شیب تند کاهش نقدینگی؛ رکوردی که بعد از دو سال شکست

اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی: در حالی‌که بانک مرکزی در چارچوب مدیریت ذخایر و با هدف کنترل نرخ سود در بازار بین‌بانکی، به‌صورت هفتگی اقدام به اجرای عملیات بازار باز می‌کند، بررسی روند اخیر این عملیات از تشدید تدریجی کمبود نقدینگی در شبکه بانکی حکایت دارد؛ روندی که به‌وضوح در افزایش سهم سفارش‌های بی‌پاسخ قابل مشاهده است.

کمترین تزریق پول توسط بانک مرکزی ثبت شد

بانک مرکزی در تازه‌ترین عملیات بازار باز منتهی به ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷۰ همت به شبکه بانکی تزریق کرد که این عدد کمترین میزان پاسخ‌گویی بانک مرکزی در ۲ سال گذشته است. آخرین بار ۱۵ مرداد ۱۴۰۳ بود که بانک مرکزی ۱۶۳ همت، معادل کل سفارشات را پاسخ داده بود.

لازم به ذکر است که بانک مرکزی معمولا در نیمه‌ی اول سال‌ها، به حداقل ۷۰ درصد سفارش‌ها پاسخ می‌داد. اگر اولین حراج سال جاری را در نظر نگیریم، این عدد در سال ۱۴۰۵ به ۶۰ درصد کاهش یافته که نشان از کمبود نقدینگی در سیستم بانکی دارد.

موضع عملیاتی بانک مرکزی، اعم از خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی دولتی و عملیات بازار باز، با هدف کاهش نوسانات نرخ حول نرخ هدف تنظیم می‌شود. با این حال، داده‌های هفتگی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که فاصله میان تقاضای نقدینگی بانک‌ها و میزان تزریق منابع از سوی بانک مرکزی به‌تدریج در حال افزایش است.

در نخستین هفته‌های سال، بازار با تعادل نسبی آغاز به کار کرد و تمامی سفارش‌های ارسالی بانک‌ها با پاسخ کامل مواجه شد. اما این وضعیت پایدار نماند. از هفته‌های بعد، نشانه‌های ناترازی به‌تدریج بروز کرد و بخشی از سفارش‌ها بدون پاسخ باقی ماند؛ موضوعی که از محدودتر شدن دسترسی بانک‌ها به منابع نقدی حکایت دارد.

روند افزایشی سهم سفارش‌های پاسخ‌داده‌نشده در هفته‌های بعد، به‌ویژه از اواخر فروردین به اردیبهشت، بیانگر آن است که شکاف نقدینگی در حال عمیق‌تر شدن است. این افزایش نه‌تنها نشان‌دهنده رشد تقاضا برای منابع در بازار بین‌بانکی است، بلکه می‌تواند ناشی از احتیاط بیشتر بانک مرکزی در تزریق نقدینگی نیز باشد؛ رویکردی که احتمالاً در راستای مهار تورم و کنترل پایه پولی اتخاذ شده است.

چه چیزی رخ می‌دهد؟

تداوم این روند می‌تواند پیامد‌هایی چندگانه برای نظام بانکی به‌همراه داشته باشد. نخست، فشار بر نرخ‌های بازار بین‌بانکی افزایش خواهد یافت و احتمال فاصله گرفتن نرخ‌ها از هدف‌گذاری بانک مرکزی وجود دارد.

عمال دیگری که می‌تواند سبب اقتصاد رکودی‌تر از وضع موجود باشد این است که بانک‌هایی که با کسری نقدینگی مواجه‌اند، ناچار به تامین منابع از مسیر‌های پرهزینه‌تر خواهند شد که این امر می‌تواند بر نرخ سود تسهیلات نیز اثرگذار باشد.

به عنوان نمونه، در نیمه‌ی دوم سال گذشته که بانک مرکزی به ۵۹ درصد سفارشات بانک‌ها پاسخ نداد، نرخ صندوق‌های درآمد ثابت از ۳۳ درصد به ۳۹.۵ درصد افزایش یافت که واضحا سبب می‌شود تولید از توجیه خارج شود.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذار پولی با یک دوراهی مهم مواجه است؛ از یک‌سو ضرورت کنترل تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی، و از سوی دیگر نیاز به حفظ ثبات در بازار بین‌بانکی! به‌نظر می‌رسد شیب تند کمبود نقدینگی در هفته‌های اخیر، زنگ هشداری برای بازتنظیم دوز مداخلات در عملیات بازار باز باشد.

در مجموع، آنچه از روند هفتگی عملیات بازار باز برمی‌آید، حرکت بازار از یک وضعیت متعادل به سمت تنگنای نقدینگی است؛ مسیری که در صورت تداوم، می‌تواند به یکی از متغیر‌های کلیدی در تعیین جهت‌گیری سیاست پولی در ماه‌های آینده تبدیل شود.