نام کاربری یا نشانی ایمیل
رمز عبور
لطفا پاسخ را به عدد انگلیسی وارد کنید:
مرا به خاطر بسپار
به گزارش اکوایران، تأمین پایدار گوشت قرمز بهعنوان یکی از کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار همواره یکی از دغدغههای اصلی نظام تنظیم بازار در کشور بوده است. طبق آمارها، در حال حاضر حدود ۲۰ درصد نیاز داخلی به گوشت قرمز از طریق واردات جبران میشود که این موضوع با وجود ظرفیتهای بالقوه دامداری و دامپروری […]
به گزارش اکوایران، تأمین پایدار گوشت قرمز بهعنوان یکی از کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار همواره یکی از دغدغههای اصلی نظام تنظیم بازار در کشور بوده است. طبق آمارها، در حال حاضر حدود ۲۰ درصد نیاز داخلی به گوشت قرمز از طریق واردات جبران میشود که این موضوع با وجود ظرفیتهای بالقوه دامداری و دامپروری در کشور، توجه ویژه مسئولان را به خود جلب کرده است.
کارشناسان بر این باورند که وابستگی به واردات گوشت قرمز، نهتنها کشور را در برابر نوسانات ارزی و بحرانهای بینالمللی آسیبپذیر میکند، بلکه موجب تضعیف تولیدکنندگان داخلی نیز میشود. به همین دلیل، سیاستگذاران بخش کشاورزی در تلاشاند تا با بهبود بهرهوری، حمایت از دامداران، توسعه زنجیره ارزش و حذف واسطههای غیرضروری، سهم تولید داخلی را افزایش دهند.
از سوی دیگر، ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای واردات گوشت، گرچه در کوتاهمدت به کنترل قیمت کمک کرده، اما در بلندمدت با انتقاداتی از منظر تضعیف تولید ملی مواجه شده است.
در این میان، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات در حال انجام در حوزه اصلاح نژاد، توسعه مراتع و پشتیبانی مالی از دامداران، اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از گوشت قرمز مورد نیاز کشور وارداتی است، اما هدفگذاری ما این است که تا پایان دولت چهاردهم به خودکفایی در این بخش برسیم.
اما این خودکفایی به دلیل قیمت بالای تمام شده برای گوشت قرمز با ابهاماتی روبرو است که در صورت خودکفایی چگونه نیاز قشر متوسط و حتی ضعیف جامعه تامین خواهد شد؟
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در گفتوگو با ایسنا، درباره برنامه خودکفایی در تولید گوشت قرمز اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از گوشت مورد نیاز کشور از محل واردات تأمین میشود. بر اساس برنامهریزیهایی که انجام دادهایم، امیدواریم تا پایان دولت چهاردهم بتوانیم در تولید گوشت قرمز به خودکفایی برسیم.
وی افزود: تخصیص ارز ترجیحی برای حمایت فعلاً ادامه دارد، اما به هر حال در کشور ما قیمت تمامشده گوشت عدد مشخصی دارد. وقتی میخواهیم این گوشت را مصرف کنیم و در داخل نیز تولید کنیم، طبیعتاً قیمت تمامشده بر قیمت نهایی تأثیرگذار خواهد بود. نمیشود از تولیدکننده انتظار داشت از جیب خود یارانه بدهد؛ بنابراین باید بهرهوری را بالا ببریم. روی کیفیت دام و بهرهوری در حال کار هستیم، ولی این موارد به تدریج اثرگذار خواهد شد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: قیمت تمامشده گوشت یک واقعیت است. در کشور ما با توجه به منابع موجود و روشهای پرورش دام، طبیعتاً هزینه تولید بالاتر است. وقتی دام در یک محیط بسته و با هزینه زیاد تغذیه و نگهداری میشود، طبیعی است که قیمت تمامشده آن با کشوری که دام را در محیط آزاد و با هزینه کمتر پرورش میدهد، تفاوت داشته باشد.
نوری قزلجه تأکید کرد: با همین وضعیت، گوشت تولیدی ایران از کیفیت بالایی برخوردار است؛ بهطوریکه بسیاری از کشورها حاضرند حتی بالاتر از قیمت داخلی برای خرید این گوشت پرداخت کنند. البته باید توجه داشت که گوشت قرمز در همهجا نسبت به سایر مواد غذایی قیمت بالاتری دارد و این یک موضوع طبیعی است، چرا که تولید آن فرایند متفاوتی دارد و هزینههای خاص خود را میطلبد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شرایط کشور ما که هزینههای تولید بالاتر است، مسیرهایی برای کاهش این هزینهها از طریق افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت دام و روشهای تغذیه در پیش گرفتهایم. اما در نهایت باید پذیرفت که گوشت قرمز هیچگاه به قیمت گوشت مرغ نخواهد رسید. گوشت قرمز، گوشت قرمز است و طبیعتاً قیمت بالاتری نسبت به سایر منابع پروتئینی دارد.
بازار مسکن در ماههای اخیر از تورم عمومی عقب مانده؛ اما این عقبماندگی الزاماً به معنای ارزانی یا کاهش قیمت نیست.
دنیایاقتصاد: روند افزایشی قیمت مسکن از نگاه برخی کارشناسان و مردم عادی، غیرقابل قبول به نظر میرسد چون این بازار در رکود سنگین قرار دارد و قدرت خریدی هم برای آپارتمانهای فروشی در تهران نیست.
عضو انجمن انبوهسازان با اشاره به تشدید رکود بازار مسکن گفت: متوسط قیمت مسکن تهران زیر ۱۵۰ میلیون است.
اسپانیا در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری در بخش مسکن مواجه شده است؛ مشکلاتی که دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش قابلتوجهی از خانوارها، بهویژه جوانان و طبقه متوسط، دشوار کرده است. این بحران در قالب کمبود عرضه در مناطق پرتقاضا، افزایش مداوم قیمت خرید و اجاره، و در عین حال وجود شمار بالایی از واحدهای خالی در مناطق کمتقاضا نمایان شده است. در نتیجه، خانوارهای ساکن شهرهای بزرگی چون مادرید و بارسلونا ناچارند سهم فزایندهای از درآمد خود را به هزینههای مسکن اختصاص دهند. در واکنش به این وضعیت، دولت مرکزی اسپانیا در ۲۱ آوریل ۲۰۲۶ طرح ملی مسکن را با هدف سرمایهگذاری ۷ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۳۰ معرفی کرد. با این حال، این برنامه با مخالفت برخی دولتهای منطقهای روبهرو شد که آن را نوعی مداخله در اختیارات محلی تلقی کردند. این اختلاف، در عمل به تقابل دو رویکرد سیاستی متفاوت در مدیریت بحران مسکن انجامیده است: حزب سوسیالیست اسپانیا که بر رویکرد تنظیم بازار، کنترل قیمت و توسعه مسکن عمومی تأکید دارد، در برابر حزب مردم اسپانیا که رویکرد افزایش عرضه، کاهش محدودیتهای ساختوساز و اتکا به سازوکار بازار را راهحل اصلی میداند.
Δ