهای پس از بازاریابی را ثبت و ضبط میکنند و تأثیری در تعیین قیمتها ندارند.»
نایب رئیس اول اتحادیه املاک درباره تأثیر این تغییرات بر فعالیت مشاوران املاک گفت: «ما به بستری صحیح و سالم نیاز داریم. هر چه این بستر برای مشاوران املاک فراهمتر شود، استقبال بیشتری خواهیم کرد. هدف ما این است که تصور غلط درباره ایجاد اشکال در قراردادها توسط مشاوران املاک از بین برود.»
او همچنین با تأکید بر اینکه قراردادهای یکسان و استاندارد به شفافیت تنظیم قراردادها کمک میکنند، افزود: «پیش از این، در سامانه املاک مستقل و بدون دسترسی به سامانههای مرجع خدمات ارائه میکردیم، اما اکنون بارگذاری قراردادهای یکسان، شفافیت بیشتری ایجاد خواهد کرد.»
بیگینژاد درباره ثبت قولنامهها نیز گفت: «قانون الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرده است که سامانه ثبت ادعا را راهاندازی کند. در این سامانه، مردم دو سال فرصت دارند تا اسناد عادی یا قولنامههای خود را بارگذاری کنند. پس از آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چهار سال فرصت دارد تا به این اسناد رسیدگی کند. در نهایت، این اسناد از طریق سامانهای که سازمان راهاندازی خواهد کرد، تعیین تکلیف خواهند شد.»
یک عضو اتحادیه مشاوران املاک میگوید قیمتهای درجشده در آگهیهای اجاره غیرواقعی است و باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند.
برای ارزیابی وضعیت کنونی و چشمانداز آتی بازار مسکن، تمرکز بر تحولات کوتاهمدت یا شوکهای مقطعی بهتنهایی کافی نیست. بازار مسکن بیش از هر چیز تابع روندهای بلندمدت اقتصاد کلان است بخش ساختمان بهعنوان یکی از سرمایهبرترین بخشهای اقتصاد،؛ طی سالها تورم مزمن بیش از سایر بخشها در معرض این فرسایش قرار گرفته است. گزارش تحولات واقعی بخش اقتصاد ایران در فروردینماه ۱۴۰۵، تصویری روشن از تداوم تضعیف صنعت ساختمان در ساختار اقتصادی کشور ارائه میدهد. این بخش که همواره یکی از پیشرانهای مهم رشد و اشتغال در اقتصاد ایران به شمار میرفته، در سالهای اخیر با افت محسوس در نقشآفرینی خود مواجه شده است.
در بحبوحه جنگ و بحران، دولتها معمولاً برای حفظ دسترسی مردم به نیازهای اساسی وارد بازار میشوند و مسکن یکی از نخستین حوزههای مداخله است. در فروردین ۱۴۰۵ نیز مرکز پژوهشهای مجلس بستهای از سیاستهای مداخلهای در بازار اجاره را بررسی کرد؛ از تمدید اجباری قراردادهای اجاره و جلوگیری از افزایش اجارهبها و ودیعه گرفته تا محدودسازی تخلیه مستأجران.
در روزهای اخیر، اخباری دست به دست میشود که از شهروندان تهرانی ساکن در هتلها که خانههایشان در جنگ 40 روزه آسیب دیده، خواسته شده تا هتل را ترک کنند. در این روایتها تاکید شده که سازمان مدیریت بحران این اخطار را به شهروندان داده و از آنها خواسته تا ظرف یک هفته هتلها که محل اسکان اضطراری است را ترک کنند اما علی نصیری، رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در گفتوگو با اکوایران این خبر را تایید نمیکند و از شهروندان خواسته تا در صورت دریافت چنین پیامی، شکایت خود را به سامانههای مربوطه اعلام کنند.
Δ