نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت این انجمن درخواست جداسازی نظام مهندسی از کنترل ساختمان را دارد، چراکه این اقدام بخشی از فرمول بینالمللی نظامات حرفهای در جهان محسوب میشود. او افزود: «ساختمان یک امر حاکمیتی است، در حالی که آن را به یک نهاد خصوصی […]
به گزارش اکوایران، پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت این انجمن درخواست جداسازی نظام مهندسی از کنترل ساختمان را دارد، چراکه این اقدام بخشی از فرمول بینالمللی نظامات حرفهای در جهان محسوب میشود.
او افزود: «ساختمان یک امر حاکمیتی است، در حالی که آن را به یک نهاد خصوصی واگذار کردهایم. اصلاح قانون پیشفروش نیز، همانطور که پیشتر گفته شد، با تعریف توسعهگر بهطور طبیعی در مسیر درست قرار خواهد گرفت.»
در ادامه، مهدی غضنفرآبادی، نماینده مجلس، گفت در قانون پیشفروش ساختمان اولویت با حمایت از خریداران است، اما تاکنون نتوانستهایم حمایتهای کافی و مؤثر از آنها را فراهم کنیم.
او افزود: «در قراردادهای پیشفروش مسکن، مسئله تورم در اقتصاد مطرح است، اما مشخص نیست این موضوع در چه جایگاهی قرار دارد. این مسئله در قانون پیشفروش مسکن در نظر گرفته نشده است.»
غضنفرآبادی با تأکید بر لزوم اصلاح برخی از مقررات پیشفروش مسکن گفت این قانون سالها اجرایی شده اما با استقبال زیادی مواجه نبوده که نشاندهنده وجود خلأهای جدی در آن است.
او همچنین از تدوین پیشنویس اصلاحات در این قانون خبر داد و گفت: «اصلاح برخی بخشهای این قانون در دستور کار قرار گرفته و تیم ما در حال کار روی پیشنویس آن است. امیدواریم طی دو تا سه ماه آینده این پیشنویس تکمیل و به مجلس ارائه شود تا کمیسیون قضایی آن را بررسی کند.»
قانون پیشفروش که شامل ۲۵ ماده و ۴ تبصره است، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در ۱۲ دی ۱۳۸۹ تصویب شد و شورای نگهبان آن را در ۲۹ دی همان سال تأیید کرد. این قانون که با هدف حمایت از خریداران و شفافیت در معاملات تصویب شده بود، در عمل با چالشهای متعددی مواجه شد و نتوانست آنطور که انتظار میرفت، بازار مسکن را سامان دهد.
یکی از اصلیترین مشکلات این قانون، الزام به تنظیم سند رسمی پیشفروش بود. این الزام، معاملات را پیچیده کرد و بسیاری از سازندگان و خریداران را از مسیر قانونی خارج کرد. در نتیجه، بخش زیادی از پیشفروشها همچنان بهصورت غیررسمی انجام شد و امکان نظارت قانونی بر آنها از بین رفت.
از سوی دیگر، محدودیتهای تأمین مالی، سازندگان را با بحران نقدینگی روبهرو کرد. مقررات سختگیرانه، راههای جذب سرمایه را مسدود کرد و اجرای بسیاری از پروژههای مسکونی را به تعویق انداخت.
در کنار این چالشها، ابهامات در ضمانتهای اجرایی قانون نیز باعث شد در برخی موارد، تخلفات بدون برخورد جدی باقی بماند، در حالی که در موارد دیگر، سختگیری بیش از حد، روند معاملات را مختل کرد.
نقش مشاوران املاک در این قانون کمرنگ شد و همین مسئله، مسیر خرید و فروش را برای مردم دشوارتر کرد. بسیاری از فعالان بازار معتقد بودند که کنار گذاشتن مشاوران املاک نهتنها کمکی به شفافیت نکرد، بلکه فرآیند انجام معاملات را پیچیدهتر ساخت.
در نهایت، عدم استقبال مردم از این قانون، نشان داد که اصلاحاتی در آن ضروری است. حالا، پس از سالها اجرا، نمایندگان مجلس از تدوین پیشنویس اصلاحات خبر دادهاند؛ اقدامی که شاید بتواند مشکلات این قانون را برطرف کند و مسیر پیشفروش را برای خریداران و سازندگان هموارتر کند.
مالکیت خانه در ایران فقط یک عدد ساده نیست؛ پشت این آمار، تفاوتهای عمیق اقتصادی و اجتماعی بین استانها، شهرها و روستاها پنهان شده است. بررسی دادههای هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد مازندران، گیلان و هرمزگان بالاترین نرخ مالکیت مسکن را دارند، در حالی که تهران و قم در انتهای جدول قرار گرفتهاند. اما تصویر اصلی زمانی آشکار میشود که دادهها را به تفکیک شهری و روستایی بررسی کنیم.
ملادن آداموویچ، یکی از کارمندان سابق گوگل، در آوریل ۲۰۰۹ وبسایتی به نام نامبیو راهاندازی میکند تا کاربران بتوانند اطلاعات مربوط به هزینه زندگی در کشورهای مختلف و شهرها را به اشتراک بگذارند و با هم مقایسه کنند. نامبیو به کاربران کمک میکند تا بتوانند وضعیت زندگی در شهرها و کشورهای مختلف را به شکل ملموس و قابل مقایسه ببینند و تصمیمات مالی یا مهاجرتی خود را بهتر برنامهریزی کنند. این وبسایت بر اساس دادههایی که کاربران وارد میکنند، به سرعت رشد میکند و تا سال ۲۰۲۰، به بزرگترین پایگاه داده کاربرمحور جهان در زمینه اطلاعات شهری تبدیل میشود. ایران هم جزو ۱۱۲ کشوری است که دادههای آن در این پایگاه مقایسه و تحلیل میشود. شاخص کیفیت زندگی در این سایت بر اساس ترکیبی از هشت زیرشاخص محاسبه میشود که شامل قدرت خرید، ایمنی، بهداشت، هزینه زندگی، نسبت قیمت ملک به درآمد، زمان رفتوآمد، میزان آلودگی و شرایط آبوهوا. در ادامه، ما قصد داریم رتبه ایران در مقایسه با این ۱۱۲ کشور را از نظر دسترسی به مسکن بر اساس شاخصهای مدنظرنامبیاو مورد تشریح قرار دهیم.
یک آمار رسمی و تازه از نبض تولید مسکن در شهر تهران نشان میدهد، ساختوساز با شاخص «تیراژ واحدهای مسکونی جدید» با رشد بیش از 91 درصدی، تا 2 برابر افزایش پیدا کرده است. آیا این رشد به معنای «پایان رکود ساختمانی» است؛ آن هم به رغم موانع مختلف جلوی پای سرمایهگذاران؟
در این گزارش، دادههای مالکیت خانه حاصل از پرسشنامه طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. این دادهها نشاندهنده میزان مالکیت خانه در استانها هستند که استان مازندران با ۸۸ درصد مالکیت در رتبه نخست قرار دارد. با تفکیک دادهها به مناطق شهری و روستایی، مشاهده شد که درصد مالکیت در هر بخش تغییر کرده و به تبع آن رتبهبندی استانها نیز دچار تغییراتی شد. همچنین مقایسه مالکیت در مناطق شهری و روستایی در هر استان نشان میدهد که میزان مالکیت در مناطق روستایی به طور معمول بیشتر از شهری است، اما در برخی استانها، این اختلاف میان مناطق شهری و روستایی بیش از سایرین قابل توجه است و شکاف اقتصادی و قیمتی بین این مناطق را برجسته میکند.
Δ