نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشستی که روز شنبه در چابهار برگزار شد، گفت سیاستهای حوزه مسکن در این دوره بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم خواهد شد. او تأکید کرد که مدیران کل راه و شهرسازی استانها نقش اصلی را در سیاستگذاری مسکن در استانهای […]
به گزارش اکوایران، حبیبالله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در نشستی که روز شنبه در چابهار برگزار شد، گفت سیاستهای حوزه مسکن در این دوره بر اساس برنامه هفتم توسعه تنظیم خواهد شد.
او تأکید کرد که مدیران کل راه و شهرسازی استانها نقش اصلی را در سیاستگذاری مسکن در استانهای خود بر عهده دارند و نباید صرفاً درگیر امور اجرایی باشند.
به گفته او، علاوه بر تولید و عرضه مسکن، توان مالی خریداران نیز از چالشهای بازار مسکن است و باید راهکارهایی برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد و متوسط در نظر گرفته شود.
طاهرخانی با اشاره به اینکه سیاستها و برنامههای بخش مسکن در سراسر کشور یکسان خواهد بود اما راهحلها ممکن است در هر استان متفاوت باشد، بر لزوم استفاده از روشهای متنوع ساخت مسکن تأکید کرد.
او همچنین خواستار رفع موانع صدور پروانههای ساختمانی، تسهیل عرضه زمین، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و ارائه تسهیلات بانکی به موقع شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از توافق با بانک مرکزی برای ارائه بستهای جدید از تسهیلات مسکن خبر داد.
به گفته او، این بسته بر تنوع تسهیلات تأکید دارد و قرار است گزینههای بیشتری را در اختیار متقاضیان قرار دهد.
طاهرخانی تکمیل واحدهای نیمهتمام را یکی از اولویتهای این دوره عنوان کرد و گفت که مدیران استانی باید تمرکز ویژهای بر این موضوع داشته باشند.
او همچنین به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که بر اساس آن، ساخت 5 میلیون واحد مسکونی در بخشهای شهری و روستایی هدفگذاری شده است.
به گفته طاهرخانی، مسکن سهم بالایی در هزینههای خانوار دارد و سیاستهای این حوزه باید به گونهای تنظیم شود که فشار بر خانوارها کاهش یابد.
او تأکید کرد که سیاستگذاریهای مسکن باید به بهبود این شاخص منجر شود، در غیر این صورت اقدامات انجامشده بینتیجه خواهد بود.
او همچنین بر لزوم تمرکز نهضت ملی مسکن بر گروههای کمدرآمد تأکید کرد و گفت که سیاستهای حمایتی باید به جامعه هدف اصلی برسد.
بنا به گزارش ایلنا، از دیگر مواردی که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به آن اشاره کرد، نقش کمیسیون ماده ۵ در عرضه اراضی، کنترل تورم اجارهبها، و افزایش تنوع در تسهیلات بانکی بود.
او گفت که در بخش مسکن روستایی، کشور به استانداردهای جهانی نزدیک شده و این موفقیت را نتیجه افزایش عرضه و ارائه تسهیلات با نرخ ترجیحی دانست.
بازار مسکن در ماههای اخیر از تورم عمومی عقب مانده؛ اما این عقبماندگی الزاماً به معنای ارزانی یا کاهش قیمت نیست.
دنیایاقتصاد: روند افزایشی قیمت مسکن از نگاه برخی کارشناسان و مردم عادی، غیرقابل قبول به نظر میرسد چون این بازار در رکود سنگین قرار دارد و قدرت خریدی هم برای آپارتمانهای فروشی در تهران نیست.
عضو انجمن انبوهسازان با اشاره به تشدید رکود بازار مسکن گفت: متوسط قیمت مسکن تهران زیر ۱۵۰ میلیون است.
اسپانیا در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری در بخش مسکن مواجه شده است؛ مشکلاتی که دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش قابلتوجهی از خانوارها، بهویژه جوانان و طبقه متوسط، دشوار کرده است. این بحران در قالب کمبود عرضه در مناطق پرتقاضا، افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، و در عین حال وجود شمار بالایی از واحدهای خالی در مناطق کمتقاضا نمایان شده است. در نتیجه، خانوارهای ساکن شهرهای بزرگی چون مادرید و بارسلونا ناچارند سهم فزایندهای از درآمد خود را به هزینههای مسکن اختصاص دهند. در واکنش به این وضعیت، دولت مرکزی اسپانیا در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ طرح ملی مسکن را با هدف سرمایهگذاری ۷ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرد. با این حال، این برنامه با مخالفت برخی دولتهای منطقهای روبهرو شد که آن را نوعی مداخله در اختیارات محلی تلقی کردند. این اختلاف، در عمل به تقابل دو رویکرد سیاستی متفاوت در مدیریت بحران مسکن انجامیده است: حزب سوسیالیست اسپانیا که بر رویکرد تنظیم بازار، کنترل قیمت و توسعه مسکن عمومی تأکید دارد، در برابر حزب مردم اسپانیا که رویکرد افزایش عرضه، کاهش محدودیتهای ساختوساز و اتکا به سازوکار بازار را راهحل اصلی میداند.
Δ